اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد يناقش خطة عمل تحول النمط الاستهلاكي من الدقيق الأبيض الى طحين الحبوب المحلية
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
وخلال الاجتماع تم استعراض نتائج تجارب استخدام طحين القمح الكامل في منتجات الخبز المتنوعة " الروتي والخبز والرشوش وخبز التميز وغيرها من مخبوزات المائدة اليمنية " والتي تم اجراؤها خلال الشهر الماضي عبر نقابة الافران وكذلك منتجات المخبوزات المتنوعة باستخدام الخلط لدقيق القمح مع الحبوب المحلية من الذرة والدخن وغيرها عبر المخابز الالية الكبرى للقطاع الخاص .
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية مشروع التحول في النمط الاستهلاكي من الدقيق الأبيض الى الحبوب المحلية من الناحية الصحية والاقتصادية والاجتماعية .
وأوضح ان التحول في ثقافة ونمط الاستهلاك ضرورية بما يسهم في الحفاظ عل صحة المستهلك خاصة بعد ثبوت الأضرار الصحية للدقيق الأبيض في زيادة امراض القلب وتصلب الشرايين وامراض السكري والسمنة وفي ذات الوقت يعمل على تشجيع المزارعين المحليين على زراعة وإنتاج الحبوب بمختلف أنواعها التي تشتهر بها المحافظات اليمنية ، وكذلك الفائدة الاقتصادية في تخفيض فاتورة الاستيراد .
منوها الى دور وسائل الاعلام في التوعية بأهمية استخدام الحبوب في المخبوزات والمعجنات واضرار الافراط في استخدام الدقيق الأبيض .
ووجه وزير الاقتصاد ، قطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك استكمال نتائج التجارب لضبط نسب الخلط الجديدة والضوابط الفنية الأخرى التي تناسب إنتاج المخبوزات في الافران والمخابز بجودة عالية .
واقر الاجتماع برنامج العمل القادم واشراك وزارات الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية ، والصحة والبيئة و الاعلام والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والغرف التجارية الصناعية وجمعية حماية المستهلك ونقابة الافران والمخابز و شركات مطاحن القمح ، لدعم البرنامج في توعية المستهلكين بأهمية استخدام الحبوب الكاملة في المخبوزات من الناحية الصحية . .
وشدد الاجتماع على أهمية سرعة إنجاز خطة وبرنامج العمل لإطلاق البرنامج خلال الأسابيع القادمة ، تمهيدا لإطلاق ورشه عمل تضم كافة الجهات ذات العلاقة ، وتجهيز الخطة الإعلامية المرافقة لورشة العمل .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
بمشاركة 20 وزيرًا من المملكة والعالم.. الرياض تستضيف اجتماعًا وزاريًّا دوليًّا
الرياض : البلاد
اختتمت في العاصمة الرياض أعمال اجتماع الطاولة المستديرة للوزراء المعنيين بشؤون تنمية القدرات البشرية، الذي استضافته المملكة ضمن النسخة الثانية من مؤتمر مبادرة القدرات البشرية، بتنظيم من برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، تحت شعار “ما بعد الاستعداد للمستقبل”.
وعُقد الاجتماع الوزاري المغلق في اليوم الأول من المؤتمر تحت عنوان: “إتاحة مهارات الذكاء الاصطناعي للجميع: تعزيز الوصول المتكافئ لقدرات المستقبل”، بمشاركة 20 وزيرًا من مختلف دول العالم، ونخبة من الخبراء الدوليين في مجالات التعليم والتقنية، إلى جانب ممثلين عن عدد من الجهات المحلية والدولية من أبرزها هيئة تقويم التعليم والتدريب، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وتركزت النقاشات حول الدور المحوري للمهارات الرقمية في تنمية القدرات البشرية، وأهمية تمكين الأفراد والمؤسسات من مواكبة التحولات الاقتصادية والرقمية المستقبلية، إلى جانب بحث تطوير إستراتيجيات وطنية لتعزيز التعليم الرقمي ودمج مهارات الذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية، مع تأكيد تعزيز التعاون الدولي لإيجاد حلول قابلة للتوسع تضمن الوصول العادل إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والتدريب الرقمي، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات العالمية.
وفي ختام الاجتماع اتفق الوزراء المشاركون على إصدار بيان ختامي مشترك يتضمن أبرز الرؤى والتوصيات التي تُوُصل إليها، والدعوة إلى دمج مفاهيم الذكاء الاصطناعي الأساسية في المناهج التعليمية الوطنية، وتعزيز المبادرات التي تدعم فرص التعلم المستمر في مجالات الذكاء الاصطناعي؛ بما يمكن الأفراد من مواكبة التطورات التقنية المتسارعة، والاستمرار في دعم التعاون الدولي، وتبادل الموارد والخبرات؛ بما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى مهارات وتقنيات الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي.
ويأتي هذا الاجتماع الوزاري امتدادًا لجهود المملكة ضمن رؤية 2030 لترسيخ مكانتها قوةً مؤثرةً على الساحة الدولية من خلال قيادة المبادرات التي تُعنى بتنمية القدرات البشرية، بوصفها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، ومنصة عالمية فعالة لتبادل المعارف واستعراض التجارب المبتكرة، وطرح حلول عملية تمكّن الأفراد والمؤسسات من التكيف مع التحولات الرقمية وتعزيز التنافسية الوطنية والدولية.