هكذا تؤثر الإبادة الإسرائيلية بغزة على أصوات الناخبين في أستراليا
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
تعد حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إحدى القضايا المؤثرة على أصوات الناخبين في أستراليا، والذين يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في الثالث من أيار/ مايو المقبل، وهو ما أكدته المتطوعة بحزب العمال الحاكم آز فهمي، أثناء توزيعها منشورات من أجل إعادة انتخاب ممثلها المحلي، وهو وزير الشؤون الداخلية توني بيرك.
لكن كل ذلك تغير بالنسبة لآز، الناشطة في مجال حقوق الإنسان، بعدما شن الاحتلال الإسرائيلي حملة عسكرية على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 50 ألف فلسطيني وتشريد الملايين وتدمير القطاع.
وتشن آز الآن حملة ضد بيرك قبل الانتخابات المقررة في مايو المقبل، بسبب ما تعتقد أنه رد "محبط" من حزبه على دعوات الطائفة المسلمة للحكومة الأسترالية لدعم الفلسطينيين في غزة.
وقالت آز، وهي مسلمة ومن أصول سورية عراقية، لرويترز "الوقت الوحيد الذي سيستمعون فيه هو وقت الانتخابات".
أما هافا ميندل، وهي ربة منزل يهودية في برزبين، فقد دعمت حزب العمال في آخر انتخابات بسبب سياساته المناخية، لكنها تقود الآن حملة تضم مئات المتطوعين للإطاحة "بحكومة حزب العمال الضعيفة التي لم تفعل ما يكفي" لوقف موجة من "الهجمات المعادية للسامية"، على حد وصفها.
ويسلط استياء الناخبين، مثل آز وهافا، الضوء على تفتيت التأييد لحزب العمال، الذي يسعى إلى إبعاد المعارضة الليبرالية الوطنية المحافظة والفوز بولاية ثانية في السلطة، بسبب حرب غزة.
وتسير حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي منذ أواخر عام 2023 على خط رفيع، بين إبداء القلق إزاء الفلسطينيين والدعوة مرارا إلى وقف إطلاق النار، وبين دعم حق حليفتها إسرائيل في حق الدفاع عن النفس.
وقال خبراء انتخابات إن هذا النهج أثار غضب الناخبين المناصرين للفلسطينيين والمؤيدين لإسرائيل، ما جعل حزب العمال عرضة لخطر خسارة تسعة على الأقل من مقاعد مجلس النواب التي يحتاج إليها للحفاظ على أغلبيته في البرلمان المكون من 150 مقعدا.
وتعد دائرة آز واحدة من ثلاث دوائر انتخابية متعددة الثقافات وتسودها الطبقة العاملة في غرب سيدني، والتي كانت منذ فترة طويلة معاقل لحزب العمال، حيث هناك ناخب مسلم من كل ثلاثة ناخبين رغم أنهم يشكلون 3.2 بالمئة فقط من سكان أستراليا.
واليهود الأستراليون كذلك لا يشكلون إلا 0.5 بالمئة من إجمالي عدد السكان، لكنهم يمثلون ما يصل إلى سُدس الناخبين في الدوائر الانتخابية الثرية بالمدن الداخلية في سيدني وملبورن.
ويقول خبراء الانتخابات إن التركيبة السكانية للطائفتين، قد تؤدي إلى تحولات كبيرة ضد المشرعين الحاليين.
وقال محلل الانتخابات المستقل وليام بوي إن حزب العمال قد يواجه تحولا مدمرا ضده بنسبة 20 بالمئة في غرب سيدني، حيث حصل المرشحون الحاليون على ما يزيد قليلا على نصف الأصوات الأولية في عام 2022، ما يعكس خسائر حزب العمال البريطاني العام الماضي بسبب رد فعل الناخبين المسلمين بعد حرب الإبادة في غزة.
"السياسة كلها محلية"
قال آندي ماركس المدير التنفيذي لمركز غرب سيدني، وهو مؤسسة بحثية، إن الناخبين المسلمين ليسوا "متجانسين" وإن القضايا المحلية، مثل الرعاية الصحية والإسكان، عادة ما تحظى بالأولوية على حساب الأحداث على الجانب الآخر من العالم.
لكن الروابط العائلية بالشرق الأوسط أتت بحرب غزة إلى أستراليا، وتؤثر على العديد من الناخبين في هذه الانتخابات.
