تنظيم وقت الأطفال.. كيف توازنين بين الدراسة واللعب والنوم؟
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
تصارع أغلب الأمهات، خصوصا مع اقتراب موعد العودة إلى المدارس، من أجل إقرار برنامج يومي منظم يسير عليه الأطفال، تتم فيه الموازنة بين الواجبات المدرسية وضرورات اللعب والترفيه والحاجة الكافية من النوم.
تختلف الأساليب من أم إلى أم، ومن أسرة إلى أخرى، حسب الظروف وطبيعة الأطفال ومحيطهم، لكن الخبراء والمهتمين يتفقون على أن هناك نقاطا عامة مشتركة يمكن مراعاتها لترويض الأطفال وتعويدهم على الالتزام ببرنامج يومي فيه من الصرامة ما يؤدون به واجباتهم، ومن المرونة ما يستجيب لحاجاتهم.
متى نبدأ تدريب الطفل على إدارة الوقت؟
تقول المرشدة الاجتماعية هيام الطراونة في حديث للجزيرة نت إن مرحلة ما قبل المدرسة (رياض الأطفال من عمر 4 إلى 6 سنوات) هي الأنسب لبدء تدريب الطفل على مهارة إدارة الوقت.
وتنصح الطراونة بتعليم الطفل تنظيم وقته من خلال ترتيب المهمات بحسب أهميتها، وعدم فرض نظام صارم عليه، وتحث على استشارته ومنحه الفرصة للتعبير عن رأيه، وإشعاره أنه شريك في القرار.
وتدعو هيام الطراونة -الحاصلة على ماجستير في علم نفس- إلى مشاركة الطفل في وضع برنامج لأنشطته ومهامه اليومية، على أن تتخللها أوقات للعب.
مهارة تنظيم الوقت
وتؤكد الطراونة أن أهم عامل في تعليم مهارة تنظيم الوقت، هو تعاون الوالدين، وتقترح عدة وسائل لمساعدة الأطفال على اكتساب هذه المهارة والموازنة بين الدراسة والأنشطة الترفيهية والنوم، ومنها:
عند العودة من المدرسة: يجب توجيه الطفل بلطف لتغيير ملابسه وتنظيم أغراضه بنفسه، ويمكن أن تكون هناك مساعدة غير مباشرة من أحد أفراد الأسرة.
التحدث عن يومه: من المفيد منح الطفل فرصة للحديث عن يومه وبرنامجه، والاستماع له باهتمام.
التعزيز الرمزي: إذا أتقن الطفل مهارة معينة، أو كرر سلوكا مرغوبا فيه تتم مكأفاته بشيء يحبه أو يختاره.
التعليم باللعب: في المرحلة العمرية المبكرة يجب التركيز على التعليم من خلال اللعب، وذلك بابتكار ألعاب ترسخ لدى الطفل مفهوم التنظيم والبرمجة، واحترام الأوقات.
ترتيبات ما قبل النوم: التحضير للنوم بمشاركة أحد الوالدين (أو كليهما) بتحويل هذه الترتيبات لنشاط يشاركان فيه: مثل غسل أسنانه وتغيير ملابسه، وقراءة قصة قبل النوم.
تحديد وقت يومي للنوم والاستيقاظ: تحديد موعد يومي ثابت للنوم والاستيقاظ، ليصبح احترام هذه المواعيد عادة روتينية للطفل.
تنظيم برنامج الأطفال أم برنامج الأسرة؟
لمياء جمال الدين أحمد، معلمة لغة إنجليزية بمدرسة في قطر، وأم لـ4 أطفال بمراحل التعليم المختلفة، الابتدائي والإعدادي والجامعي، تقول إن يومها يبدأ من الخامسة صباحا بصلاة الفجر، وترتيب وجبة خفيفة لكل منهم، و”يبدأ الصراع اليومي لمحاولات الاستيقاظ المتكررة التي تأتي بشتى طبقات الصوت”، حسب تعبيرها.
تهيئ طفليها يحيى (7 سنوات) وياسين (13 سنة) للذهاب إلى المدرسة، ثم تتجه إلى مقر عملها، وتستمر هناك إلى الساعة الثانية ظهرا، وخلال هذه الفترة تكون مع طالبات في الفئة العمرية نفسها لأولادها “بين طالبة متيقظة، وأخرى نائمة لأنها سهرت إلى وقت متأخر”، كما تقول لمياء في حديث للجزيرة نت.
وتتفق لمياء مع المرشدة الاجتماعية هيام الطراونة في أن تنظيم الجدول اليومي للأطفال يعني تنظيم جدول الأسرة عموما. وتقول إن أول ما يبدأ به أولادها بعد عودتهم من المدرسة هو تغيير الزي المدرسي وأداء صلاة الظهر، و”بعدها يبدأ الوقت المخصص للعب البلايستيشن التي يتناوبون عليها لحين موعد الغداء، ثم مرحلة التمارين الرياضية في أحد النوادي، ونعود للمنزل معا لصلاة المغرب، وبعدها يبدأ حل الواجبات المدرسية والاستعداد للاختبارات”.
ثم تأتي مرحلة “الموبايل”، كما أسمتها، والتي تعتبرها أصعب مرحلة في اليوم، مشيرة إلى أنها مثل كل الأمهات، تعاني بين إقناع وترهيب لينتصر الموبايل في النهاية، ويأخذ من حيز يومنا من نصف ساعة إلى ساعة قبل النوم. وتزيد “في الماضي كانت قصة ما قبل النوم تختتم اليوم، الآن أصبحت قراءة القصص في الطريق للمدرسة والعودة منها فقط”.
