غرف دبي تعزز جهودها في مجال الاستدامة
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت غرف دبي عن توفير ما مجموعه 72.239 لتراً من المياه، أي ما يعادل 3.822 عبوة مياه من سعة 5 جالونات، وذلك خلال الفترة الممتدة من يونيو 2022 وحتى يونيو 2023، وذلك ضمن مشاركتها الفعالة في مبادرة «دبي تبادر» للاستدامة.
وتعتبر «دبي تبادر» للاستدامة مبادرةً أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والتي تستهدف توعية مختلف شرائح المجتمع بأهمية الحفاظ على مواردنا الطبيعية، وكذلك إلهامهم لإحداث التغيير المطلوب لبعض الممارسات الخطأ، والتي تؤدي إلى أضرار بالغة في البيئة المحيطة.
واتخذت غرف دبي من خلال مركز أخلاقيات الأعمال التابع لها مجموعة من الإجراءات لتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة ضمن مقرها الرئيسي، ويشمل ذلك التخلي عن عبوات المياه البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتركيب فلاتر مياه، فضلاً عن تزويد الموظفين بقوارير قابلة لإعادة التعبئة.
وقامت غرف دبي كذلك بتركيب 23 وحدة من موزعات المياه المفلترة ووصلها بمصادر مياه الشرب من هيئة كهرباء ومياه دبي في جميع الطوابق لتقليل استخدام العبوات البلاستيكية، مما يعكس جهود الغرف كنموذج يحتذى للقطاع الخاص في تبني ممارسات الأعمال المستدامة والمسؤولة.
وتندرج هذه التدابير ضمن إطار مساعي غرف دبي الدائمة لتحفيز الممارسات المسؤولة والمستدامة، وزيادة الوعي بأهمية التغيرات الصغيرة في العادات اليومية وما تحققه من تأثير إيجابي كبير على البيئة والمجتمع والصحة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرف دبي دبي الإمارات الاستدامة غرف دبی
إقرأ أيضاً:
حماية المنافسة يوافق على قرارات إخطار التركزات الاقتصادية لإحدى الشركات
وافقت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الموافقة على الطلب المقدم من إحدى الشركات على الاستحواذ علي نسبة 100% من أحد الشركات المحدودة.
قال تقرير صادر عن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اليوم، إنه وافق على طلب إحدى الشركات للاستحواذ على إحدى الشركات المحدودة.
وبموجب الموافقة يمكن للشركة التأثير المادي في الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 27 فبراير 2025.
قال تقرير صادر عن الجهاز والذي يتضمن اختصاصه بفحص طلبات فحص التركزات الاقتصادية المخطر بها من الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي لتقييم ما إذا كان من شأن التركز الاقتصادي الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها وإصدار قرار بالموافقة، أو الموافقة المشروطة، أو الرفض، أو عدم الاختصاص، أو حفظ الطلب بحسب كل حالة.