«شراع» يتعاون مع «بنك ويو» لتمكين الشركات الناشئة
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقع مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» مذكرة تفاهم استراتيجية مع «بنك ويو»، لتمكين العاملين في الشركات الناشئة وريادة الأعمال من الاستفادة من المنصة الذكية وخدماتها المصرفية التي ترتكز على تلبية احتياجاتهم في العصر الرقمي، وذلك في إطار رؤية «شراع» حول أهمية إدارة الخدمات المصرفية الموثوقة والمتكاملة لكافة مؤسسي الشركات الناشئة القائمين والطموحين.
وبموجب المذكرة التي وقعها كلٌّ من نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، وجمال العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في «بنك ويو» في مقر «شراع»، تستفيد جميع الشركات الناشئة المنضوية تحت مظلة «شراع» من عرض حصري للخدمات المالية المجانية من «بنك ويو» لمدة 90 يوماً، يليها تخفيض على رسوم العضوية الشهرية.
وقالت نجلاء المدفع: تجسد هذه الشراكة الاستراتيجية مع (بنك ويو) التزامنا بتوفير حاضنة لمنظومة الشركات الناشئة وريادة الأعمال في الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتمهد الطريق أمام نمو المشاريع وجذب المواهب الاستثنائية إلى الإمارة وتعزيز الشراكات المثمرة مع كبرى المؤسسات، فمن خلال هذه المذكرة، سنعمل على تمكين الشباب، وإثراء أفكارهم المبتكرة ودعمهم بالأدوات والمصادر اللازمة لتحويلها إلى شركات ناجحة وقادرة على النمو والازدهار، بالإضافة إلى توفير فرص جديدة لهم للمساهمة في تشكيل مستقبل منظومة ريادة الأعمال في الإمارة.
وقال جمال العوضي: تعكس مذكرة التفاهم مع (شراع) رؤيتنا المشتركة حول أهمية الشراكات ودورها في تمكين الشركات الناشئة في جميع أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تقدم منصتنا المتكاملة خدمات مصرفية رقمية متخصصة لمؤسسي الشركات الناشئة، وتساعدهم على إدارة شؤونهم المالية بشكل فعال».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الشارقة الشركات الناشئة شراع الشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يفتح ملف تطوير النظام الجمركي وتعزيز آليات النافذة الواحدة لتمكين الإفراج السريع للشحنات
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية وآليات تعزيز دور وزارة المالية في تبسيط الإجراءات وتنشيط الخدمات اللوجستية.
وجاءت المناقشة بناءً على طلب مقدَّم من النائب أحمد صبيح خشانة و20 عضوًا آخرين، لاستيضاح سياسات الحكومة في تفعيل نظام "النافذة الواحدة" والتسجيل المسبق للشحنات، بما يضمن استيفاء المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي دون تأخير.
ويناقش التقرير أهمية تحديث التشريعات الجمركية لمواكبة التطورات العالمية، ودور وزارة المالية في دمج الخدمات الإلكترونية لتعزيز الشفافية وتقليل الوقت المُستهلك في الإجراءات. كما ناقش المجلس تقريرًا مفصّلًا قدمته لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول دراسة النائب محمد أبو غالي، والتي تناولت تحليلًا لواقع زمن الإفراج الجمركي في مصر ومقترحات لتسريع العمليات عبر تبني أنظمة رقمية متكاملة.
من جهة أخرى، سوف تناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية ولجنة الشئون الدستورية بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام قانون التجارة رقم 1883، خاصةً ما يتعلق بشركات الأشخاص.
وأشار النائب هاني سري الدين إلى ضرورة مراجعة النصوص القانونية التاريخية لضمان توافقها مع المتطلبات الاقتصادية الحالية وحماية حقوق المستثمرين.