النوم معركة كل يوم
وعند الساعة التاسعة مساء يسود الهدوء المنزل، حيث يبدأ الاستعداد للنوم. وتتكرر جمل مثل “باقي 10 دقائق فقط “، مع طلب الأطفال “5 دقائق زيادة”، إلى أن نصل للجملة السحرية “نهاية الأسبوع سيكون عندنا فرصة أكبر للعب”، فموعد النوم في أيام العطل والإجازات الساعة 11، وعند سماع هذه الجملة يسود الصمت، ويذهب كل إلى فراشه لتبدأ لمياء بتحضير دروسها لليوم التالي وتدوين ملاحظاتها على ما تم إنجازه.
الجزيرة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: قبل النوم
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة دراسة بشأن تطوير النظام الجمركي المصري
بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار بهاء أبوشقة وكيل المجلس في مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية.
و استعرض النائب محمد أبوغالي عضو مجلس الشيوخ تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة منه بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية.
وقال النائب إن التخليص الجمركي يعد عنصرا أساسيا في تسهيل حركة التجارة الدولية، حيث يمثل حلقة الوصل بين البضائع ودخولها أو خروجها من الدول وهي عملية ضرورية لضمان الامتثال الجميع اللوائح والمعايير التي تحددها الدول، بما في ذلك معايير السلامة العامة، والصحة، وحماية البيئة.
وأضاف : “بالتالي تعد مؤشرا حيويا على كفاءة البيئة التجارية في الدولة وازدهارها الاقتصادي؛ من خلال تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتقليص الوقت والتكاليف المرتبطة بنقل البضائع عبر الحدود، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويؤثر نظام التخليص الجمركي الفعال تأثيرا إيجابيا كبيرا على اقتصاد الدولة وتكاليف المستوردين والمصدرين من خلال تقليل التأخيرات وتقليص التكاليف المرتبطة بالاحتفاظ بالمخزون، ويمكن الشركات من العمل بشكل أسرع وأكثر فاعلية مما يعزز من كفاءة القدرة التنافسية للشركات المحلية في الأسواق العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن شركاء موثوقين وفعالين في سلسلة التوريد”.
وتابع : “علاوة على ذلك، فإن تبسيط العملية الجمركية يسهم في تعزيز مناخ الأعمال العام، ويشجع على زيادة حجم التجارة والنشاط الاقتصادي ويؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل، وزيادة الإيرادات من الرسوم والضرائب للوصول إلى اقتصاد منافس قوى”.
وأضاف: “في ظل الاقتصاد العالمي الحالي، تعد سرعة التخليص الجمركي من العوامل الأساسية التي تؤثر في قرارات الاستثمار، فالدول التي توفر إجراءات جمركية سريعة وقابلة للتنبؤ تكون أكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تساهم هذه العوامل بشكل كبير في تقليل التحديات اللوجستية والتكاليف التشغيلية، فإعطاء الأولوية للتطوير المستمر في الإجراءات الجمركية وتعزيز كفاءتها، يمكن الدول من تحقيق مزايا اقتصادية كبيرة، وتوفير بيئة مثالية لازدهار التجارة والاستثمار، بما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف اقتصادية واسعة وضمان نمو مستدام في الأسواق العالمية”.
وأكد أن التقرير نص على عدد من أهداف الدراسة منها إجراء دراسة شاملة حول الوقت المستغرق للإفراج الجمركي عن البضائع في مصر، مع التركيز على تحليل عملية التخليص الجمركي لتحديد أي تأخيرات أو تحديات قد تؤثر على كفاءتها.
وتابع: “الهدف الرئيسي من الدراسة هو فهم هذه التحديات وتقديم اقتراحات لإلغاء الخطوات غير الضرورية، مما سيسهم في تسريع العملية وتحقيق كفاءة أعلى في الإجراءات الجمركية. كما يسعى التقرير إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر ودعم النمو الاقتصادي من خلال ضمان تخليص البضائع المستوردة والمصدرة بسرعة وسلاسة”.
وأضاف: “تنظر الدراسة في كيفية تفاعل مصلحة الجمارك المصرية مع الهيئات الحكومية الأخرى مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة الوطنية لسلامة الغذاء ومدى ارتباطها بالنظام الجمركي وأثر ذلك على الوقت المستغرق لإنهاء العمليات الجمركية”.
وتابع التقرير: تتمثل الأهداف الرئيسية لتحليل زمن الإفراج الجمركي في قياس الأداء العام للعمليات التجارية للجمارك والأطراف المعنية الأخرى، بما في ذلك الشركات المصدرة والمستوردة ، وتحديد التحديات والقيود التي تؤثر على الإفراج عن السلع، مثل تنفق المعلومات المستندات، والمدفوعات ، وتقييم السياسات والإجراءات التي تم تعديلها أو طرحها حديثا، إلى جانب التغييرات في البنية التحتية والتقنيات المتبعة ، ووضع خط أساس القياس أداء تيسير التجارة بما يتماشى مع أفضل الممارسات ، و تحديد الفرص المتاحة لتحسين تيسير التجارة وجعل العمليات الجمركية أكثر فاعلية.
وأضاف:" الهدف النهائي من هذه الدراسة هو أن يكون لها تأثير ملموس في تحسين سير العمليات الجمركية، حيث يتم التركيز على تبسيط الإجراءات لتمكين الشركات العاملة في مجالي الاستيراد والتصدير من الإفراج عن البضائع بشكل أسرع وأكثر فاعلية، مما سيكون له أثر إيجابي على المستوردين والمصدرين، ويعزز تدفق التجارة ويسهم في تحسين الاقتصاد المصري بشكل عام".