تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى بدأ يحقق مؤشرات أفضل، لافتًا إلى أن مؤشرات الأداء المالى خلال أول ٨ أشهر من العام الحالى «جيدة جدًا».

أوضح، فى لقائه مع ممثلى عدد من كبرى بنوك وصناديق الاستثمار والشركات خلال الاجتماعات السنوية لمؤسسة «إى. إف. جى. هيرمس» بدبى، أننا نعمل على إعادة هيكلة السياسات المالية لتصبح أشد تأثيرًا فى استدامة نمو القطاع الخاص والاستقرار الاقتصادي.

قال كجوك، إن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ يدفع النشاط الاقتصادي بتمويل العديد من المبادرات المحفزة للإنتاج والتصدير، على نحو يتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

أضاف أننا نعمل على إعادة هيكلة وتطوير النظام الضريبي بفكر جديد يرتكز على مد جسور الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، موضحًا أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية عبر تحفيز معدلات الامتثال الطوعي من أجل مساحات مالية أكبر لدعم الممولين.

أشار كجوك، إلى أننا نعمل على تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية بحزم تحفيزية أكثر استهدافًا  للأفراد والشركات، مؤكدًا أننا نساند الشركات الناشئة والصغيرة والمهنيين بنظام ضريبي مبسط ومتكامل، ونعمل أيضًا على حل النزاعات الضريبية بآليات ميسرة، وقد تم وضع حد لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة، كما تم استحداث آلية تسوية مركزية للمستثمرين، وتحسين عمليات استرداد ضريبة القيمة المضافة.

أكد أننا نعمل على استراتيجية متكاملة ومتسقة لخفض معدلات وأعباء الدين من أجل زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المالية الاقتصاد المصري الأداء المالي القطاع الخاص وزير المالية أحمد كجوك أننا نعمل على

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: صفقة رأس الحكمة أدت إلى زيادة 200% في الإيرادات الأخرى

أكد  أحمد كجوك، وزير المالية : "إنه في العام المالي 2023/ 2024 أعددنا الموازنة في ظروف وانتهت في ظروف أخرى، حيث أعدت قبل سعر الصرف وارتفاع التضخم وأمور أخرى في العالم تغيرت خلال العام، ومع ذلك احتراما واهتماما بالمؤشرات المالية أنهينا العام المالي محققين فائض أولي كما استهدفناه فى الموازنة 2.5 % من الناتج المحلي في نهاية العام على الرغم من التحديات".

و أضاف وزير المالية: هذا الفائض تحقق في ظروف مختلفة تماما بدون الإيرادات الاستثنائية من صفقة رأس الحكمة، حيث بإضافتها يصل الفائض إلى أكثر من 6% ، ورغم ذلك بدونها حققنا الفائض المستهدف بنسبة 100%.

و قال  الوزير: "علاقتنا بقطاع البترول وهيئة البترول بسبب التغيرات الكبرى التي حصلت في سعر الصرف، تدهورت بمقدار 52 مليار بسبب التغيرات، حيث سددنا أكثر مما حصلنا بمقدار 52 مليار جنيه بسبب التحديات، وقناة السويس تأثرت في النصف الثاني من السنة المالية 2023/ 2024".

وزير المالية: نسعى لخفض الدين العام.. وتسهيلات جديدة في منظومة الضرائبوزير المالية يكرم 7 قيادات ضريبية متميزة بالقاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية ودمياطوزير المالية يتابع ميدانيًا.. تطبيق «حزمة التسهيلات» بالمراكز والمأموريات الضريبيةموعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2025 .. ماذا قال وزير المالية

و تابع : "كما اضطرينا أن نزود المصروف على الباب الأول الألجور بمبلغ 30 مليار جنيه إضافية، وتأثرنا بشكل مباشر فتغير سعر الصرف وسعر القمح، وأثر ذلك على حوالي 125 مليار جنيه في الفائض الأولي، ومع ذلك حققنا المستهدف ومع صفقة رأس الحكومة حققنا أكثر".

و تناول وزير المالية عن الاستخدام الأمثل لإيرادات صفقة رأس الحكمة وتأثيرها الإيجابي على الفائض الأولى وخفض الدين وهى صفقة استثنائية، وقال: وأي إيراد استثنائي نتحصل عليه في العام الحالي أو الأعوام القادمة سيتم استخدامه لخفض الدين، ونجحنا نتيجة لذلك في أن نخفض المديوينة من 96 % من الناتج المحلي في يونينو 2023 إلى 89 % من الناتج المحلي في يونيو 2024.

وأكد كجوك إن هناك بعض المؤشرات الإيجابية وبعض المؤشرات الأخرى، موضحا أن الحصيلة الضريبية حققت 106% من المستهدف دون زيادة أسعار الضرائب أو أعباء ضريبية جديدة في عام الموازنة، حيث هناك زيادة تقترب من 30% معدل نمو سنوي رغم أنها سنة صعبة جدا ومليئة بتحديات تغير سعر الصرف وعدم توافره فترات كبيرة.

و أضاف : ساعدتنا صفقة رأس الحكمة وأدت إلى زيادة 200% في الإيرادات الأخرى، خفض العجز الكلي إلى 504 مليار جنيه عجز كلي بنسبة تحسن 17%، لافتا إلى أن الفائض الأولي المؤشر الذي يقيس الأداء المالي وحققنا فائض بنسبة 100% بدون أي انحراف.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية إلى جانب حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023 / 2024، ومن المقرر أن يتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية يوم الثلاثاء المقبل.

مقالات مشابهة

  • عبدالله: سندرس بعمق مشروع اعادة هيكلة المصارف
  • الرقابة المالية تخصص قسمًا على موقعها الإلكتروني لعرض حزمة التيسيرات الضريبية
  • وزير الشئون النيابية: البرلمانات خلقت لأغراض محددة أهمها الرقابة على الإنفاق العام
  • الإحصاء: 128.4 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر خلال عام 2024
  • وزير المالية: صفقة رأس الحكمة أدت إلى زيادة 200% في الإيرادات الأخرى
  • وزير المالية: نسعى لخفض الدين العام.. وتسهيلات جديدة في منظومة الضرائب
  • «فيتش» تتوقع خفض المركزي المصري لسعر الفائدة إلى مستوى يتوافق مع معدل حقيقي 4%
  • مجلس الوزراء يقرّ مشروع إعادة هيكلة تنظيم القطاع المصرفي
  • تنظيم 70 ضبط إشغال أملاك عامة خلال ثلاثة أشهر بطرطوس
  • وزير الصحة الأمريكي يتعهد باكتشاف علاج لمرض التوحد خلال عام