هل تنعكس قرارات ترامب برفع سعر التعريفة الجمركية على 200 دولة إيجابا داخل السوق الأمريكي؟.. خبير اقتصادي يُجيب
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
حالة من التوتر طالت أغلب الأسواق العالمية، بعد ما أعلن دونالد ترامب، عن تعميم تطبيق زيادة لـ التعريفة الجمركية على 200 دولة وجزيرة وإقليم، تنوعت بين دولا عربية وأجنبية، وكان النصيب الأكبر من الدول التي تنتمي للأسواق الأسيوية.
وعلى الحانب الآخر توعدت أغلب الدول التي فرض عليها ترامب العريفة بتلك النسب، أن يكون لها ردود فعل صارمة أمام تلك النسب التي تخطت حد الـ 50% في بعض الدول، كما اتحدت دول الاتحاد الأوروبي في مقابل قرارات ترامب الأخيرة بفرضه تعريفات جمركية على أغلب الواردات الأمريكية من الاتحاد الأوروبي، بعد ما كانت تقتصر على سلعا معينة.
وعن مدى تأثر الاقتصاد الأمريكي بقرارات ترامب بشأن رفع سعر التعريفة الجمركية التي أحدثت خللا في الأسواق العالمية، يقول الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد الأمريكي لن يكون بمأمن على الإطلاق من حجم ما ألحقه ترامب به بسبب قرارات التعريفة الجمركية التي نالت من 200 دولة على مستوى العالم، حيث سيواجه السوق الأمريكي لا محالة تغيرات في سعر صرف العملة الدولارية، كما ستشهد أسعار النفط تأرجحا بين صعودا وهبوطا، سيؤثر عالميا على الدول المستوردة للنفط الأمريكي.
وأكد «رؤوف» في تصريحات لـ «الأسبوع»، أن التغيرات الاقتصادية في الولايات المتحدة ستشمل بشكل أساسي الأسواق المالية، وبرهن على ذلك بأنه منذ إعلان ترامب عن رفع سعر التعريفة الجمركية على ما يتخطى الـ 198 دولة وجزيرة وإقليم، هبطت المؤشرات السوقية في البورصة الأمريكية، ومنذ يوم الأربعاء الماضي، وحتى اليوم، تعاني مؤشرات البورصة الأمريكية من تراجع حاد، وخسر رأس المال السوقي عدد لا بأس به من التريليونات، لافتا إلى أنه خلال الأيام القادمة إذا ظلت حالة السوق الأمريكي على هذا النهج، فستواجه العملة الأمريكية «الدولار» تراجعا إضافيا عن التراجع القائم، ولم يتوقف الأمر على سعر الدولار فقط، بل طال كذلك العملات الرقمية، وبالأخص «عملة البيتكوين» التي أصبحت تُصنف من ضمن الأصول الرقمية.
كل ذلك بدوره سوف يزيد من معدل التضخم في الولايات المتحدة الذي ظلت لمدة عامين تنتهج سياسة التشديد النقدية لكبح عجلات التضخم، والوصول بالمعدلات لمستويات مقبولة، بعد أن اعتمد البنك الفيدرالي الأمريكي من اخر عام 2024 سياسة التيسير النقدية، وخفض سعر الفائدة.
ويمكن أن تصبح مصر في ظل تلك الاضطرابات السوقية عالميا بفعل قرارات ترامب والتي لن تقف عند هذا الحد بحسب ما أشار الخبير الاقتصادي، «سوق بديل» وتستفيد من الأزمة العالمية القائمة، فيما يخص زيادة التعريفات الجمركية، فلجوء متخذي القرار في الوقت الحالي إلى إلغاء الضرائب المقررة، أو تفعيل امتيازات ضريبية بشكل خاص للشركات التي تصدر للولايات المتحدة، وذلك من خلال تقليل الضرائب المفروضة، مثل ضريبة الدخل، والقيمة المٌضافة، وضرائب المنافذ الجمركية بنسبة 50%، سوف يسهم في رفع قيمة الصادرات، كما ستمثل تلك النسبة عامل جذب كبير لشركات أجنبية للمجئ إلى المناطق الصناعية في مصر بهدف التصنيع والتصدير إلى أمريكا كون مصر تمثل نسبة 10% فقط من الرسوم على الواردات الأمريكية، وهي أقل نسبة من بين النسب المفروضة على باقي الدول.
وأضاف، مصر أحرزت تقدما في جذب ما يقارب من 160 سوقا جديدًا لاستيراد المنتجات والسلع المصرية المتنوعة من بداية جائحة كورونا وحتى الآن، وهو ما يبرهن على قدرة مصر في جذب أسواق خارجية لاستيراد مواد غذائية في ظل تطبيق نسب من الرسوم الجمركية كبيرة على دول الاتحاد الأوروبي من ترامب، وهو ما ينعكس إيجابا على نمو الاقتصاد المصري.
اقرأ أيضاًفتيل الحرب التجارية يزداد اشتعالا.. ترامب يقرر زيادة 50%على التعريفة الجمركية للصلب والألومنيوم الكنديين
حقيقة زيادة التعريفة الجمركية على بعض السلع وياميش رمضان.. الجمارك تحسم الجدل
ارتفاع سعر الذهب عالميا وسط ترقب لتطبيق سياسة رفع سعر التعريفة الجمركية مطلع 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصادرات المصرية سعر الفائدة البنك الفيدرالي الأمريكي التعريفة الجمركية اتفاقية الكويز التعریفة الجمرکیة على قرارات ترامب
إقرأ أيضاً:
المغرب يعزز حصته في سوق زيت الزيتون الأمريكي مستفيدا من رسوم ترامب
أدت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على المنتجات الأوربية، بما في ذلك زيت الزيتون الإسباني، إلى تغييرات كبيرة في المشهد التجاري لقطاع الزيتون. ففي حين تواجه إسبانيا، الرائدة عالميًا في إنتاج زيت الزيتون، رسمًا جمركيًا بنسبة 20% على صادراتها إلى السوق الأمريكية، يستفيد المغرب من رسوم مخفّضة تبلغ 10%، مما يمكّنه من تعزيز حضوره في هذا السوق الحيوي.
ووفقًا للمجلس الدولي للزيتون، فإن المغرب قد زاد صادراته من زيت الزيتون إلى الولايات المتحدة بنسبة 15% خلال العام الأخير. ورغم أن إنتاجه السنوي لا يتعدى 200,000 طن، مقارنة بـ1,400,000 طن تنتجها إسبانيا، فإن الأفضلية الجمركية والعلاقات الدبلوماسية القوية مع واشنطن تضع المغرب في موقع منافس صاعد في السوق الأمريكية.
وقد أثار هذا التحول في الديناميات التجارية قلق المنتجين الإسبان، الذين يخشون فقدان حصة كبيرة من السوق في حال استمرار هذا الوضع. وإلى جانب زيت الزيتون، تتأثر أيضًا منتجات زراعية غذائية إسبانية أخرى كالخمر والجبن والمعلبات بالرسوم الجديدة، ما قد يترك أثرًا أوسع على القطاع الزراعي الغذائي في البلاد.
من جهته، يواصل المغرب تنفيذ استراتيجيات لتعزيز قطاعه الفلاحي، من خلال خطط لتحديثه، وتوسيع زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الزيتون، بهدف ترسيخ مكانته كمنافس مؤثر في التجارة الزراعية الغذائية العالمية.
عن (إل بويبلو)
كلمات دلالية إسبانيا المغرب ترامب جمارك رسوم زيتون صادرات
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي