نقابة المعلمين في تعز تندد بـ”صندوق دعم التعليم” وانعكاساته الكارثية على الأسر الفقيرة
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
الجديد برس|
نددت نقابة المعلمين في محافظة تعز، الخاضعة لسيطرة حكومة عدن المدعومة من التحالف، بمشروع “صندوق دعم التعليم” الذي أقرته السلطات المحلية، معتبرةً أنه يشكل عبئاً مالياً غير مبرر على الأسر اليمنية التي تعاني أصلاً من الفقر المدقع.
وأكد أمين عام النقابة عبدالرحمن المقطري أن القرار “يفرض رسوماً سنوية تصل إلى 5,000 ريال لطلاب المدارس الحكومية، وضِعف هذا المبلغ للطلاب في المدارس الخاصة، فيما تتراوح الرسوم بين 20,000 و80,000 ريال لطلاب المعاهد والجامعات الخاصة”، معتبراً أن هذه الخطوة “تزيد من معاناة أولياء الأمور في ظل الأزمات الاقتصادية الخانقة”.
وأشار المقطري إلى أن الصندوق – بحسب مسودة القرار – يهدف إلى تمويل بناء المدارس، وهو ما يعدّ “خروجاً عن الاختصاصات المحلية”، داعياً إلى التركيز بدلاً من ذلك على تحسين أوضاع المعلمين الذين يعانون من تأخر الرواتب وتدني المستوى المعيشي.
من جانبه، أكد الناشط القانوني نبيل السفياني، المتحدث الرسمي لاتحاد التربويين في تعز، أن القرار “ينتهك الدستور اليمني”، مستنداً إلى المادة (13) التي تنص على أن فرض الرسوم يجب أن يتم بقانون، مشيراً إلى عدم وجود أي أساس قانوني للقرار الحالي.
وتأتي هذه الاحتجاجات في سياق تصاعد المطالبات بإصلاحات مالية عاجلة، حيث تهدد النقابة بتنفيذ إضرابات تعليمية إذا لم تستجب الحكومة لمطالبها، التي تشمل تحرير الموارد الاقتصادية وإعادة هيكلة الأجور بما يتناسب مع الغلاء المعيشي.
يذكر أن حكومة عدن تواجه انتقادات متزايدة بسبب سياساتها المالية، وسط أزمة اقتصادية طاحنة وتراجع غير مسبوق للعملة المحلية، وتفاقم الفساد المالي الذي انعكس على المؤسسات الحكومية فيها ومستوى الخدمات العامة التي تقدم للمواطنين في تلك المحافظات.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يصدر قرارًا بحجز السيارات التي تحصل أجرة زائدة أو التحميل من خارج المواقف لمدة شهر
أصدر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، قرارًا يقضي باتخاذ إجراءات صارمة ضد مخالفات سيارات الأجرة، في إطار جهود المحافظة لضبط المنظومة المرورية وتحقيق الانضباط داخل الشارع السوهاجي.
ونص القرار على حجز كافة السيارات المخالفة التي تقوم بتحصيل أجرة زائدة عن التعريفة المقررة، أو التي تقوم بتحميل الركاب من خارج المواقف الرسمية المعتمدة.
وذلك لمدة شهر كامل عقب سداد قيمة المخالفة المرورية، بالإضافة إلى إلغاء خط السير بمعرفة إدارة المواقف بالمحافظة.
وأكد المحافظ أن هذا القرار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات الرادعة لضمان احترام القانون، وحماية المواطنين من أي استغلال أو تجاوزات في تعريفة الأجرة.
وشدد على أن الأجهزة التنفيذية والأمنية لن تتهاون مع أي مخالفات، وسيتم تنفيذ القرار بكل حزم في كافة مراكز ومدن المحافظة.
ولفت "سراج" إلى أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق بالأجرة أو التحميل العشوائي، من خلال القنوات الرسمية أو الخط الساخن،أو الأرقام التي أعلنتها المحافظة.
وأكد أن الحفاظ على حقوق الركاب وتحقيق العدالة في تقديم الخدمة مسئولية مشتركة.