الهيدروجين الأخضر والمترو الذكي والتعليم التكنولوجي.. مكاسب مصر من زيارة ماكرون
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
مصر وفرنسا... شراكة استراتيجية تعيد رسم خريطة التعاون الاقتصادي
زيارة ماكرون إلى القاهرة: دفعة قوية للاستثمار والتكامل الصناعي
مصر وفرنسا نحو صناعة أكثر تقدمًا وطاقة نظيفة بمواصفات عالمية
فرنسا تستثمر في مستقبل مصر... مشاريع استراتيجية وتعاون بلا حدود
940 شركة فرنسية في مصر... والاستثمارات تتجاوز 7 مليارات يورو
ماكرون يدفع العلاقات الاقتصادية مع مصر نحو آفاق جديدة
مصر وفرنسا على طريق التنمية المستدامة
شهدت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة دفعة قوية في مسار العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، حيث تم توقيع سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعكس حرص البلدين على تعميق التعاون في مجالات الصناعة، التجارة، الطاقة، والتعليم، وفتح آفاق جديدة للمشروعات المستقبلية المشتركة.
ارتفاع حجم التبادل التجاري والاستثمارات الفرنسية..
بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا حوالي 2.9 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ2.5 مليار دولار في عام 2023، بنسبة نمو تقدر بـ14%. كما ارتفعت الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسية من 855.4 مليون دولار إلى مليار دولار، في مؤشر واضح على تحسن الميزان التجاري لصالح مصر.
وتحتل فرنسا موقعًا متقدمًا ضمن قائمة المستثمرين الأجانب في مصر، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الفرنسية نحو 7 مليارات يورو موزعة على 940 شركة تعمل في قطاعات متنوعة، وتوفر ما يزيد عن 50 ألف فرصة عمل مباشرة.
وتُشير التوقعات إلى ارتفاع هذه الاستثمارات إلى 8 مليارات يورو بنهاية 2025 في ظل اتفاقيات التعاون الجديدة.
اتفاقيات تمويلية ومشروعات تنموية كبرى…
خلال الزيارة، تم توقيع 9 اتفاقيات تمويلية ومنح بقيمة 262.3 مليون يورو بين مصر وفرنسا والاتحاد الأوروبي، تغطي قطاعات النقل، المياه، الطاقة، والتحول الرقمي. كما تم توقيع اتفاقية لإنشاء مصنع للهيدروجين الأخضر والأمونيا في رأس شقير، ليكون أحد أبرز مشروعات الطاقة النظيفة في المنطقة، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
ترفيع العلاقات إلى شراكة استراتيجية…
أعلن الرئيسان عبد الفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون عن ترفيع العلاقات الثنائية إلى مستوى "شراكة استراتيجية"، تعكس متانة التعاون بين البلدين، وتعزز فرص التكامل في مجالات التنمية الاقتصادية والتكنولوجية.
مشروعات مستقبلية واعدة في الصناعة والتكنولوجيا…
تشمل خطط التعاون المستقبلية إنشاء مناطق صناعية متخصصة باستثمارات فرنسية في مجالات مثل الصناعات الدوائية، الإلكترونيات، وصناعة مكونات السيارات.
كما تبحث مصر وفرنسا إنشاء مراكز بحثية ومصانع مشتركة في التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي، بما يسهم في دعم خطة مصر لتوطين الصناعة.
تطوير النقل الذكي والبنية التحتية...
يُنتظر أن يشهد قطاع النقل طفرة كبيرة بدعم فرنسي، من خلال تطوير خطوط المترو بالقاهرة الكبرى، وتوسيع التعاون في مشروعات القطارات الكهربائية وأنظمة الإشارات الذكية، بالشراكة مع شركات فرنسية رائدة مثل "ألستوم" و"تاليس".
الطاقة المتجددة والزراعة الذكية..
يُعد التعاون في مجالات الطاقة المتجددة من أبرز محاور الشراكة، حيث تعتزم فرنسا تمويل مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى دعم مبادرات الهيدروجين الأخضر.
كما تبحث الدولتان مشروعات مشتركة في الزراعة الذكية، تشمل تطوير نظم الري وإدارة المياه باستخدام التقنيات الفرنسية.
التعليم الفني ونقل التكنولوجيا..
أحد أهم الملفات المطروحة هو التعاون في تطوير التعليم الفني والتقني، من خلال إنشاء جامعات تكنولوجية بالشراكة مع مؤسسات تعليمية فرنسية، وإطلاق برامج تدريبية لتأهيل الشباب المصري لسوق العمل الصناعي الحديث.
وتؤكد زيارة ماكرون الأخيرة أن العلاقات المصرية الفرنسية تمضي بخطى ثابتة نحو تكامل اقتصادي حقيقي، يقوم على المصالح المشتركة والتنمية المستدامة، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون الاستراتيجي في عالم يشهد تحديات متسارعة وتحوّلات اقتصادية عميقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ماكرون السيسى الهيدروجين الأخضر المزيد مصر وفرنسا التعاون فی فی مجالات
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: مصر مرشحة لتصبح ثاني أكبر مُنتج للهيدروجين الأخضر في العالم
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مصر مرشحة لتصبح ثاني أكبر منتج في العالم للهيدروجين الأخضر ومشتقاته بعد الاتفاقية التي وقعتها مصر وفرنسا في ختام زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة لإنشاء محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستثمارات إجمالية 7 مليارات يورو.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الحوافز الضريبية التي تقدمها الحكومة لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته جعلت مصر الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي بين الدول العربية في مجال الهيدروجين الأخضر.
وأوضح "عبد الغني"، أن الهيدروجين الأخضر هو نوع مُستحدث من الطاقة المتجددة منخفضة الكربون ويتم إنتاجه من التحليل الكهربائي للمياه المحلاة بالاعتماد على الطاقة المتجددة، أما مشتقات الهيدروجين الأخضر فهي المنتجات النهائية التي تعتمد في إنتاجها على الهيدروجين الأخضر مثل الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر.
وقال "مؤسس الجمعية"، إن العالم كله يتجه للإعتماد على مصادر الطاقة المتجددة للحد من الانبعاثات الكربونية وحماية المناخ، مشيرًا إلى أن مصر لديها القدرة لأن تصبح لاعبًا رئيسيًا في مجال الهيدروجين الأخضر بما تملكه من موارد طبيعية وفيرة من الطاقة المتجددة وموقعها الجغرافي المتميز، ولذلك فإن رؤية مصر 2030 تهدف الوصول إلى إنتاج 3.2 مليون طن من الهيدروجين الأخضر مما سيجعلها ثاني أكبر منتج في العالم للهيدروجين الأخضر بعد أستراليا.
وأشار إلى أن هناك 3 مشاكل رئيسية تواجه مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر أولها التكلفة العالية لخلايا وقود الهيدروجين مما يتطلب استثمارات كبيرة، والمشكلة الثانية الإفتقار إلى التكنولوجيا الحديثة لهذه النوعية من المشروعات أما المشكلة الثالثة فهي قابلية الهيدروجين الأخضر للاشتعال مما يتطلب أنظمة أمان دقيقة وخبرة عالية في النقل والاستخدام.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن مصر للتغلب على المشكلات الثلاث رأت الاستعانة بالشركات والتحالفات العالمية عن طريق تقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على القانون رقم 2 لسنة 2024 الذي يتضمن حزمة من الحوافز الضريبية في مقدمتها حافز استثماري نقدي يسمي "حافز الهيدروجين الأخضر" للتنازل عن نسبة من 33 إلى 55% من قيمة الضريبة المُسددة مع إقرار الضريبة على الدخل.
وتتضمن الحوافز الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للمعدات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل اللازمة لمزاولة النشاط وكذلك إعفاء صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من ضريبة القيمة المضافة.
أضاف "عبد الغني"، أنه يجوز بقرار من الوزير المختص بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء إعفاء مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الضريبة العقارية وكذلك ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة الجمركية المستحقة عن جميع الواردات لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر و مشتقاته عدا سيارات الركوب.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن هذه الحوافز ساهمت في وضع مصر في صدارة الدول العربية ودول منطقة الشرق الأوسط في إنتاج الهيدروجين الأخضر حيث تم الاتفاق على 23 مشروعًا وتوقيع 7 مذكرات تفاهم لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال السنوات العشر القادمة بتكلفة استثمارية 42 مليار دولار.
أكد أشرف عبد الغني، أن هذه المشروعات ستساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 18 مليار دولار سنويًا بالإضافة إلى توفير 100 ألف فرصة عمل إلى جانب نقل وتوطين أحدث تكنولوجيا في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.