وتابع ماركس: "القاعدة السائدة في غرب سيدني هي أن السياسة كلها محلية".
وأضاف "سرعة (وصول) الأحداث في الشرق الأوسط، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال الروابط العائلية، تجعل هذه القضايا تبدو محلية جدا لبعض" المسلمين.
وقال زياد بسيوني، وهو طبيب مسلم يخوض الانتخابات ضد بيرك، إنه كان يشعر بالتجاهل وهو يعيش في دائرة انتخابية آمنة بالنسبة لحزب العمال لمدة 20 عاما، لكن "قضية غزة كانت القشة التي قصمت ظهر البعير عندما حدثت".
ولم يرد ألبانيزي أو بيرك أو وزير التعليم جيسون كلير، الذي يشكل عدد السكان المسلمين في دائرته بغرب سيدني 32 بالمئة، على طلبات للتعليق.
وبموجب نظام التصويت التفضيلي المعقد في أستراليا، فإنه إذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من نصف الأصوات في الانتخابات التمهيدية، يُستبعد المرشح الحاصل على أقل عدد من الأصوات ويعاد توزيع التفضيلات حتى فوز أحد المرشحين. ويعني ذلك أن مرشحا قد يتصدر بما يعادل 49 بالمئة من الأصوات في الانتخابات التمهيدية ويخسر في النهاية.
ويمكن للمستقلين مثل بسيوني تعويض النقص في الأصوات خلال الانتخابات التمهيدية من خلال إبرام صفقات مع مرشحين آخرين لتفضيل بعضهم البعض في بطاقات التصويت التي تُوزع في مراكز الاقتراع، وهي استراتيجية يستخدمها المرشحون الأقل شهرة أحيانا لزيادة فرصهم أو تقليل فرص منافسين مشتركين.
وقال الشيخ وسام الشرقاوي منسق مجموعة "الصوت الانتخابي المسلم"، وهي منظمة شعبية تدعم ثلاثة مرشحين من بينهم بسيوني، إن المجموعة لاحظت "رغبة قوية في الوقت الحالي في وضع حزب العمال في المرتبة الأخيرة" في بطاقات التصويت.
المحافظون يسعون لكسب أصوات اليهود
ذكرت وسائل إعلام محلية أن ائتلاف المعارضة المحافظة استبعد إجراء أي اتفاق مع الجماعات المؤيدة لفلسطين واتجه بدلا من ذلك لحشد دعم الجالية اليهودية، منتقدا ألبانيزي لضعف موقفه تجاه معاداة السامية.
ودفع ائتلاف المعارضة بمرشحين مؤيدين لإسرائيل في الضواحي الشرقية الثرية في سيدني ووسط ملبورن، موطن أكبر تجمعات يهودية في أستراليا، على أمل استعادة مقاعد خسرها المستقلون المهتمون بالبيئة في انتخابات 2022.
وفي سيدني، درس المرشح المحافظ رو نوكس في الجامعة العبرية في القدس، بينما واجهت النائبة المستقلة الحالية أليجرا سبندر انتقادات من الناخبين اليهود لدعمها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وفي بوندي بيتش، قال شون إلياستام من سيدني إنه صوت لنوكس. وأضاف أن سبندر كان عليها أن تتبرأ من الأونروا بدلا من "محاولة اللعب على الجانبين".
وقال "لا يمكن إرضاء شخصين إذا كان واحد منهما جيد والآخر سيء. عليك أن تنحاز لأحد الجانبين".
ويدير تيم ويلسون، مرشح حزب المحافظين عن ملبورن، حملته الانتخابية تحت شعار "صهيوني وافتخر" على الرغم من أنه ليس يهوديا، لينافس بذلك المرشحة المستقلة زوي دانيال على مقعدها. ورفض نوكس وويلسون إجراء مقابلة.
وقال أليكس ريفتشين، الرئيس التنفيذي المشارك للمجلس التنفيذي لليهود الأستراليين، وهي المؤسسة اليهودية الأبرز "أرى أن لأول مرة في تاريخ مجتمعنا، سيصوت الناس في المقام الأول على قضية إسرائيل ومعاداة السامية".
ورغم أن دائرة ميندل الانتخابية في برزبين تضم عددا قليلا من السكان اليهود، إلا أنها قالت إن مجموعتها ستستهدف نحو 10 مقاعد في جميع أنحاء الولايات الشرقية لأستراليا بحملة تشمل وسائل التواصل الاجتماعي واللوحات الإعلانية، وذلك لتعزيز موقف المحافظين.
وقالت آز فهمي إنها تشارك في حملة ضد حزب العمال، لكنها تريد حكومة أقلية يقودها الحزب ويُمكن للمستقلين مثل بسيوني تولي السلطة فيها.
وأضافت "ما حدث في غزة حشد الناس حقا... لا أرى أن ممثلينا المحليين يدركون مدى أهمية تلك القضية بالنسبة لكثير من الناس".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية غزة الناخبين أستراليا الانتخابات أستراليا غزة الانتخابات الناخبين حرب الابادة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الناخبین فی فی أسترالیا حزب العمال
إقرأ أيضاً:
الهيئة الدولية «حشد» تحلل خطاب القيادات الإسرائيلية منذ بداية العدوان على قطاع غزة
أصدرت الهيئة الدولية “حشد” ورقة سياسات جديدة أعدّها المحامي والباحث والناشط الحقوقي محمد جلال اسليم، بعنوان: “التحريض على الإبادة الجماعية في سياق الاحتلال الإسرائيلي: قراءة قانونية وحقوقية في ضوء القانون الدولي”.
وتتناول الورقة تحليلاً قانونياً معمقاً للخطاب الصادر عن القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، وتخلص إلى أن هذا الخطاب يشكل جريمة تحريض على الإبادة الجماعية وفقاً للقانون الدولي.
إطار قانوني صارم يحكم جريمة التحريض على الإبادةتبدأ الورقة بتقديم تعريف دقيق لجريمة الإبادة الجماعية كما نصّت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948، مشيرة إلى أن الإبادة تشمل القتل المتعمد، الإيذاء الجسدي أو العقلي، إخضاع جماعة لظروف قاسية، منع الإنجاب القسري، أو نقل الأطفال من جماعة لأخرى.
كما تؤكد الورقة أن التحريض على الإبادة الجماعية يُعد جريمة مستقلة وفقاً للمادة الثالثة من الاتفاقية، حتى وإن لم يتم تنفيذ الجريمة الأصلية، مستشهدة بسابقة محكمة رواندا في قضية أكاييسو.
وتبرز الورقة ضرورة إثبات القصد الجنائي الخاص - أي النية لتدمير جماعة بشرية كلياً أو جزئياً - وهو ما ميز جريمة التحريض عن الخطابات العدائية العامة. كما تلفت إلى أن مسؤولية المحرضين تشمل القادة السياسيين والعسكريين والإعلاميين، وأن الدولة قد تُحمّل المسؤولية القانونية في حال لم تتخذ التدابير اللازمة لمنع هذا النوع من الخطابات.
خطاب رسمي تحريضي ومتكرر من قادة الاحتلالفي المبحث الثاني، تقدم الورقة تحليلاً مفصلاً لنماذج من التصريحات التحريضية الصادرة عن قيادات إسرائيلية بارزة خلال عدوان 2023، أبرزها:
تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الذي وصف الفلسطينيين بأنهم “بشر أشبه بالحيوانات”.
دعوة وزير التراث إيلياهو لاستخدام القنبلة النووية ضد غزة
خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن “صراع النور والظلام”، والذي يشي بثنائية استئصالية تُقصي الآخر.
تصريح الرئيس يتسحاق هرتسوغ الذي حمّل سكان غزة كافة المسؤولية، بما يبرر العقاب الجماعي.
تصريحات عسكرية صريحة تهدف لقطع الكهرباء والماء عن السكان، في سياسة ممنهجة تهدف لإفقارهم وتجويعهم وترهيبهم.
تقوم الورقة بتقييم هذه التصريحات من حيث علنيتها ومباشرتها، والسياق العام الذي قيلت فيه، وارتباطها بأفعال ميدانية ممنهجة كالحصار والتجويع والقصف واسع النطاق.
كما تُجري الورقة مقارنة مع خطاب الكراهية الذي سبق الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، وتشير إلى التشابه الواضح من حيث تجريد الضحايا من صفتهم الإنسانية وتهيئة بيئة عامة للعنف.
آليات المساءلة الدولية ممكنة رغم التحدياتتُناقش الورقة في مبحثها الثالث دور المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية بموجب المادة 12 من نظام روما، وبالتالي يمكنها النظر في جرائم التحريض على الإبادة الجماعية.
كما تشرح الخطوات الممكنة في هذا المسار، بدءاً بجمع الأدلة، مروراً بإصدار أوامر توقيف، وانتهاءً بالمحاكمة، وترصد الورقة التحديات التي قد تعيق تحقيق العدالة،
ومنها: مقاومة دولية من بعض القوى الغربية، صعوبة إثبات القصد الجنائي، وغياب الإرادة السياسية لتنفيذ الأحكام، لكنها تؤكد في المقابل أن هناك فرصاً متاحة، مثل الولاية القضائية العالمية التي تتيح لدول غير معنية مباشرة بالجرائم محاكمة المسؤولين عنها، ودور منظمات المجتمع المدني في التوثيق والضغط الشعبي والدولي.
وتخلص الورقة إلى عدة نتائج رئيسية، أهمها:جميع عناصر جريمة التحريض على الإبادة الجماعية متوفرة في الخطاب الرسمي الإسرائيلي.
هناك نية تدميرية واضحة ضد الفلسطينيين كجماعة محمية بموجب القانون الدولي.
هناك إمكانية واقعية لتطبيق المسؤولية الفردية على القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين.
الوقت قد حان لتفعيل الآليات القانونية الدولية لمساءلة مرتكبي هذه الجرائم.
وفي ضوء ذلك، توصي الورقة بما يلي:على الصعيد الدولي:
مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في فتح التحقيقات وتقديم المسؤولين للمساءلة.
تشكيل لجان تحقيق دولية محايدة ومستقلة.
على الصعيد الإقليمي:
تقديم شكاوى جماعية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
تعزيز الدبلوماسية القانونية العربية على الساحة الدولية.
على الصعيد المحلي:تكثيف التوثيق الحقوقي للانتهاكات والمجازر.
رفع دعاوى أمام المحاكم الوطنية التي تتيح الملاحقة الجنائية الدولية.
تُعد هذه الورقة مساهمة نوعية في تأصيل النقاش القانوني حول جريمة التحريض على الإبادة الجماعية في السياق الفلسطيني، وهي بمثابة مرجعية توثيقية يمكن البناء عليها في المساعي القضائية الدولية لملاحقة ومحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم ضد المدنيين الفلسطينيين، لاسيما في قطاع غزة خلال عدوان 2023.
الهيئة الدولية "حشد" توجه مذكرة إحاطة عاجلة إلى منظمات وهيئات دولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحفيين في غزة
الهيئة الدولية "حشد" توجه مذكرة إحاطة عاجلة إلى منظمات وهيئات دولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحفيين في غزة
الهيئة الدولية “حشد” توجه مذكرة إحاطة عاجلة إلى منظمات وهيئات دولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحفيين في غزة
جريمة رفحالهيئة الدولية (حشد) تُصدر ورقة حقائق بعنوان: “تحقيق حول الأوضاع في رفح 2025 - ما تخفيه الكاميرات”
الهيئة الدولية “حشد” اغلاق مدارس تابعة لوكالة الغوث في القدس جريمة جديدة وانتهاكًا واضحًا لحصانة مؤسسات الأمم المتحدة.
الهيئة الدولية (حشد) تُرسل مذكرة إحاطة شاملة بشأن جريمة التعطيش والتجويع الممنهجة بحق سكان قطاع غزة، وتخاطب الجهات الأممية والدولية لتحمل مسؤولياتها القانونية.
(حشد) تُتابع جهودها الدولية لتفعيل المناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني
نداء وإحاطة حول العقوبات الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين خلال العدوان المستمر على قطاع غزة.
العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة يعكس أقصى درجات الاستهتار بأرواح المدنيين وممتلكاتهم وأعمالاً انتقامية وعقاباً جماعياً.
الهيئة الدولية (حشد): التدخل الدولي الإنساني المسار الوحيد لمواجهة الكارثة الإنسانية غير المسبوقة ووقف جرائم الإبادة في غزة والضفة الغربية والقدس.
ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لـ 50 ألفًا و933 شهيدًا
«كذابون ».. ماذا قال الجندي الإسرائيلي الأسير عيدان ألكسندر عن ترامب و نتنياهو؟