«بريكس».. تكتل عالمي يغير ديناميكية الخريطة الاقتصادية
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
عبدالله أبو ضف (القاهرة)
أخبار ذات صلةشهدت قمة مجموعة «بريكس» الـ15 التي عقدت على مدار الأيام الثلاثة الماضية حدثاً تاريخياً، بدعوة ستة أعضاء جدد للانضمام، وهو ما يضيف إلى قوة المجموعة الهادفة إلى أن تكون محركاً للنظام العالمي، وأن تقود مجموعة تغيرات ديناميكية على الخريطة الاقتصادية الدولية.
كما أن توسيع المجموعة ينعكس بشكل إيجابي على الدول الأعضاء الجدد، نظراً لما يتيحه ذلك من فرص تمويلية واستثمارية وآفاق اقتصادية واسعة في سياق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
وتسعى دول المجموعة إلى «العمل معاً لكتابة فصل جديد للاقتصادات النامية من أجل التنمية المشتركة»، طبقاً للرئيس الصيني، شي جين بين.
وبعد أن كان حجم اقتصاد مجموعة «بريكس» نحو 26 تريليون دولار، بما يمثل نحو 25.6 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي في 2022، سيصبح بعد انضمام الدول الست الجديدة نحو 29 تريليون دولار، بما يمثل نحو 29 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.
ومع ارتفاع عدد دول مجموعة بريكس إلى 11 دولة سيصبح عدد سكان دول المجموعة أكثر من ثلاثة مليارات و670 مليون نسمة أي ما يقارب نصف سكان العالم، فيما كانت هذه النسبة عند نحو 40 في المئة قبل انضمام هذه الدول.
وتسيطر دول المجموعة الحالية، التي تضم روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، على 25.8 في المئة من مساحة اليابسة في العالم، لتصبح 49 في المئة من مساحة اليابسة بعد انضمام الدول الجديدة.
ويقول أحمد أبو علي، الخبير الاقتصادي المصري، إن الآمال معقودة على تكتل «بريكس» لاستعادة توازن الاقتصاد العالمي. ويعتقد الخبير الاقتصادي أن الخطوة المقبلة لدول «بريكس» ستكون التفكير في عملة موحدة.
ويرى أبو علي أن أهم عوامل نجاح الكيانات الاقتصادية هو قوتها التي تفرض تأثيرها، ويظهر ذلك في عدد الدول الراغبة في الانضمام،.
ويخلق تكتل «بريكس» فرصاً استثماريةً متبادلةً بين أعضائه، وكذلك يزيد من حجم التبادل التجاري بين الأعضاء، وتتوسع مجالات ذلك التعاون بالتدريج، وسيجذب مزيداً من الاستثمارات العالمية.
يقول علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن قوة المجموعة وأهميتها تتمثل في التعاون الكبير بين أعضائها في مختلف المجالات، وعلى رأسها التجارة والاستثمار وهو ما يعني مزيداً من الصادرات والواردات بين تلك البلدان، وينعكس ذلك على توفير فرص استثمارية للشركات بها.
ويضيف الإدريسي أن التقارب بين الدول أعضاء المجموعة يمنح أعضاءها خبرات أكبر في مجالات صناعية وتكنولوجية وعلمية تستفيد منها الدول في تعزيز التنمية، وتحسين البنية التحتية والخدمات، وزيادة مشروعات الصحة والتعليم والنقل.
وأوضح أن «للمجموعة تأثيراً قوياً على السياسات الدولية، نظراً لنفوذها الكبير، وهو ما يمنح الدول الأعضاء دوراً مؤثراً بدرجة أكبر على الساحة السياسية العالمية.
في سياق متصل، ترى الخبيرة الاقتصادية سمر عادل أن توسع تجمع «بريكس» بمثابة حل لـ«مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجموعة بريكس الإمارات السعودية مصر الأرجنتين إيران إثيوبيا فی المئة من
إقرأ أيضاً:
كيف يغير الـ AI الأسواق في العالم؟
عبدالله أبوضيف (القاهرة)
أخبار ذات صلةقالت رئيس قسم الذكاء الاصطناعي والبيانات والميتافيرس، عضو اللجنة التنفيذية للمنتدى الاقتصادي العالمي، كاث لي، إن للذكاء الاصطناعي دوراً في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، ويعتبر محركاً رئيساً للتحول في السنوات المقبلة، متوقعة أن ينمو سوق خدمات الذكاء الاصطناعي من 230 مليار دولار في 2023 إلى أكثر من 600 مليار دولار بحلول 2028.
وأوضحت كاث لي في حوار مع «الاتحاد» أن الذكاء الاصطناعي قد يسهم بما يتراوح بين 7.6 و17.9 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول العام 2038، مع إمكانية أن يصل الإنفاق المرتبط به عبر الصناعات إلى نحو 630 مليار دولار، مشيرة إلى أن الشركات التي تتبنى التقنيات الحديثة تتفوق بالفعل على نظيراتها بنسبة 15% في توليد الإيرادات.
وأشارت إلى أن هناك تحديات أخلاقية تواجه التطور الواسع للذكاء الاصطناعي، تشمل التحيز وعدم المساواة، وتهجير الوظائف، واستهلاك الطاقة، والخصوصية، إذ تتيح التقنيات معالجة كميات هائلة من البيانات الشخصية، ما قد يؤدي إلى إساءة استخدامها في المراقبة أو التزييف أو الهجمات الإلكترونية.
وتوقعت لي أن يسهم الذكاء الاصطناعي في توفير نحو 170 مليون وظيفة جديدة بحلول 2030، مقابل إزاحة 92 مليون وظيفة، وأن تشهد القطاعات التي تتمكن من دمج الذكاء الاصطناعي بكفاءة، زيادة في الإنتاجية تصل إلى 4.8 مرة.
وأضافت أن الحكومات يجب أن تسهم في تطوير سياسات واضحة حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والشفافية، والمسؤولية، كما تتحمل الشركات مسؤولية وضع سياسات داخلية، مع التركيز على العدالة والاستدامة، مشيرة إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي يسعى إلى أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة لتعزيز الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، وتحسين البنية التحتية العالمية.