«شراع» يتعاون مع «بنك ويو» لتمكين الشركات الناشئة
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «بريكس».. تكتل عالمي يغير ديناميكية الخريطة الاقتصادية البديوي: انضمام الإمارات والسعودية إلى «بريكس» يؤكد أهمية اقتصاديات دول الخليجوقع مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» مذكرة تفاهم استراتيجية مع «بنك ويو»، لتمكين العاملين في الشركات الناشئة وريادة الأعمال من الاستفادة من المنصة الذكية وخدماتها المصرفية التي ترتكز على تلبية احتياجاتهم في العصر الرقمي، وذلك في إطار رؤية «شراع» حول أهمية إدارة الخدمات المصرفية الموثوقة والمتكاملة لكافة مؤسسي الشركات الناشئة القائمين والطموحين.
وبموجب المذكرة التي وقعها كلٌّ من نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، وجمال العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في «بنك ويو» في مقر «شراع»، تستفيد جميع الشركات الناشئة المنضوية تحت مظلة «شراع» من عرض حصري للخدمات المالية المجانية من «بنك ويو» لمدة 90 يوماً، يليها تخفيض على رسوم العضوية الشهرية.
وقالت نجلاء المدفع: تجسد هذه الشراكة الاستراتيجية مع (بنك ويو) التزامنا بتوفير حاضنة لمنظومة الشركات الناشئة وريادة الأعمال في الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتمهد الطريق أمام نمو المشاريع وجذب المواهب الاستثنائية إلى الإمارة وتعزيز الشراكات المثمرة مع كبرى المؤسسات، فمن خلال هذه المذكرة، سنعمل على تمكين الشباب، وإثراء أفكارهم المبتكرة ودعمهم بالأدوات والمصادر اللازمة لتحويلها إلى شركات ناجحة وقادرة على النمو والازدهار، بالإضافة إلى توفير فرص جديدة لهم للمساهمة في تشكيل مستقبل منظومة ريادة الأعمال في الإمارة.
وقال جمال العوضي: تعكس مذكرة التفاهم مع (شراع) رؤيتنا المشتركة حول أهمية الشراكات ودورها في تمكين الشركات الناشئة في جميع أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تقدم منصتنا المتكاملة خدمات مصرفية رقمية متخصصة لمؤسسي الشركات الناشئة، وتساعدهم على إدارة شؤونهم المالية بشكل فعال».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الشارقة الشركات الناشئة شراع الشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
المشاط: تشكيل لجنة فنية مُشتركة من وزارة التخطيط وهيئة الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإطار التنظيمي للمجموعة ومجموعات العمل التابعة، بعدما تم دراستها والتشاور بشأنها بين أعضاء المجموعة بمشاركة مختلف الوزارات والجهات المعنية، وذلك من أجل المضي قدمًا في تلبية متطلبات السوق المصري لتعزيز مكانته الإقليمية على مستوى الابتكار وريادة الأعمال.
ويضم الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، اللجنة الفنية برئاسة مُشتركة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية وزارات الصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهيئة الرقابة المالية، والبنك المركزي، وتختص اللجنة بإعداد الدراسات والمقترحات، واقتراح ومتابعة تنفيذ خطة العمل، والتواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، كانت حريصة على ضم مُمثلي قطاع الشركات الناشئة من رواد أعمال، ومستثمرين، وجهات داعمة، مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية. وذلك بهدف إشراك كافة الأطراف ذات الصلة في مناقشة المقترحات التي من شأنها تحسين بيئة ريادة الأعمال، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات الكامنة في الشركات الناشئة المصرية.
وأضافت أنه تم اختيار أعضاء المجموعات بشكل يحقق توازن دقيق ويضمن وجود تمثيل متنوع عبر مختلف الأطراف، كما أن تشكيل مجموعات العمل يتسم بالمرونة بما يتيح الاستعانة بذوي الخبرات والكفاءات، من أجل تنسيق الجهود، والاستماع لكافة الآراء ووجهات النظر، حول التحديات التي تواجه الشركات الناشئة والمقترحات التي تهدف إلى تطوير القطاع، وتحقيق الهدف الأشمل وهو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة، مشددة على أهمية المُشاركة بفعالية وانتظام في اجتماعات مجموعات العمل.
ويتبع المجموعة الوزارية تشكيل 4 مجموعات عمل، المجموعة الأولى تختص بصياغة السياسات والأطر التشريعية، والتي تستهدف مناقشة ودراسة ما يُرفع إليها من تكليفات، وتقديم المشورة ورفع التوصيات والمقترحات للعرض على المجموعة الوزارية، كما تعمل المجموعة على ضمان توافق السياسات والأطر التشريعية الحكومية مع متطلبات دعم نمو الشركات الناشئة، وتعزيز ريادة الأعمال، بما يكفل توفير البيئة التشريعية الملائمة لتشجيع الاستثمار والابتكار في هذا القطاع.
وتختص المجموعة الثانية بالتنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، بهدف تعزيز النظام البيئي لريادة الأعمال، عن طريق التنسيق بين الجهود الحكومية للوصول إلى أقصى استفادة من الموارد المتاحة، بينما تهدف المجموعة الثالثة إلي دعم الوصول إلى الأسواق العالمية مع الاحتفاظ بالمواهب، وتمكين الشركات الناشئة من التوسع عالميًا والوصول إلى الأسواق الدولية.
وتختص المجموعة الرابعة بربط الشركات الناشئة بالتحديات التنموية المُلحة، من أجل تعزيز مساهمتها بشكل أكثر فاعلية في القطاعات الواعدة للاقتصاد المصري، وإتاحة الحوافز والبرامج التي تُشجع الشركات على الدخول في قطاعات مثل السياحة والزراعة والصناعة.