داخلية الشرعية تعلن السيطرة على معسكر تابع للقاعدة في أبين
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
حيروت ـ أبين
أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الرئاسي ، الخميس، سيطرة الوحدات الأمنية والعسكرية على معسكر جديد لتنظيم القاعدة في محافظة أبين جنوبي البلاد.
وقال مصدر أمني -في بيان نقلته وزارة الداخلية _ على موقعها الإلكتروني- إن “الوحدات الأمنية والعسكرية (قوات الشرعية وأخرى تتبع المجلس الانتقالي)، تمكنت من السيطرة على معسكر الجنن في مديرية مودية بمحافظة أبين”.
وأفاد أن “السيطرة على المعسكر جاء بعد هجوم على مواقع العناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة”، لافتا إلى أن “الحملة الأمنية ما تزال مستمرة لتطهير محافظة أبين من العناصر الإرهابية”.
وفي 13 أغسطس/ آب الجاري، أعلن مدير أمن أبين علي الذيب، السيطرة على معسكر الحجلة الذي تمركزت فيه عناصر تنظيم القاعدة في مديرية مودية نفسها.
وفي 6 أغسطس الجاري، أطلق المجلس الانتقالي الجنوبي ، حملة عسكرية ضد “عناصر القاعدة” في المديريات الوسطى بأبين.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
نيابة محافظة أبين تتهم مدير أمن المحافظة بعرقلة عملها وإهانة القضاء
طالبت النيابة العامة النائب العام بالتدخل العاجل، والموافقة للنظر في إسقاط الصفة الضبطية القضائية عن مدير أمن المحافظة، وفقاً للمادة 86 من قانون الإجراءات الجزائية.
كما طالبت بالإذن بالتحقيق معه في جرائم إهانة القضاء وعرقلة سير العمل، استناداً إلى المواد 185 و195 من قانون الجرائم والعقوبات.
جاء ذلك في خطاب وجهت فيه نيابة محافظة أبين برئاسة القاضي أبوبكر أحمد مهدي الشقاع، اتهامات خطيرة لمدير أمن المحافظة العميد علي ناصر زيد باعزب أبو مشعل، تتعلق بمنع النيابة من دخول السجن المركزي في أبين، وعرقلة مهامها القانونية، بالإضافة إلى إهانة القضاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاء في رسالة رسمية أرسلها رئيس نيابة استئناف أبين إلى النائب العام، أن مدير الأمن منع النيابة العامة من دخول السجن المركزي بتاريخ 12 فبراير 2025، وذلك أثناء قيام النيابة بمهامها القانونية المتعلقة بتفقد أحوال السجناء والإفراج عن بعض المحتجزين على ذمة قضايا غير جسيمة، تنفيذاً لتعميمات النائب العام بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وأشارت الرسالة إلى أن مدير الأمن قام بنشر منشور على موقع إدارة أمن أبين الرسمي، ووسائل التواصل الاجتماعي، يهاجم نيابة المحافظة ورئيسها، متجاهلاً الصلاحيات القانونية للنيابة العامة المنصوص عليها في المادة 53 من قانون السلطة القضائية، والمواد 21، 194، 195، 196 من قانون الإجراءات الجزائية.
وأكدت النيابة أن ما قام به مدير الأمن يعتبر انتهاكاً صارخاً لصلاحيات القضاء، وعرقلةً لسير العدالة، مشيرة إلى أن هذه التصرفات تضعف هيبة النيابة العامة ومكانة القضاء. كما أشارت إلى أن النيابة العامة في أبين واصلت عملها منذ عام 2017، بما في ذلك فترات الصراع بين قوات الشرعية وقوات الانتقالي في 2019، دون انقطاع، رغم الظروف الأمنية الصعبة وغياب الحماية الكافية للقضاة.
وأعلنت النيابة العامة في أبين عن قرار أعضائها ووكلائها بعدم التعامل مع إدارة أمن المحافظة، وعدم استلام أي أوليات من مراكز الشرطة أو حضور جلسات المحاكمة، حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مدير الأمن.
يذكر أن مدير أمن أبين سبق أن أحيل للتحقيق في قضية حجز حرية المواطن المرخي ناصر أحمد المرخي، مما يزيد من حدة الاتهامات الموجهة إليه في هذه القضية الجديدة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين الجهات القضائية والأمنية في المحافظة، مما يهدد بزيادة تعقيد الأوضاع الأمنية والقضائية في أبين.