ظاهرة خيره وباطنه شر مستطير..الشيباني يعلق على إعلان توحيد المركزي
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أخبارليبيا24
علق عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني على إعلان توحيد مصرف ليبيا المركزي واعتباره مؤسسة سيادية موحدة.
وقال الشيباني :”لا تخدعنكم عاطفة الرغبة في التوحد ، توحيد المصرف المركزي يجب أن لايتم إلا بعد وضع اليد على سجلات المليارات الضائعة”.
وتابع عضو النواب :”توحيد المركزي يجب أن لايتم إلا بعد وضع اليد على الودائع المسلمة لدول أجنبية”.
وأضاف الشيباني :”أخشى أن يكون ظاهره الخير وفي باطنه شر مستطير “.
وفي 20 أغسطس الجاري أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي و نائبه مرعي مفتاح رحيل، أن مصرف ليبيا المركزي قد عاد مؤسسة سيادية موحدة.
وأكد الكبير ورحيل خلال لقاء موسع بمقر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، على الاستمرار في بذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن الانقسام.
وذكر المركزي أن اجتماعا موسعًا عقد في طرابلس ضم الكبير، و نائب المحافظ ومدراء الإِدارات و المستشارين في مصرف ليبيا المركزي بطرابلس وبنغازي.
وأوضح أن الاجتماع جاء تنفيذاً لإاستحقاق توحيد مصرف ليبيا المركزي، وتتويجاً للجهود المَبذولة من الأطراف الوطنية الداعمة للتوحيد ، و إيذاناً بتوحيد المركزي.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: مصرف لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
لقاء موسع لـ 3 وزراء لبحث سبل تطوير منظومة الرقابة على الصادرات
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و أحمد كجوك وزير المالية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لقاء موسعًا، لمناقشة سبل تطوير منظومة الرقابة على الصادرات والواردات بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي وإحكام الرقابة على الحدود وضبط الأسواق، وذلك بحضور اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وممثلين عن مصلحة الجمارك وجهاز حماية المستهلك، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمجلس الوطني للاعتماد، وجهاز تنمية التجارة الداخلية.
واستعرض الاجتماع جهود الدولة لتعزيز منظومة الرقابة على حركة الصادرات والواردات، بما يضمن حماية المستهلك المحلي، وضمان جودة المنتجات المصرية وفق المعايير الدولية، حيث تم التأكيد على أهمية اتخاذ خطوات فعالة لسد أي فجوات قد تؤثر على التجارة الخارجية.
وتم التأكيد على أهمية أن يتم إصدار شهادات المطابقة للسلع المصدرة وفقًا للمعايير الدولية، مما يسهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وقال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن الوزارة تستهدف تسهيل إجراءات فحص الواردات، وضمان جودتها، مع فرض رقابة صارمة على السلع مجهولة المصدر بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وأشار أن الحكومة تعمل على معالجة الفجوات القائمة في منظومة التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا، وتشجيع التوسع في الإنتاج الموجه للتصدير وتقليل زمن الإفراج الجمركي، بما يعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على تقديم كل الدعم والتعاون مع الجهات والهيئات المختصة والوزارات المعنية بالدولة لإحكام الرقابة والتفتيش على السلع الصناعية وغير الصناعية التي تدخل للأسواق المصرية والخاضعة لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية العمل على تقليص الوقت بما يساهم في خروج السلع بصورة سريعة من الموانئ للأسواق وتسهيل إجراءات الرقابة بالمنافذ المصرية وزيادة الحوكمة وتشكيل لجان مشتركة من جميع الجهات والهيئات والوزارات والتنسيق المباشر بينها لمتابعة أعمال المطابقة والتفتيش على السلع الواردة في الأسواق الداخلية بالدولة، مشيرة إلى أهمية التنسيق كذلك بين المختصين التابعين للوحدات المحلية بالمحافظات ومجموعة العمل المركزية للرقابة على السلع داخلياً، وكذا إحكام الرقابة عليها بعدما يتم تداولها داخل الأسواق وأخذ العينات ومطابقتها والتفتيش من العاملين بالهيئات المعنية تجنباً لاختلاطها مع أي سلع غير معلومة المصدر بالأسواق.