شطب 39 ألف سجل تجاري غير نشط لتنظيم السوق ومواكبة الواقع الاقتصادي
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
"عمان": كشفت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن شطب 35778 سجلًا تجاريًا، توقفت عن ممارسة الأعمال التجارية والمنتهية صلاحيتها؛ وذلك ضمن جهود تنظيم السوق وضمان أن جميع السجلات التجارية النشطة تمثل مؤسسات فعّالة وتعمل وفق القوانين المعمول بها.
وجاءت السجلات التجارية المشطوبة كمرحلة ثانية من مراجعة الشركات التي توقفت أعمالها التجارية أو منتهية صلاحيتها، وحُصِرَت بين عامي 2000 و2020، كما أن الشركات المشطوبة لا تشمل الشركات المُساهِمة وتاجر فرد.
وأكد محمد بن سالم الهاشمي مدير دائرة الرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن هذه الإجراءات مُهمة في تنظيم الأسواق وإيجاد البيانات والأرقام والإحصائيات التي تعكس الواقع والشركات الفاعلة في سلطنة عُمان. وأشار إلى أن الشركات الغير مفعّلة من العام 2021م والتي يرغب الشركاء في شطبها قد تم تفعيل استمارة بالتنسيق مع شرطة عُمان السلطانية وجهاز الضرائب، تؤكد عدم وجود أي التزامات على الشركة واعتمادها من الجهات ذات العلاقة.
وقامت الوزارة بشطب 3415 سجلًا تجاريًا، كمرحلة أولى من مراجعة الشركات التي توقفت أعمالها التجارية أو منتهية صلاحيتها، وحُصِرَت بين عامي 1970 و1999.
والجدير بالذكر أن قرار الشطب جاء استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم (3/ 74) والذي ينص في المادة 15 من القرار: "إذا توفي تاجر أو انقطع عن تعاطي الأعمال التجارية أو إذا صفيت شركة أو أقفل فرع أو وكالة، وجب شطب التسجيل المختص بذلك التاجر أو الشركة أو الفرع أو الوكالة من السجل التجاري"، كما أشارت المادة إلى أن "على أي من التاجر أو ورثته أو المصفي أو الشركة أن يتقدموا بطلب شطب التسجيل خلال شهر من تاريخ حصول الحدث الذي أوجب الشطب. ويحق كذلك لأمين السجل التجاري أن يجري الشطب من تلقاء نفسه".
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تمديد مهلة تحديث البيانات الصناعية
البلاد – الرياض
مددت وزارة الصناعة والثروة المعدنية فترة أعمال برنامج “المسح الصناعي” الدوري لتحديث بيانات كافة المنشآت الصناعية في المملكة إلى 4 مايو 2025؛ لمنح المصانع مهلة إضافية لتحديث سجلاتها، إيمانًا منها بأهمية البرنامج في تكوين قاعدة بيانات صناعية متينة تفيد المستثمر ومُتخذ القرار، وتدعم التنمية الصناعية بالمملكة.
ودعت الوزارة المنشآت الصناعية إلى سرعة تحديث بيانات السجل الصناعي عبر منصة “صناعي” قبل نهاية الفترة المحددة ، موضحة أن هذا الإجراء سيساعد المصانع على الاستفادة من الخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة، مع التزام الوزارة بالمحافظة على خصوصية المصانع وسرية بياناتها، مشدّدة على أن المصانع التي لن تُحدث بياناتها ستتعرض للإنذار الإداري لمخالفتها اللائحة التنفيذية للتنظيم الصناعي الموحد، وسيعقب الإنذار إجراءات لاحقة قد يتأثر بها السجل الصناعي للمستثمر.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"