اعتداءات وإطلاق نار على المعلمين أثناء احتجاجات في العراق .. فيديو وصور
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
بغداد
شهدت مدينة الناصرية بالعراق، لحظة اعتداء قوات الشرطة على المعلمين والمعلمات أثناء احتجاجهم في وسط المدينة.
وأظهر مقاطع مصورة، مئات المعلمين الذين تجمعوا قرب تقاطع البهو للمطالبة بتنفيذ حقوقهم المعلنة من قبل الحكومة.
وتدخلت قوات الشرطة لفض الاشتباك، وأطلقت الغاز المسيل للدموع وقنابل الدخان، مع سماع صوت إطلاق الرصاص.
الاحتجاجات مستمرة في عدة مدن عراقية، حيث يعبر المعلمون عن غضبهم بسبب تجاهل الحكومة لمطالبهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.
ومن جهة أخرى، كشف مصدر في صحة ذي قار عن الحصيلة النهائية للإصابات، حيث بلغ عدد المصابين 42 حالة، بينها 27 إصابة من المعلمين و15 من القوات الأمنية.
كما تفاوتت الإصابات بين اختناق نتيجة الغاز المسيل للدموع وكدمات بسبب التدافع والاشتباك.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/فيديو-طولي-22.mp4
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: احتجاجات التربويون الشرطة العراقية العراق
إقرأ أيضاً:
10 مايو.. الحكم فى عدم دستورية إلزام طالب الشرطة برد النفقات حال تركه الدراسة دون عذر
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 10 مايو المقبل، للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 33 من قانون أكاديمية الشرطة، فيما يتعلق بالزام الطالب برد النفقات التي تحملتها الدولة أثناء مدة دراسته بها في حال تركه لها دون عذر.
وطالبت الدعوى التي حلمت رقم 216 لسنة 28 دستورية، بعدم دستورية المادة 33 من قانون اكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975.
وتنص المادة 33 من قانون اكاديمية الشرطة على أنه:
يلتزم طالب كلية الشرطة بالتضامن مع ولى أمره برد ضعف النفقات التي تحملتها الدولة أثناء مدة دراسته بها، وذلك في حالة تركه الدراسة بغير عذر يقبله مجلس إدارة الأكاديمية، أو عند تقديم استقالته أو فصله من الكلية في الحالات الواردة بالمادة 15 من هذا القانون عدا الفصل لثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار أو فقده شروط اللياقة الصحية أو الوفاة.
ويلتزم خريج كلية الشرطة بالعمل بهيئة الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ التخرج، وإلا التزم برد ما لا يجاوز ثلاثة أضعاف ما أنفقته الدولة عليه أثناء مدة دراسته بالكلية، وذلك فيما عدا من انتهت خدمته لأسباب صحية أو للوفاة.
ويُحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة المبالغ الواجب سدادها وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة.
وللمجلس الأعلى للشرطة إعفاء الضابط مـن سداد هذه المبالغ أو جزء منها للأسباب والمبررات التي يقررها وفقا لاعتبارات ومقتضيات تنظيم العمل بهيئة الشرطة.
وتسدد المبالغ المشار إليها بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه ، ويجوز تحصيلها بطريق الحجز الإداري، كما يجوز سداد هذه المبالغ على أقساط .
وتؤول المبالغ المستردة طبقًا لأحكام هذه المادة إلى صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بوزارة الداخلية للإنفاق منها على أغراض الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة الحاليين والسابقين وأسرهم.
مشاركة
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة