بعد ثلاث سنوات من تشكيله.. هل حان الوقت لإصلاح أو استبدال مجلس القيادة الرئاسي في اليمن؟
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
يمن مونيتور/ خاص
أصدر مركز المخا للدراسات الاستراتيجية ورقة تحليلية ناقشت فشل مجلس القيادة الرئاسي اليمني في إدارة البلاد بعد ثلاث سنوات من تشكيله، مشيرة إلى عجزه عن توحيد القوات العسكرية، وانهيار الاقتصاد، وتفاقم الفساد، وتراجع الدعم الدولي والإقليمي.
كما أبرزت الورقة توسع “المجلس الانتقالي الجنوبي” عسكريًّا في الجنوب، وفشل المجلس في مواجهة التهديد الحوثي رغم التطورات الإقليمية المواتية.
وأشارت إلى أنه بعد مضي ثلاث سنوات مِن تشكيله فشل مجلس القيادة الرئاسي في القيام بمعظم المهام والمسئوليات المناطة به ؛ فقد تعثَّرت جهوده في دمج التشكيلات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع، وأكثر مِن ذلك استغلَّ “المجلس الانتقالي الجنوبي وجوده تحت مظلَّة مجلس القيادة ليتمدَّد عسكريًّا في محافظات شبوة وأبين وسقطرى، ويُعزِّز وجوده في محافظة حضرموت، مهدِّدًا بشكل مستمرٍّ باجتياحها.
وفشل مجلس القيادة في إدارة الملفِّ الاقتصادي، إذ عجز عن تجميع الموارد المالية، ومنع السطو عليها والعبث بها، وفقد معظم الموارد التي كانت بحوزته، خصوصًا بعد نجاح الحوثيين في منعه مِن تصدير النفط، منذ أكتوبر 2022م، ومعه انهارت وبشكل كبير قيمة الريال، وفقد ما يزيد على 60% مِنها، وتدهورت الأوضاع المعيشية بشكل مروِّع.
وبالتوازي مع الانهيار الاقتصادي، اتَّسع نطاق الفساد، وتسابق رئيس ومعظم أعضاء مجلس القيادة في الاستحواذ على المزيد مِن الموارد المالية، واتَّسعت الفجوة بين قيادات الدولة التي تقيم في الخارج وتحصُل على مدفوعات مالية شهرية مِن خلال ما يُعرف بـ”كشف الإعاشة” ، وبين بقيَّة أفراد الشعب.
وأشارت الورقة، إلى تراجع دعم دولتي “التحالف العربي”، واهتمامهما بالملفِّ اليمني لحساب أزمات أخرى في المنطقة، ونفس الأمر بالنسبة للدعم الدولي، خاصَّة الإنساني مِنه، وأدَّت هجمات البحر الأحمر إلى زيادة الزخم للحوثيين، شعبيًّا ودوليًّا، وقدَّمتهم على أنَّهم طرف فاعل. كلُّ ذلك أدَّى إلى مزيد مِن تهميش مجلس القيادة، وتقليص المساحة التي يتحرَّك فيها.
الورقة التحليلية، أوصت بعدة توصيات من بينها، إصلاح المجلس الحالي “عبر توحيد رؤية أعضائه حول أولوية استعادة صنعاء وتأجيل القضية الجنوبية، مع دمج التشكيلات العسكرية تحت قيادة موحدة.
كما أوصت بإعادة هيكلته، عبر تقليص عدد أعضائه إلى ثلاثة (رئيس وعضو شمالي وآخر جنوبي)، لكن هذا الخيار يُعتَرض لخدمته أجندة “الانتقالي” الانفصالية.
ومن بين التوصيات ايضا استبداله ببديل: عبر عودة الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي ونائبه السابق علي محسن الأحمر، أو تفويض قيادة عسكرية جديدة لقيادة العملية السياسية والعسكرية.
كما تضمنت التوصيات تشكيل مجلس عسكري من قادة ميدانيين قادرين على مواجهة الحوثيين وتحقيق الاستقرار.
وربطت الورقة جدوى هذه البدائل بموقف السعودية والإمارات الداعمَين الأساسيين للمجلس، وتطور الأوضاع الاقتصادية، ومسار المفاوضات مع الحوثيين.
كما حذّرت من أن استمرار الانقسامات الداخلية وتدهور الأوضاع قد يدفع نحو حلول غير تقليدية، كتفويض الجيش لإدارة المرحلة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الإمارات الحرب الحوثيون السعودية المجلس الرئاسي اليمن مجلس القیادة
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لعاطل دهس شخصًا أثناء قيادة سيارته عكس الاتجاه بالعبور
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وذلك لاتهامه بقيادة سيارة عكس الاتجاه والتسبب عن طريق الخطأ في وفاة شخص، بالإضافة إلى حيازة مواد مخدرة (حشيش) بقصد التعاطي، وذلك في نطاق قسم شرطة ثاني العبور بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم ويدعى "سعيد.م.ر"، ويبلغ من العمر 26 عامًا وعاطل عن العمل، في القضية رقم 3068 لسنة 2024 جنايات ثاني العبور والمقيدة برقم 2798 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لارتكابه عدة جرائم.
ووفقًا لأمر الإحالة، فقد ثبت أن المتهم أحرز جوهرًا مخدرًا "حشيش" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وذلك في يوم 3 يوليو 2024 بدائرة قسم شرطة ثاني العبور.
كما قاد المتهم مركبة آلية "سيارة" تحت تأثير المخدر في ذات التاريخ والمكان، معرضًا حياة الآخرين للخطر.
وتضمن أمر الإحالة الاتهام الرئيسي للمتهم بالتسبب خطأ في موت المجني عليه "محمد محمود جمال محمد أحمد"، نتيجة لإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المرورية، حيث قاد سيارته عكس الاتجاه وبحالة ينجم عنها الخطر، مما أدى إلى إصابة المجني عليه بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، والتي أودت بحياته.
وبهذا الحكم، أنصفت محكمة جنايات شبرا الخيمة أسرة الضحية، وأكدت على ضرورة الالتزام بقواعد المرور وعدم القيادة تحت تأثير المخدر لما في ذلك من خطر جسيم على أرواح وممتلكات المواطنين.