«بريكس».. تكتل عالمي يغير ديناميكية الخريطة الاقتصادية
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
عبدالله أبو ضف (القاهرة)
أخبار ذات صلة محمد بن زايد ومحمد بن راشد: الإمارات شريك موثوق.. ونتطلع لرخاء دول وشعوب العالم «بريكس».. نقطة انطلاق تعزز سلام وتنمية العالمشهدت قمة مجموعة «بريكس» الـ15 التي عقدت على مدار الأيام الثلاثة الماضية حدثاً تاريخياً، بدعوة ستة أعضاء جدد للانضمام، وهو ما يضيف إلى قوة المجموعة الهادفة إلى أن تكون محركاً للنظام العالمي، وأن تقود مجموعة تغيرات ديناميكية على الخريطة الاقتصادية الدولية.
كما أن توسيع المجموعة ينعكس بشكل إيجابي على الدول الأعضاء الجدد، نظراً لما يتيحه ذلك من فرص تمويلية واستثمارية وآفاق اقتصادية واسعة في سياق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
وتسعى دول المجموعة إلى «العمل معاً لكتابة فصل جديد للاقتصادات النامية من أجل التنمية المشتركة»، طبقاً للرئيس الصيني، شي جين بين.
وبعد أن كان حجم اقتصاد مجموعة «بريكس» نحو 26 تريليون دولار، بما يمثل نحو 25.6 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي في 2022، سيصبح بعد انضمام الدول الست الجديدة نحو 29 تريليون دولار، بما يمثل نحو 29 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.
ومع ارتفاع عدد دول مجموعة بريكس إلى 11 دولة سيصبح عدد سكان دول المجموعة أكثر من ثلاثة مليارات و670 مليون نسمة أي ما يقارب نصف سكان العالم، فيما كانت هذه النسبة عند نحو 40 في المئة قبل انضمام هذه الدول.
وتسيطر دول المجموعة الحالية، التي تضم روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، على 25.8 في المئة من مساحة اليابسة في العالم، لتصبح 49 في المئة من مساحة اليابسة بعد انضمام الدول الجديدة.
ويقول أحمد أبو علي، الخبير الاقتصادي المصري، إن الآمال معقودة على تكتل «بريكس» لاستعادة توازن الاقتصاد العالمي. ويعتقد الخبير الاقتصادي أن الخطوة المقبلة لدول «بريكس» ستكون التفكير في عملة موحدة.
ويرى أبو علي أن أهم عوامل نجاح الكيانات الاقتصادية هو قوتها التي تفرض تأثيرها، ويظهر ذلك في عدد الدول الراغبة في الانضمام،.
ويخلق تكتل «بريكس» فرصاً استثماريةً متبادلةً بين أعضائه، وكذلك يزيد من حجم التبادل التجاري بين الأعضاء، وتتوسع مجالات ذلك التعاون بالتدريج، وسيجذب مزيداً من الاستثمارات العالمية.
يقول علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن قوة المجموعة وأهميتها تتمثل في التعاون الكبير بين أعضائها في مختلف المجالات، وعلى رأسها التجارة والاستثمار وهو ما يعني مزيداً من الصادرات والواردات بين تلك البلدان، وينعكس ذلك على توفير فرص استثمارية للشركات بها.
ويضيف الإدريسي أن التقارب بين الدول أعضاء المجموعة يمنح أعضاءها خبرات أكبر في مجالات صناعية وتكنولوجية وعلمية تستفيد منها الدول في تعزيز التنمية، وتحسين البنية التحتية والخدمات، وزيادة مشروعات الصحة والتعليم والنقل.
وأوضح أن «للمجموعة تأثيراً قوياً على السياسات الدولية، نظراً لنفوذها الكبير، وهو ما يمنح الدول الأعضاء دوراً مؤثراً بدرجة أكبر على الساحة السياسية العالمية.
في سياق متصل، ترى الخبيرة الاقتصادية سمر عادل أن توسع تجمع «بريكس» بمثابة حل لـ«مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجموعة بريكس الإمارات السعودية مصر الأرجنتين إيران إثيوبيا فی المئة من
إقرأ أيضاً:
تقرير: الاحتلال يغير القوانين بالضفة للاستيلاء على الأراضي
القدس المحتلة - صفا
قال تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن تبريرات سلطات الاحتلال لتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين شطري مدينة القدس المحتلة جاءت متناقضة في ظل عمليات التهويد، والأسرلة، ومخططات الاستعمار.
وأوضح المكتب في تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر، اليوم السبت، أن الخطة الخمسية التي صادقت عليها سلطات الاحتلال في شهر آب/أغسطس من العام الماضي، بنحو 4 مليارات شيقل، بحجة تطوير شرق القدس، قد تبخرت في ظروف الحرب، والفوارق تعمقت، وكان آخرها ما نشرته بشأن مزايدة (رقم 367/2024)، لإنشاء مستعمرة جديدة في بيت صفافا، تطلب فيها تقديم مقترحات لشراء حقوق الأرض التي تبلغ مساحتها حوالي 11 دونما، لبناء حي يتضمن حوالي 200 وحدة استعمارية.
وأضاف أن الاحتلال يمارس شتى عمليات التضييق على المواطنين الفلسطينيين، بهدف تغيير الواقع الديمغرافي في مدينة القدس، بحيث تنخفض نسبتهم الى اجمالي السكان في المدينة بشطريها من 40 بالمئة الى 20 بالمئة، من خلال هدم البيوت، التي تمارس على نطاق واسع.
وفي هذا الصدد، تخطط سلطات الاحتلال هذه الأيام لهدم حي البستان في القدس الشرقية، وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، حيث هدمت بلدية الاحتلال في القدس قبل أسبوعين 7 شقق سكنية، ومركزا مجتمعيا صغيرا، وأجبرت أكثر من 30 مواطنا على ترك منازلهم، مستغلة حينها توقيت الانتخابات الرئاسية الأميركية للهروب من انتقادات وإدانات المجتمع الدولي.
وأكدت المنظمة الحقوقية الإسرائيلية "عير عميم" "أن بلدية القدس ترزح تحت تأثير اليمين الإسرائيلي المتطرف وشرطة إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، وأن هدم المنازل في شرق القدس، يهدف إلى هدم كل حي البستان وتشريد 1500 من ساكنيه".
وكانت الجمعية قد أفادت في تقرير سابق لها، بأن سلطات الاحتلال هدمت أكثر من 140 منزلا ووحدة سكنية في القدس الشرقية منذ بداية الحرب في غزة.
ووفقا للمجلس النرويجي للاجئين، دمر الاحتلال 128 مبنى فلسطينيا في القدس الشرقية بين الأول من يناير/كانون الثاني والثاني من أغسطس/آب من هذا العام ، 19 من هذه المباني كانت في حي البستان، ما أدى إلى تهجير 52 من سكانه.
أما محافظة القدس فقد أكدت بدورها مؤخراً إن سلطات الاحتلال نفذت 320 عملية هدم، بينها أكثر من 87 في بلدة سلوان منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وأن هناك أكثر من 30 ألف عقار في القدس الشرقية مهدد بالهدم، الأمر الذي سيؤدي إلى تشريد وإلحاق خسائر اقتصادية بحياة نحو 100 ألف مقدسي .