غرامات ضخمة ومصادرة ممتلكات.. إدارة ترامب تشدد عقوبات المهاجرين
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض غرامة مالية قدرها 998 دولار يوميًا على المهاجرين غير الشرعيين الذين يتأخرون في مغادرة الولايات المتحدة بعد صدور أوامر بترحيلهم، مع إمكانية مصادرة ممتلكاتهم في حال عدم سداد هذه الغرامات.
وكشف تقرير نشرته وكالة رويترز أن الغرامات تستند إلى قانون الهجرة الذي أُقر في عام 1996، والذي طبّق لأول مرة في عام 2018 خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب.
وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها وكالة رويترز، فإن إدارة ترامب تعتزم تطبيق هذه العقوبات بأثر رجعي، مما يعني أن المهاجرين الذين لم يغادروا البلاد في المواعيد المحددة قد يُطلب منهم دفع غرامات تصل إلى أكثر من مليون دولار في بعض الحالات، وذلك بناءً على فترة تجاوزهم للأوامر الصادرة بشأن مغادرتهم.
وبجانب الغرامات اليومية، أظهرت رسائل بريد إلكتروني حكومية اطلعت عليها رويترز أن الإدارة الأمريكية تدرس أيضًا إمكانية مصادرة ممتلكات المهاجرين الذين لا يسددون هذه الغرامات، حيث يأتي ذلك في سياق السياسات الصارمة التي تبنتها إدارة ترامب ضد المهاجرين غير الشرعيين، حيث تسعى إلى زيادة الضغط عليهم للامتثال لأوامر الترحيل.
حملة ترامب ضد الهجرة
وكان الرئيس ترامب قد أطلق حملة صارمة على الهجرة غير الشرعية منذ ولايته الأولي وأعادها من جديد من توليه منصبه في كانون الثاني / يناير ، وهو ما أتاح له تطبيق سياسة أكثر تشددًا فيما يتعلق بالاعتقالات والترحيل.
ومثلت السياسة اختبارًا مهمًا للقانون الأمريكي حول حدود ما يمكن أن تُفرض من عقوبات ضد المهاجرين غير الشرعيين، حيث شملت العديد من الإجراءات مثل فصل العائلات عند الحدود وتشديد الرقابة على الأشخاص الذين يقيمون في البلاد بصورة غير قانونية.
من ناحية أخري قالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلافلين، إن المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة يجب عليهم استخدام تطبيق "سي.بي.بي هوم" لترحيل أنفسهم ومغادرة البلاد فورًا.
وأضافت أن أولئك الذين يرفضون الامتثال لأوامر الترحيل سيواجهون عواقب جسيمة، تشمل فرض الغرامات اليومية المشار إليها، بما قد يتسبب في تراكم مبالغ ضخمة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية ترامب المهاجرين امريكا عقوبة المهاجرين ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المهاجرین غیر الشرعیین
إقرأ أيضاً:
دعوى أمريكية تطعن في عقوبات ترامب على المدعي العام للجنائية الدولية
رفع محاميان أمريكيان في مجال حقوق الإنسان يمثلهما الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى قضائية تطعن في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وتقدم المحاميان يوم الجمعة بدعوى قضائية لمحكمة اتحادية في بانجور بولاية مين تطعن في الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في فبراير شباط ويفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان ويمنع مواطنين أمريكيين من تقديم خدمات تفيده. وقال المحاميان إن الأمر التنفيذي يعيق بشكل غير دستوري حريتهما في التعبير.
وقال ماثيو سميث، المؤسس المشارك في منظمة فورتيفاي رايتس والمحامية الحقوقية الدولية أكيلا راداكريشنان إن الأمر يمنعهما من التحدث مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تقديم المشورة القانونية والأدلة، في انتهاك لحقوقهما التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي.
ولم يرد بعد البيت الأبيض ولا المحكمة الجنائية الدولية على طلبات التعليق.
وتتمتع المحكمة الجنائية الدولية، التي افتتحت في عام 2002، باختصاص قضائي دولي في الفصل في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في الدول الأعضاء أو في قضايا قد يحيلها إليها مجلس الأمن الدولي.
وأجاز الأمر الذي أصدره ترامب في السادس من فبراير شباط فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر واسعة النطاق على الأشخاص الذين يعملون في تحقيقات للمحكمة ضد مواطني الولايات المتحدة أو حلفائها مثل إسرائيل، مكررا بذلك إجراء اتخذه في ولايته الأولى.
وفرض الأمر عقوبات على خان تحديدا. وخان بريطاني الجنسية. وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية خان إلى سجل الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات بعد أيام.
وجاء في أمر ترامب أيضا أن المواطنين الأمريكيين الذين يقدمون خدمات لصالح خان أو غيره من الأفراد الخاضعين للعقوبات قد يواجهون عقوبات مدنية وجنائية.
ونددت المحكمة وعشرات الدول بالعقوبات، وتعهدت بالوقوف إلى جانب موظفيها و”مواصلة توفير العدالة والأمل لملايين الأبرياء من ضحايا الفظائع في أنحاء العالم”.
وقال سميث وراداكريشنان في الدعوى القضائية التي تقدما بها اليوم الجمعة، إنهما اضطرا نتيجة لأمر ترامب إلى التوقف عن عمل في مجال حقوق الإنسان شارك فيه مكتب المدعي العام للمحكمة وكان يسعيان فيه إلى تحقيق العدالة لضحايا فظائع.
وقال سميث الذي يعيش في ولاية مين إنه سبق أن قدم للمكتب أدلة على الفظائع التي ارتكبت ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار. وقالت راداكريشنان إنها قدمت المشورة للمكتب في تحقيق عن عنف قائم على أساس النوع ارتكب بحق نساء أفغانيات في عهد طالبان.
وقالت سميث في بيان “هذا الأمر التنفيذي لا يعرقل عملنا فحسب، بل يقوض فعليا جهود العدالة الدولية ويعرقل طريق المساءلة أمام الجماعات التي تواجه أهوالا لا يمكن تصورها”.
جريدة الرياض
إنضم لقناة النيلين على واتساب