شراكة التآمر على السودان

اتضح عملياً، وعلى أكثر من مرة، أن وزارة الخارجية البريطانية، سواء تحت إدارة المحافظين أو العُمّال، فإنها فيما يتعلق بالسودان مستتبعة بالكامل لأولويات أبوظبي الاستعمارية التوسعية الإرهابية الاستئصالية في السودان، ودة أمر متعلق بأولويات اقتصادية داخلية بالأساس، وباعتبار وجود أولويات أكثر مصيرية لبريطانيا فيما يتعلق بسياستها الخارجية وأمنها القومي، ما يُمكّن أبوظبي من استغلال كل الأدوات البريطانية في حربها ضد السودان.

تواطؤ بريطانيا مع أبوظبي دة تأكد لمستوى اليقين خلال سنتين حرب العدوان والغزو والاستتباع، ورغم ذلك تواصل الحكومة السودانية وعلى مستوى رئيس مجلس السيادة ووزارة الخارجية في التعامل مع بريطانيا بسذاجة في أفضل الفروض، وبعدم عزّة وطنية وعدم تقدير كافي لمستوى وحجم التآمر الإماراتي، وعدم مراعاة مُستفّزة للمصالح الوطنية في أسوأ الفروض. تتكشف هذه الحلقة الجديدة من المؤامرة ضد السودان بالتزامن مع التصعيد العسكري للجنجويد، والهجمات الجوية غير المسبوقة بمسيرات استراتيجية على مختلف المقدرات المدنية السودانية من وراء الحدود، تحت سمع وبصر العالم وبدون أي تصعيد يذكر من الحكومة، وصمت تواطئي مذهل من كرادلة المنظمات مدعية حماية اللبرالية، التي انهزمت كل مبادئها امام الأموال والنفوذ الإماراتي.

أقرب الأحداث الأكّدت الدور البريطاني المتواطئ مع حرب أبوظبي ضد السيادة الوطنية ولهدم مؤسسات الدولة السودانية كان في نوفمبر 2024 عندما حضر وزير خارجية بريطانيا -من حزب العُمّال- جلسة مجلس الأمن خلال ترؤس بلاده للمجلس، وكان الهدف تمرير مشروع قرار جاء بعد عملية تآمر وحشد من سودانيين ومنظمات دولية ليمر حتى يكون بداية للتدخل العسكري بذريعة “المناطق الآمنة”، وحظر طيران الجيش، ومنع الجيش من التسلح، وفشل مشروع القرار بالفيتو الروسي الذي جّن جنون أبوظبي وعملائها السودانيين في حينه.
المؤامرة الجديدة لبريطانيا هي ما أعلنت عنه مندوبة بريطانيا في جلسة مجلس الأمن في 26 فبراير الماضي بأن بلادها ستعقد اجتماع في أبريل الجاري للتفاكر “حول مستقبل السودان”، وستدعو له وزراء خارجية عدد من الدول والمنظمات، ولا نحتاج لكثير ذكاء أن نستخلص أن هذا الاجتماع لن يكون سوى حلقة جديدة في التآمر الإماراتي ضد السودان باستغلال تواطؤ الإدارة البريطانية، والذي بالتأكيد ستكون أبوظبي مدعوة للاجتماع، ولن تقوم لندن بدعوة الحكومة السودانية، لمزيد إمعان وتسويق لسردية “طرفي النزاع” و أن ليس وجود لحكومة في السودان، بل وربما تقوم لندن بدعوة أذرع أبوظبي من السودانيين في طرفي ما يُسمى “تقدم”، لشرعنتهم دولياً.

تعامل الحكومة السودانية مع هذه الحلقة الجديدة من الحرب السياسية والدبلوماسية لتقويض السيادة الوطنية، كان مُخجلاً في أفضل الفروض. استقبل رئيس مجلس السيادة -رأس الدولة المفترض سؤوليته عن حماية سيادتها!!- مسؤولة درجة عاشر في الخارجية البريطانية في 5 مارس المُنصرم، تُسمى هارييت ماثيوز، قالت أن وزيرها قد أرسلها لإعلام السودان عن المؤتمر، مُجرد إخبار وليس للتنسيق مع الحكومة السودانية أو دعوتها للمؤتمر، أي استمرار رفض احترام وحدة السودان وسيادته على كامل أراضيه، ورفض التعامل بندية مع الحكومة السودانية في شأن داخلي.
وبعد أن اتضح للحكومة -أو البرهان؟!- عطب مثل هذا الرهان وسذاجته، وبعد فوات الأوان، وجّه وزير الخارجية، بإرسال برقية إلى نظيره البريطاني ديفيد لامي، نقل فيها اعتراض السودان على عقد بريطانيا لهذا المؤتمر دون دعوة الحكومة السودانية، بينما تدعو لندن دول تُعد عمليًا طرفًا في الحرب على السودان، بدون أن يتمكن البيان من تسميتها. وانتقد الوزير السوداني نهج لندن في مساواة الدولة السودانية ذات السيادة مع مليشيا متورطة في جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

يستمر الدور البريطاني في السودان في التماهي الكامل مع الأجندة الإماراتية، حيث يتضح أن السياسة الخارجية البريطانية، بغض النظر عن الحزب الحاكم، خاضعة لأولويات أبوظبي في المنطقة. فبعد فشل محاولتها تمرير قرار في مجلس الأمن يتيح التدخل العسكري، ها هي بريطانيا تُعلن عن مؤتمر، في خطوة هي امتداد لمحاولات شرعنة الأطراف المدعومة من أبوظبي وإقصاء الحكومة السودانية من المشهد الدبلوماسي الدولي.

تعامل الحكومة السودانية مع هذه التحركات العدائية لا يزال يفتقر إلى الحزم المطلوب في الدفاع عن السيادة الوطنية، وربما عدم إدراك الحكومة من الأساس أن من واجبها التوقف وعدم السماح بإهدار السيادة الوطنية والدفاع، باعتبار أن مواجهة أدوات الحرب الجيوسياسية والدبلوماسية هي ساحة معركة نخوضها ضد أذرع ابوظبي تماماً مثل معارك الميدان في كردفان ودارفور وأمدرمان.

احمد شموخ

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين