زيادة نواب البرلمان العراقي: قانون أم مناورة سياسية؟
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
8 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في تطور لافت يثير الجدل في الأوساط السياسية العراقية، تقدمت مجموعة من النواب بطلب إلى المحكمة الاتحادية لزيادة عدد أعضاء مجلس النواب من 329 إلى 455 عضواً، مستندين إلى نتائج التعداد السكاني الأخير الذي أظهر أن عدد سكان العراق بلغ 46.1 مليون نسمة.
ووفق معلومات، يسعى هؤلاء النواب إلى تطبيق مبدأ “نائب لكل 100 ألف مواطن”، وهو ما يبدو ظاهرياً تبريراً قانونياً لتعزيز التمثيل الشعبي.
وتكال الاتهامات الى المقترح بانه إذا زاد عدد النواب، سيُضمن تشتيت الأصوات وان التحرك قد يكون محاولة لإعادة ترتيب الأوراق السياسية في ظل تراجع شعبية بعض الكتل بسبب الفشل في تحقيق الوعود الانتخابية.
وفي الشارع العراقي، أثارت هذه الخطوة موجة من الغضب. قالت مواطنة من بغداد، تدعى “أم علي”، في حديث متخيل: “النواب الحاليين 329 وما قادرين يتفقون، فكيف لو صاروا 455؟ هذا مو تمثيل شعبي، هذا عبء مالي جديد علينا”.
وأفادت تحليلات أن التداعيات المالية لهذا القرار قد تكون كارثية. وفقاً لإحصاءات سابقة من أرشيف البرلمان العراقي، تكلفة نائب واحد سنوياً، بما في ذلك الراتب والحماية والمخصصات، تصل إلى نحو 120 مليون دينار (حوالي 82 ألف دولار). بزيادة 126 نائباً، قد يرتفع العبء المالي إلى أكثر من 15 مليار دينار إضافية سنوياً، في وقت تعاني فيه البلاد من عجز في الموازنة وتأخر في دفع رواتب الموظفين.
ويرى المعارضون لزيادة اعداد النواب ان هذه الأموال يمكن أن تذهب لتحسين الخدمات أو دعم الشباب العاطل عن العمل، لكن الأولوية تبدو لصالح جيوب النواب.
من جانب آخر، ذكرت آراء أن الهدف الحقيقي قد يكون تأجيل الانتخابات المقررة في 2026. لكن الدستور العراقي ينص بوضوح على أن تأجيل الانتخابات يخضع لظروف استثنائية فقط، ولا يمكن لمجموعة نواب فرض ذلك دون موافقة شعبية.
ويتوقع المراقبون أن يؤدي هذا الاقتراح إلى تصعيد الخلافات داخل البرلمان، الذي يعاني أصلاً من انقسامات حادة بين الكتل الشيعية والسنية والكردية. ووفق معلومات متداولة، قد يتحول الشارع إلى ساحة احتجاجات جديدة إذا تمت المصادقة على الزيادة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
انتخابات 2025: القوى السياسية تراهن على عودة الصدر
11 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: تشهد الساحة السياسية العراقية حراكاً مكثفاً مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة نهاية عام 2025، حيث تسعى القوى السنية والشيعية والكردية إلى إقناع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بالعودة إلى العملية السياسية والمشاركة في الانتخابات.
ويأتي هذا المسعى بعد غياب الصدر عن المشهد السياسي منذ يونيو 2022، عندما أمر نوابه البالغ عددهم 73 نائباً بتقديم استقالاتهم من البرلمان، معلناً انسحابه من العملية السياسية.
وبرر الصدر قراره حينها برفضه التعاون مع ما وصفهم بـ”الساسة الفاسدين”، متعهداً عدم المشاركة في أي انتخابات مستقبلية تحت هذه الظروف.
ويعكس هذا الحراك أهمية التيار الصدري كقوة سياسية ذات ثقل انتخابي كبير، حيث كان قد تصدر الانتخابات التشريعية في عام 2021 بحصوله على أكبر عدد من المقاعد.
وتأتي جهود القوى السياسية لاستعادة الصدر في سياق مخاوف من تأثير غيابه على استقرار العملية السياسية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها البلاد، بما في ذلك الانقسامات الداخلية بين المكونات والتدخلات الإقليمية.
ويبدو أن محاولات القوى السنية والشيعية والكردية لإقناع الصدر تعكس إدراكاً مشتركاً لدور التيار الصدري في تحقيق توازن سياسي هش في العراق.
فالتيار، بقاعدته الشعبية، يمتلك القدرة على التأثير في نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة المقبلة. ومع ذلك، فإن موقف الصدر الرافض للمشاركة مع الأطراف التي يعتبرها جزءاً من منظومة الفساد يشير إلى تحدٍ كبير أمام هذه الجهود.
من جهة أخرى، قد يكون للضغوط الإقليمية والدولية دور في دفع القوى السياسية لاستعادة الصدر، خاصة في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة والحاجة إلى استقرار داخلي في العراق. فغياب التيار الصدري قد يعزز نفوذ أطراف أخرى، سواء داخل الإطار التنسيقي الشيعي أو قوى خارجية تسعى لتعزيز مواقعها في البلاد. ومع ذلك، فإن عودة الصدر مشروطة على الأرجح بضمانات تتعلق بالإصلاحات السياسية وتقليص هيمنة الأحزاب التقليدية، وهو ما قد يصطدم مع مصالح القوى الحالية.
في المحصلة، تبقى عودة الصدر إلى العملية السياسية رهينة بحساباته الخاصة، التي تجمع بين الاعتبارات الشعبية والدينية والسياسية. فإذا قرر العودة، فقد يغير موازين القوى في الانتخابات المقبلة، لكن ذلك سيحتاج إلى تنازلات من الأطراف الأخرى، وهو أمر ليس مضموناً في ظل الاستقطاب الحالي. أما استمرار مقاطعته، فقد يعمق الأزمة السياسية، مما يهدد بمزيد من التصدع في المشهد العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"