«شراع» يتعاون مع «بنك ويو» لتمكين الشركات الناشئة
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقع مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» مذكرة تفاهم استراتيجية مع «بنك ويو»، لتمكين العاملين في الشركات الناشئة وريادة الأعمال من الاستفادة من المنصة الذكية وخدماتها المصرفية التي ترتكز على تلبية احتياجاتهم في العصر الرقمي، وذلك في إطار رؤية «شراع» حول أهمية إدارة الخدمات المصرفية الموثوقة والمتكاملة لكافة مؤسسي الشركات الناشئة القائمين والطموحين.
وبموجب المذكرة التي وقعها كلٌّ من نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، وجمال العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في «بنك ويو» في مقر «شراع»، تستفيد جميع الشركات الناشئة المنضوية تحت مظلة «شراع» من عرض حصري للخدمات المالية المجانية من «بنك ويو» لمدة 90 يوماً، يليها تخفيض على رسوم العضوية الشهرية.
وقالت نجلاء المدفع: تجسد هذه الشراكة الاستراتيجية مع (بنك ويو) التزامنا بتوفير حاضنة لمنظومة الشركات الناشئة وريادة الأعمال في الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتمهد الطريق أمام نمو المشاريع وجذب المواهب الاستثنائية إلى الإمارة وتعزيز الشراكات المثمرة مع كبرى المؤسسات، فمن خلال هذه المذكرة، سنعمل على تمكين الشباب، وإثراء أفكارهم المبتكرة ودعمهم بالأدوات والمصادر اللازمة لتحويلها إلى شركات ناجحة وقادرة على النمو والازدهار، بالإضافة إلى توفير فرص جديدة لهم للمساهمة في تشكيل مستقبل منظومة ريادة الأعمال في الإمارة.
وقال جمال العوضي: تعكس مذكرة التفاهم مع (شراع) رؤيتنا المشتركة حول أهمية الشراكات ودورها في تمكين الشركات الناشئة في جميع أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تقدم منصتنا المتكاملة خدمات مصرفية رقمية متخصصة لمؤسسي الشركات الناشئة، وتساعدهم على إدارة شؤونهم المالية بشكل فعال».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الشارقة الشركات الناشئة شراع الشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
برنامج الامتياز التجاري يبحث تطوير الشركات العمانية وتمكين أصحاب الأعمال
أطلقت غرفة تجارة وصناعة عُمان النسخة الثالثة من برنامج الامتياز التجاري، برعاية صاحب السمو السيد الدكتور كامل بن فهد آل سعيد، الأمين العام في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعدد من المكرمين وأصحاب السعادة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، بالإضافة إلى أصحاب وصاحبات الأعمال.
يهدف البرنامج إلى تأهيل وتطوير الشركات العمانية وتمكين أصحاب وصاحبات الأعمال من الاستفادة من مزايا وفرص الامتياز التجاري، مما يعزز دور القطاع الخاص في قيادة اقتصاد تنافسي مرتبط بالاقتصاد العالمي، وفقًا لأهداف "رؤية عُمان 2040".
كما يسعى البرنامج إلى تحفيز الابتكار وريادة الأعمال عبر تقديم حلقات عمل تدريبية متقدمة حول كيفية تبني ثقافة الابتكار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإدارة مشاريع الامتياز.
ويهدف أيضا إلى تمكين هذه المشاريع من التوسع في أسواق جديدة باستخدام نماذج تجارية جاهزة للنجاح، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل مستدامة، حيث يعمل البرنامج على دعم التوظيف من خلال تمكين المشاريع الامتيازية الناجحة من توفير فرص عمل للمواطنين العمانيين، مما يسهم في تنويع مصادر الدخل الاقتصادي وتوسيع قاعدة التنوع الاقتصادي، وبالتالي تعزيز الناتج الإجمالي لسلطنة عمان.
وبين سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة الغرفة، دور مبادرة الامتياز التجاري في دعم القطاع الخاص قائلا: "يعد برنامج الامتياز التجاري أحد المبادرات التي أطلقتها الغرفة لخدمة القطاع الخاص عبر تأهيل أصحاب وصاحبات الأعمال وتطوير الشركات العمانية للاستفادة من مزايا الامتياز التجاري، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع الخاص على المستويين المحلي والعالمي، تماشيا مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040".
وتسعى الغرفة إلى دعم مؤسسات القطاع الخاص وتمكينها من دخول أسواق جديدة باستخدام نماذج تجارية جاهزة للنجاح".
من جانبه قال المهندس حمود بن سالم السعدي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة، ورئيس مبادرة برنامج الامتياز التجاري: "سعداء بتدشين النسخة الثالثة من برنامج الامتياز التجاري العماني، والذي يهدف إلى نشر ثقافة الامتياز التجاري في سلطنة عمان، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات المجانية والتدريب لأصحاب العلامات التجارية العمانية، كما يتضمن البرنامج تسويق العلامات التجارية داخليا وخارجيا".
تعزيز التوسع الاقتصادي
وأكد السعدي أن النسخة الثالثة من البرنامج قد شهدت تأهيل 23 مشروعا عمانيا تم اختيارهم وفقا لآليات ومعايير محددة، وأضاف: نحتفل اليوم بتوقيع 16 اتفاقية منح لحقوق الامتياز التجاري، من بينها 4 اتفاقيات بيع حقوق امتياز تجاري لعلامات تجارية خارجية.
كما أكد أن الهدف الرئيس من هذا البرنامج هو تعزيز التوسع الاقتصادي داخليا وخارجيا، وذلك من خلال تمكين أصحاب العلامات التجارية العمانية من التوسع في السوق المحلي والدولي، حيث يسعى البرنامج إلى زيادة الانتشار المحلي من خلال بيع حقوق الامتياز في مختلف المحافظات والولايات خارج محافظة مسقط.
وأضاف السعدي إن المؤشرات الأولية تشير إلى تسجيل أكثر من 450 شركة للحصول على الاستشارات والتدريب.
وقد بدأ البرنامج بالفعل ويتضمن زيارات ستشمل 11 محافظة على مستوى سلطنة عمان، بدءًا من محافظة مسقط، حيث ستتواصل هذه الزيارات على مدار الأشهر القادمة، مع توقع الانتهاء من جميع الحلقات التدريبية وبدء عمليات التأهيل في نهاية شهر أبريل.
وأوضح السعدي أن عملية تأهيل الشركات قُسّمت إلى عدة مراحل، حيث تم البدء بتأهيل ست شركات اليوم، وستستمر عملية التأهيل حتى نهاية أبريل لاختيار الشركات المؤهلة للحصول على دليل الامتياز التجاري،
حيث إن هذا الدليل يتضمن أدلة تشغيلية، وقانونية، ومالية وتسويقية لضمان نجاح هذه الشركات في التوسع والنمو، حيث إنه من المرجو أن يسهم هذا البرنامج في تعزيز الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة لأصحاب المشاريع العمانية.
التوجهات الاستراتيجية لخدمة القطاع الخاص
كما قال زكريا بن عبدالله السعدي، الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عُمان: "الغرفة تفخر بالإنجازات المتحققة في برنامج الامتياز التجاري في النسختين الأولى والثانية، ويعد برنامج الامتياز التجاري أحد أبرز المبادرات التي أطلقتها الغرفة في إطار توجهاتها الإستراتيجية لخدمة القطاع الخاص، وتعمل الغرفة خلال النسخة الثالثة على تعزيز المكاسب المتحققة في مجالات تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، وتنمية اقتصاد المحافظات، وهو ما ينسجم مع أهداف "رؤية عُمان 2040" الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة".
وأوضحت المهندسة أمية بنت خميس الريامية، مديرة دائرة رواد الأعمال ومركز الامتياز التجاري بالغرفة أن الغرفة استعانت بشركات متخصصة لتأهيل الشركات العمانية المشاركة عبر تقديم حلقات تدريبية للتعريف بالبرنامج كالعلاقة بين مانح العلامة التجارية وصاحب الامتياز".
مشيرة إلى أهمية أن تكون العلامة التجارية مملوكة لمانح الامتياز ويتم تسجيلها مع مراعاة الملكية الفكرية حتى يتمكن المشارك من الاستفادة من برنامج الامتياز التجاري.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال