المؤبد لأمين عهدة اختلس 17 مليون جنيه بالقليوبية
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المؤبد لأمين عهدة مخزن بتهمة إختلاسه بضائع تقدر بمبالغ أكثر من 17 مليون جنيها، من إدارة محطات أبو المنجا التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، من بدائرة قسم أول شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية.
. محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مجزر كفر شكر
وصدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.
وقد إحالت النيابة العامة المتهم: "محمد ص ع ا" السن ۳۸ " أمين عهدة المخزن بإدارة محطات أبو المنجا التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء " ومقيم مساكن أبو المنجا - محافظة القليوبية، في الجناية رقم ٢٤٠٥٠ لسنة ٢٠٢٤ جنايات أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ۳۸۷۹ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها لأنه خلال الفترة من ٢٠٠٤/٤/١٦ حتى ٢٠٢٤/٢/٢٨ - بدائرة أول شبرا الخيمة - محافظة القليوبية أولاً: بصفته موظفاً عاماً ومن الأمناء علي الودائع (أمين عهدة المخزن بإدارة محطات أبو المنجا التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء اختلس بضائع عبارة عن عهدة مخزنية قدرت بمبلغ ١٧٥٢٠٣٥٣٦ جنيها " سبعة عشر مليوناً وخمسمائة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وخمسون جنيها وستون قرشاً " طبقاً لسعر السوق المحلي والمسلمة إليه بسبب وظيفته وصفته أنفتي البيان والمملوكة لجهة عمله فاختلسها لنفسه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أنه ثانياً:- بصفته أنفة البيان أضر عمداً بمصالح وأموال جهة عمله وذلك بأن أرتكب الجريمة محل الوصف السابق مما ترتب على ذلك ضرراً لحق جهة عمله تمثل في مبلغ وقدره ۱۹۲۷۲۳۸۸,۹٦ جنيها" تسعة عشر مليوناً ومائتان واثنان وسبعون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثمانون جنيها وستو وتسعون قرشاً " وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية بنها محافظ القليوبية المزيد أبو المنجا
إقرأ أيضاً:
كشف قضية غسل أموال بقيمة 120 مليون جنيه
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقًا والأجهزة المعنية بالداخلية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص مقيم بالإسكندرية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (120 مليون جنيه تقريبًا). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة