نفى محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، أن يكون للمصرف المركزي أي دور في خلق الإنفاق الموازي، مؤكداً أنه اختصاص أصيل للسلطة التنفيذية وأن جميع أذونات الصرف التي نفذها المصرف كانت صادرة عن وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية.

جاء ذلك في بيان نشره الكبير ردًّا على بيان المجلس الرئاسي بشأن الأوضاع المالية والنقدية، حيث حمّل الكبير المجلس الرئاسي المسؤولية الكاملة عن أي قيود دولية قد تُفرض على المعاملات الخارجية للمصرف المركزي والمصارف الليبية نتيجة لقرار إقالته في أغسطس الماضي.

كما أشار الكبير إلى أن الإنفاق الموازي ليس جديدًا وبدأ منذ 2015، وأن المصرف المركزي ليس لديه علم بتفاصيله أو مصادر تمويله، نافيًّا اتهامه بتقديم مخصصات مالية مباشرة للحكومتين.

وتساءل الكبير عن سبب عدم اتخاذ اللجنة المالية العليا التي يترأسها رئيس المجلس الرئاسي إجراءات لوقف الإنفاق الموازي، وعن دور المجلس في متابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط.

وكان المجلس الرئاسي حمّل الإدارة السابقة للمصرف جزءًا من المسؤولية، لمساعدتها في خلق إنفاق حكومي “غير منضبط” وفق البيان، مشيرًا إلى رفضها مقترح إعداد ترتيبات مالية طارئة لعام 2021، وإساءتها استخدام الاستثناء المالي 12/1 لتبرير تجاوزات الإنفاق.

وأضاف الرئاسي أن الإدارة السابقة، موّلت الحكومتين مباشرة بمعزل عن اللجنة المالية العليا التي أنشئت مما أدى إلى تهميش دورها.

المصدر: ليبيا الأحرار

الرئاسيالكبيرالمركزيالمنفيرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الرئاسي الكبير المركزي المنفي رئيسي

إقرأ أيضاً:

المركزي يطلق حزمة إصلاحات لتقوية قيمة الدينار والمحافظة على الاحتياطيات المالية

أعلن المكتب الإعلامي في مصرف ليبيا المركزي، أن المحافظ ناجي عيسى، “يعتزم إطلاق حزمة من الإصلاحات، تهدف إلى الى تقوية قيمة الدينار الليبي، والمحافظة على الاحتياطيات المالية وضمان الاستدامة المالية المنشودة”.

وبحسب بيان المكتب، “يأتي هذا التوجه في إطار سياسة المصرف لضبط السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي بما يضمن سلامة القطاع المالي وقدرته على التكيف مع التحديات الراهنة والظروف المحلية والدولية”.

وبحسب البيان، أحد تلك الخطوات، “تعديل نسبة السيولة المطلوب الاحتفاظ بها مقابل الخصوم الإبداعية لكل مصرف والمقررة بنسبة خمسة وعشرون في المائة (625)”.

وقال البيان: “يجب على كل مصرف أن يحتفظ بأصول سائلة، لا تقل عن نسبة (35%) خمسة وثلاثون في المائة من مجموع خصومه الإبداعية”.

آخر تحديث: 11 أبريل 2025 - 17:13

مقالات مشابهة

  • مجلس إدارة البنك المركزي العُماني يستعرض مؤشرات السلامة المالية للمصارف وموقف الاحتياطيات
  • مجلس إدارة "المركزي" يستعرض مؤشرات السلامة المالية للمصارف
  • إتش سي للأوراق المالية: 1.5% خفض متوقع بالبنك المركزي المصري في اجتماع الخميس
  • «حزب صوت الشعب» يوجّه رسالة للمصرف المركزي.. مطالبات بإجراءات عاجلة
  • بيانات صادمة للمصرف المركزي..اقتصاد ليبيا إلى أين؟
  • الجبو: إصلاحات المركزي الليبي ضرورية لكن صراع المصالح يهدد مستقبل الاقتصاد
  • «عقيلة صالح» يطّلع على سير عمل جهاز النهر الصناعي والتحديات المالية التي تواجهه
  • الفيتوري: أدوات المركزي النقدية معطّلة ومجلس النواب مطالب بكبح الإنفاق العام
  • المركزي يطلق حزمة إصلاحات لتقوية قيمة الدينار والمحافظة على الاحتياطيات المالية
  • بعد تجميد "زيزو" والخروج من الكونفدرالية.. تعرف على خطايا "المجلس الموازي" بالزمالك