عمرو طلعت: نعمل على تعزيز مكانة مصر كوجهة للشركات العالمية في صناعة التعهيد
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، الافتتاح الرسمي لمقر شركة IGT Solutions العالمية الرائدة في مجال خدمات التعهيد وتجربة العملاء، في المنطقة التكنولوجية بالمعادي، وذلك بحضور الافتتاح كاتى ستين الرئيس التنفيذي لشركة IGT Solutions العالمية، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، ومحمد جميعى مدير عام الشركة فى مصر، ورنا أصلان مديرة قطاع الموارد البشرية بالشركة، وعدد من قيادات الوزارة والشركة.
ويعتمد فرع الشركة في مصر على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعى التوليدي التى تسهم في تعزيز تجربة العملاء، وتحسين العمليات التشغيلية، وتقديم خدمات أسرع وأكثر دقة. كما تركز الشركة على تقديم حلول وأدوات رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعى، تتميز بالمرونة والتكيف السريع مع متطلبات الصناعات المختلفة، مع الحفاظ على الابتكار البشرى فى جوهر كل ما تقوم به وذلك لتقديم حلول تعهيد متطورة تلبى احتياجات الشركات العالمية فى مختلف القطاعات مثل السفر والسياحة، والتكنولوجيا، والخدمات المصرفية، والتكنولوجيا المالية، والتجزئة والتجارة الإلكترونية، واقتصاديات العمل الحر، والألعاب الإلكترونية.
وتخطط الشركة لزيادة عدد العاملين بها فى مصر إلى 2000 متخصص بحلول عام 2027، مقارنة بـ 450 متخصص حاليًا، فى خطوة تعزز من توفير فرص عمل جديدة ونمو تصدير خدمات التعهيد.
و أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن صناعة التعهيد في مصر تشهد نموًا متسارعا، حيث تضاعف عدد مراكز التعهيد التي تقيمها الشركات العالمية بنحو 3 مرات خلال السنوات الثلاث الماضية، ليصل إلى أكثر من 200 مركز نتيجة للجهود المبذولة والمستمرة لتوسيع قاعدة المهارات وتهيئة بيئة أعمال جاذبة تُمكّن الشركات من التوسع في مراكزها الحالية وإنشاء مراكز جديدة. مشيرا إلى أن هذه المراكز الجديدة تمثل إضافة مهمة تُرسّخ من مكانة مصر على خريطة صناعة التعهيد العالمية، موضحا أن الخدمات التى تقدمها مراكز التعهيد في مصر تتميز بالتنوع، بدءًا من خدمات مراكز الاتصال وتعهيد العمليات التجارية ومراكز للخدمات الرقمية وتطوير البرمجيات وإدارة مشروعات تكنولوجيا المعلومات، وصولًا إلى خدمات متقدمة في مجالات البرمجيات المدمجة بصناعة السيارات وتصميم أشباه الموصلات والدوائر الإلكترونية، وغيرها من التخصصات عالية القيمة، مؤكدا أن الحكومة تواصل العمل على تنمية الكفاءات البشرية، والتوسع في التخصصات التكنولوجية، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة مفضلة للشركات العالمية فى صناعة التعهيد وتعظيم الصادرات الرقمية لمصر.
وبدأت شركة IGT Solutions بدأت نشاطها فى السوق المصرى عام 2022، حيث أنشأت مركزًا لخدمة العملاء يقدم خدماته لأسواق عالمية متعددة بأكثر من 8 لغات، من بينها الإنجليزية والإسبانية والتركية والفرنسية والألمانية والهولندية والبرتغالية والإيطالية. ويعكس المركز حجم الكفاءات والمهارات التى يتمتع بها الشباب المصرى، حيث تعتمد الشركة على كوادر محترفة ومدرّبة وفقًا لأعلى المعايير الدولية لتقديم خدمات متميزة فى مجالى تجارب العملاء والدعم متعدد اللغات.
وأوضحت كاتى ستين الرئيس التنفيذى لشركة IGT Solutions العالمية أهمية تواجد الشركات العالمية فى السوق المصرية لما يتمتع به هذا السوق من مزايا تجعله فى مصاف الدول التنافسية، مؤكدة حماس الشركة لافتتاح فرعها الجديد فى مصر، مشيرة إلى أن السوق المصرية تتمتع بإمكانات كبيرة للنمو والتوسع، بفضل بيئة الأعمال المواتية والكوادر البشرية المؤهلة، مما يمكن الشركة من تقديم خدمات تعهيد عالمية المستوى مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعى، مؤكدة أن هذا التوسع يعكس التزام IGT Solutions بتوفير حلول مبتكرة وفعالة لعملائها على مستوى العالم.
ومن جانبه قال المهندس حمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا): "نرحّب بتوسع شركة IGT Solutions فى مصر، والذى يعكس الثقة المتنامية فى السوق المصرى كمحور استراتيجى لنمو أعمال شركات خدمات التعهيد العالمية. ويمثل هذا التوسع من جانب إحدى الشركات الرائدة فى الهند - والتى تُعد قوة عالمية فى صناعة التعهيد تأكيدًا على المقومات التنافسية التى توفرها مصر، لا سيما وفرة الكفاءات والمهارات وخاصة التعدد والتنوع اللغوى، وتطور البنية التحتية، وتكلفة التشغيل الجاذبة، مضيفا أن الهيئة تواصل جهودها لدعم هذا النمو عبر تطوير المهارات، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز مكانة مصر الدولية فى صناعة التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية."
وأعرب محمد جميعى المدير العام لشركة IGT Solutions فى مصر، عن سعادته بتوسعات الشركة فى السوق المصرى، مؤكدًا أنها خطوة استراتيجية نحو بناء مستقبل رقمى أكثر تطورًا. وأشار إلى أن الشركة تسهم فى دعم التحول الرقمى للمؤسسات العالمية عبر تقديم خدمات تعهيد ذكية تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة. وأضاف أن مع استمرار نمو قطاع التعهيد فى مصر، ستسهم هذه الاستثمارات فى تعزيز الاقتصاد المحلى وترسيخ مكانة مصر كواحدة من أهم الوجهات العالمية لخدمات التعهيد وتجربة العملاء، مضيفا "تخطط IGT Solutions لتوفير مئات الفرص الوظيفية للشباب المصرى فى مجالات متنوعة تشمل دعم العملاء، وتحليل البيانات، وتطوير حلول الذكاء الاصطناعى، وإدارة العمليات الرقمية. وأضاف أن الشركة تسعى إلى تعزيز مهارات الكوادر المحلية من خلال برامج تدريبية متخصصة تضمن مواكبتهم لأحدث التطورات التكنولوجية فى مجال إدارة تجارب العملاء والخدمات الرقمية.
وتعد شركة IGT Solutions من الشركات الرائدة عالميًا فى تقديم خدمات تجارب العملاء (CX) والتحول الرقمى، حيث تمتلك سجلًا حافلًا يمتد لأكثر من 26 عامًا من التميز فى تقديم الحلول المتكاملة. وتنتشر عملياتها فى 13 دولة عبر 31 مركزًا عالميًا للخدمة.
وتدير IGT Solutions فريقًا يزيد عن 25 ألف محترف فى مجال تجارب العملاء، كما تتميز الشركة بالتنوع الثقافى واللغوى، إذ تدعم أكثر من 35 لغة وتوظف أفرادًا من 50 جنسية مختلفة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي التوليدي وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت خدمات التعهید صناعة التعهید تجارب العملاء تقدیم خدمات مکانة مصر فى السوق فى مصر
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: دعم الصادرات المصرية تسهم في تعزيز التنافسية العالمية
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن دعم الصادرات المصرية يمثل ضرورة ملحة لتعزيز التنافسية العالمية وزيادة الدخل القومي.
وأشارت “الكسان” في تصريح خاص لـ"صدى البلد" إلى أن الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء ركز بشكل كبير على التحديات والفرص المتاحة، مع التركيز على أهمية تعزيز الصادرات في القطاعات الاستراتيجية.
وأوضحت الكسان أن القطاعات الواعدة مثل الملابس الجاهزة، والزراعة، والمنتجات الدوائية، تمثل فرصًا ذهبية للنمو، مشيرة إلى أهمية تقديم حوافز مباشرة للمصدرين، إلى جانب إطلاق مبادرات لتعزيز جودة المنتجات المصرية بما يتناسب مع متطلبات الأسواق العالمية.
كما دعت النائبة إلى ضرورة تعزيز الاتفاقيات التجارية الإقليمية والاستفادة من المزايا التفضيلية التي توفرها هذه الاتفاقيات، مؤكدة أن تحسين بيئة الاستثمار، خاصة في مجالي الجمارك والضرائب، سيعزز من قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضافت أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الشأن سيكون له أثر إيجابي كبير على تحقيق أهداف النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة الدولية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، التقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أنه سبق الحديث عن أن هناك عددا من التحديات الاقتصادية التي تفرض نفسها في هذه الآونة على الساحتين العالمية والإقليمية، وتتأثر بها الدولة المصرية، مع استمرار المستجدات المتلاحقة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على وضع سيناريوهات للتعامل مع تلك التحديات، بما تفرضه من تداعيات كبيرة، وذلك بما يُسهم في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وبما يضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي.
وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى مدبولي: نحرص دوما على الاستماع لمختلف الرؤى والأفكار؛ بهدف مواجهة مختلف التحديات، عبر سيناريوهات يضعها المختصون، لذا تم تكليف المجموعة الوزارية الاقتصادية، وكذا مختلف اللجان المختصة، بوضع عدد من سيناريوهات التعامل مع التحديات المختلفة، وكذا بحث الفرص التي يمكن استغلالها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، واتخاذ مجموعة من الإجراءات للصمود في مواجهة تلك التحديات.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات ذات الصلة بما تفرضه التحديات من آثار، من بينها تداعيات الإجراءات الأمريكية لفرض رسوم جمركية والحلول المقترحة في هذا الشأن؛ حيث تم تحليل جذور المشكلة في هذه الإجراءات وتوضيح آثارها المترتبة، وطرح مجموعة من الحلول، والإشارة إلى النتائج المرجوة من هذه الحلول على الميزان التجاري للدولة، والصناعة المحلية.
كما تم، خلال الاجتماع، تأكيد أن الدولة لديها الاستعداد لمواجهة أية تحديات، وأن هناك عددا من الفرص المتاحة التي يمكن اقتناصها في خضم هذه التحديات والإجراءات الأخيرة، يمكن الاستفادة منها على المديين القصير والطويل، عن طريق اتخاذ إجراءات خاصة بتأمين سلاسل التوريد للغذاء في ظل صدمات الأسعار الخارجية، مع الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر بما يتناسب مع خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، وغيرها من المقترحات التي طرحها أعضاء اللجنة للنقاش حولها.
وتم التنويه خلال الاجتماع إلى مجموعة من الأطروحات والتوصيات المقترحة في هذا الشأن من جانب أعضاء اللجنة الاستشارية، تتمحور حول أهمية الاستمرار في إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تنتهجها الدولة، مع الحرص على إقامة والدخول في تحالفات وشراكات استراتيجية على المستوى العالمي.
كما خصص الاجتماع جانبا لتناول التأثير النسبي للتحديات والإجراءات الأخيرة على الأسواق الناشئة، إضافة إلى الفرص المتاحة من الحروب التجارية، ومن بين ذلك استهداف القطاعات التي تشهد نموا في التجارة العالمية، مثل: الزراعة، والأغذية، والأدوية، والمعدات المكتبية، ومعدات الاتصالات والأجهزة الدقيقة، والنقل، والعمل على زيادة الصادرات منها، وإمكانية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية في هذا الشأن، وذلك من خلال الاستفادة من التغيرات الديناميكية التي حدثت خلال الفترة من 2021 – 2024 على صعيد التجارة العالمية، حيث أصبحت الدول الأصغر تلعب دورا أكبر في هذه التجارة، إضافة إلى انتعاش التجارة بين البلدان البعيدة "جغرافيا".
كما تم تأكيد أهمية التركيز على عدد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع السياحة، وذلك لما تتمتع به مصر من قدرات تنافسية عالية في هذا القطاع، والعمل على توطين عدد من الصناعات للاستفادة من الظروف والتحديات الدولية الحالية، فضلا عن السعي لتخفيف أي تداعيات جراء ذلك على المواطن المصري.
في الوقت نفسه، أشار المتحدث الرسميّ إلى أنه تم التنويه كذلك إلى أن اتحاد الصناعات أعد دراسة حول كيفية التعامل مع الأزمة الراهنة، وطرق الاستفادة من نقاط القوة وزيادة صادرات عدد من الصناعات، بجانب ضرورة الإعلان عن خطة عاجلة لدعم التصدير للعديد من المنتجات، خاصة قطاع الملابس الجاهزة، مع أهمية الاستعانة بعدد من بيوت الخبرة فيما يتعلق بالتصميمات التي تناسب الأسواق المستهدفة، واستمرار العمل على إصلاح مناخ الاستثمار بوجه عام، خاصة قطاعي الجمارك والضرائب.
وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه ستتم دراسة مجموعة التوصيات المقترحة بشكل تفصيليّ، كما سيتم طرحها مع المجموعات الوزارية المتخصصة؛ للخروج بعدد محدد منها يتم التوافق عليه، سعيا للعمل على تنفيذه في ضوء ما ستسفر عنه المناقشات حوله.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي