%250 نمو تجديد التراخيص في المنطقة الحرة لـ«دبي التجاري العالمي»
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشهدت المنطقة الحرة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي زيادة لافتة في تجديد التراخيص التجارية بنسبة تزيد على 250% خلال النصف الأول من عام 2023، حيث ارتفعت من 254 إلى 892 تجديداً.
كما شهدت تسجيل 322 شركة جديدة انضمت إلى قائمة الشركات العاملة في المنطقة الحرة والبالغ عددها أكثر من 2000 شركة، محققة بذلك نمواً قدره 32% على أساس سنوي مقارنة بالنصف الأول من عام 2022 والذي شهد تسجيل 244 شركة.
وانطلاقاً من دورها الحيوي في تعزيز النمو الاقتصادي، قدمت المنطقة الحرة مبادرة «حاضنات انطلاق» في النصف الأول من العام الجاري، والتي تتضمن برامج تسريع أعمال مخصصة لتعزيز نجاح ونمو الشركات الناشئة والمشاريع في مراحلها المبكرة ضمن منظومة ديناميكية تدعم أهداف هذه المشاريع وتكون بمثابة منصة انطلاق لها.
وقال عبدالله البنا، نائب الرئيس للعمليات التنظيمية في مركز دبي التجاري العالمي، إن الأداء القوي في النصف الأول يعكس الانسجام التام مع أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تهدف إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير بيئة أعمال داعمة مع التركيز على ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار واقتصاد المستقبل.
ولفت إلى أن المنظومة التنافسية تجتذب رواد التحول الرقمي وشركات البحث والتطوير والابتكارات التكنولوجية، ويظهر ذلك في ارتفاع أعداد الشركات التكنولوجية الناشئة وشركات اليونيكورن التكنولوجية التي تتخذ من المنطقة الحرة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي قاعدة ديناميكية مفضلة لها لتوسيع عملياتها على مستوى العالم، مؤكداً العمل وفق رؤية دبي الهادفة إلى جعل الإمارة الوجهة الأولى للأعمال على مستوى العالم، مع التطلع لمواصلة الترحيب بالمبتكرين والشركات المحلية والعالمية خلال النصف الثاني من عام 2023.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي الإمارات مركز دبي التجاري العالمي دبی التجاری العالمی المنطقة الحرة النصف الأول
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: مستحقات الشركات من مسؤولية وزارتي المالية والتخطيط
آخر تحديث: 30 مارس 2025 - 11:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير الإعمار، بنكين ريكاني، اليوم الأحد، أن جميع المشاريع المدرجة تسير وفق المراحل المحددة، لافتا إلى أن مستحقات الشركات ستدفع قريباً للمشاريع المنجزة.وقال ريكاني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “الوزارة غير معنية بتهيئة الأموال لتنفيذ المشاريع، بينما وزارتا التخطيط والمالية هما المعنيتان بتوفير التمويل”، مؤكداً أن “جميع المشاريع المدرجة تسير وفق المراحل المحددة”.وأشار إلى، أن “المقاولين يحصلون على سلف بناءً على المشاريع المنجزة، أحياناً قد يحدث تأخير، لكنني تلقيت وعوداً بأن الموضوع ستتم معالجته قريباً لدفع مستحقات الشركات.”