محافظ البنك المركزي يلتقي رئيس التحالف الدولي للشمول المالي
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
استقبل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، الدكتور ألفريد هانيج، الرئيس التنفيذي للتحالف الدولي للشمول المالي، يوم الاثنين 7 أبريل 2025، وذلك بحضور عدد من قيادات ومسؤولي البنك المركزي.
وفي مستهل اللقاء، أعرب محافظ البنك المركزي، عن تقديره للتعاون المثمر بين البنك المركزي المصري والتحالف الدولي للشمول المالي، من خلال إتاحة الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجال الشمول المالي وتبادل الخبرات العلمية مع البنوك المركزية والجهات الرقابية المعنية للدول الأعضاء في هذا المجال.
واستعرض «عبد الله» الجهود المبذولة من جانب البنك المركزي، بالتعاون مع القطاع المصرفي والجهات المعنية من وزارات وهيئات، تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق التمكين الاقتصادي لجميع فئات المجتمع، وبالأخص المرأة والشباب وذوي الهمم والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مما ساهم في زيادة معدلات الشمول المالي في مصر لتصل إلى 74.8% بنهاية 2024.
ومن جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي للتحالف الدولي للشمول المالي، بالتجربة المصرية الرائدة في مجال الشمول المالي والتمويل المستدام، مما يجعلها نموذجًا يحتذى به، موضحًا أن التحالف يعمل بالتعاون مع البنك المركزي لنقل تلك التجربة إلى العديد من البلدان من خلال ترتيب زيارات إلى مصر للاستفادة من جهود البنك المركزي المصري في هذا الصدد.
جدير بالذكر، أن التحالف الدولي للشمول المالي تأسس عام 2009، وانضم إليه البنك المركزي المصري في 2013، ويضم في عضويته أكثر من 90 مؤسسة مالية وبنوكًا مركزية وجهات رقابية من 83 دولة، ويستهدف التحالف تطوير الأدوات المستخدمة لتطبيق الشمول المالي، وتبادل الخبرات الفنية والعملية بين الدول، ومساعدتها في صياغة السياسات الاقتصادية والاستراتيجيات الإصلاحية وتطبيقها.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري يشتري 1.1 طن ذهب في 3 أشهر
الدولار واليورو ينخفضان في تعاملات البنك الأهلي المصري اليوم
قبل اجتماع الفائدة.. البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 787.7 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي الشمول المالي الشمول المالي في مصر البنک المرکزی المصری الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
«فيتش» تتوقع خفض المركزي المصري لسعر الفائدة إلى مستوى يتوافق مع معدل حقيقي 4%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات التضخم خلال العامين الماليين المقبلين، ليصل معدل التضخم إلى نحو 10.5% بنهاية العام المالي 2025/2026، وذلك في ظل استقرار سعر صرف الجنيه وتحسن التوقعات بشأن معدلات الأسعار.
جاء ذلك في تقرير حديث للوكالة، أعلنت فيه تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن هذا التثبيت يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على احتواء الضغوط الحالية، على الرغم من التحديات.
وبحسب التقرير، فقد سجل معدل التضخم العام في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال مارس 2025، حيث بلغ 13.6%، مقابل 24% في يناير من نفس العام، و33.4% خلال مارس 2024. وأرجعت فيتش هذا التراجع إلى تأثيرات الأساس القوي وتباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، إلى جانب انخفاض معدل التضخم الأساسي الذي بلغ 9.4%.
مؤشرات اقتصادية داعمةفيتش أشارت إلى عدد من العوامل الإيجابية التي ساهمت في تراجع معدلات التضخم، أبرزها استقرار سعر الصرف الرسمي منذ التخفيض الذي جرى في مارس 2024، بالإضافة إلى اختفاء الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمية والموازية، وهو ما ساعد على تقليص الضغوط السعرية.
كما أوضح التقرير أن سلامة السياسات النقدية المتبعة، والتحسن في التوقعات المستقبلية للتضخم، ساهما في دعم توجه السيطرة على معدلات الأسعار بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.
توقعات العام المالي الجاريورغم الانخفاض الأخير في معدلات التضخم، توقعت الوكالة حدوث ارتفاع طفيف في مؤشر الأسعار بنهاية العام المالي الجاري (2024/2025)، ليصل إلى نحو 14%، وذلك على خلفية خطط الحكومة المصرية لخفض دعم الوقود تدريجيًا، ضمن خطة إصلاحية تهدف للوصول إلى تغطية التكلفة الكاملة بحلول يناير 2026. وأكد التقرير أن هذا الارتفاع سيكون مؤقتًا، يعقبه انخفاض ملموس في العام المالي التالي.
من جانب آخر، توقعت فيتش أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض تدريجي في أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد أن ثبت الفائدة الأساسية عند 27.25% منذ مارس 2024، وهو ما يعكس توجهًا لاحتواء التضخم دون التأثير السلبي على النمو.
ورجحت الوكالة أن يستهدف المركزي الوصول إلى معدل فائدة حقيقي عند مستوى 4% بنهاية العام المالي 2025/2026، مما سيساهم في تخفيف أعباء خدمة الدين العام، خاصة في ظل أن متوسط أجل أدوات الدين المحلية لا يتجاوز العامين، وهو ما يدعم جهود الحكومة لضبط عجز الموازنة وتحسين إدارة الدين.
تحديات قائمة ولكن مؤشرات إيجابيةورغم التوقعات المتفائلة، أكدت "فيتش" أن معدل التضخم في مصر لا يزال أعلى من متوسط نظائره في الدول المصنفة بنفس الدرجة "B"، والذي يبلغ حاليًا نحو 4.5%. لكنها شددت على أن التراجع المتوقع في معدلات التضخم خلال العامين المقبلين يعد مؤشرًا إيجابيًا نحو استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"