الجزائر تعرب عن "امتعاضها" وترد بالمثل بعد استدعاء مالي والنيجر وبوركينا فاسو لسفرائها

 

 

الجزائر - أعربت الجزائر الاثنين 7ابريل2025، عن "امتعاضها" من قرار مالي وحليفتيها النيجر وبوركينا فاسو استدعاء سفرائها لديها، وقررت الرد بإجراءات مماثلة وإغلاق مجالها الجوي أمام مالي بعد أن اتهمتها باماكو بإسقاط طائرة مسيّرة تابعة لها.

واعتبرت الجزائر اتهامات الحكومة الانتقالية في مالي "ادعاءات باطلة"، بعدما أعلنت الأخيرة أن طائرتها التي تم إسقاطها في نهاية آذار/مارس لم تتجاوز الحدود المالية.

وأكدت الجزائر أن "جميع البيانات المتعلقة بهذا الحادث متوفرة في قاعدة بيانات وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، ولا سيما صور الرادار التي تثبت بوضوح انتهاك المجال الجوي الجزائري".

بناء على ذلك، أعلنت الجزائر استدعاء سفيريها في مالي والنيجر "للتشاور" وتأجيل إرسال سفيرها الجديد إلى بوركينا فاسو "تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

كما أعربت  وزارة الخارجية عن "أسفها الشديد للانحياز غير المدروس لكل من النيجر وبوركينا فاسو للحجج الواهية التي ساقتها مالي".

واعتبرت الجزائر أن "الاتهامات الخطيرة" التي وجهتها حكومة باماكو ليست "إلا محاولات بائسة ويائسة لصرف الأنظار عن الفشل الذريع للمشروع الانقلابي الذي لا يزال قائما والذي أدخل مالي في دوامة من اللا أمن واللا استقرار والخراب والحرمان".

كانت وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت إسقاط "طائرة استطلاع بدون طيار مسلحة" في منتصف ليل الأول من نيسان/أبريل في منطقة تيزاواتين قرب الحدود مع مالي "بعد اختراقها المجال الجوي لمسافة 2 كيلومتر".

- "اختراق متكرر" -

وذكرت وزارة الخارجية أن "انتهاك المجال الجوي الجزائري من قبل طائرة مالية بدون طيار ليس الأول من نوعه، فقد سُجلت ما لا تقل عن حالتين مُماثلتين في غضون الأشهر القليلة الماضية".

بعيد صدور بيان الخارجية، أعلنت الجزائر إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القادمة من مالي والمتوجهة إليها، وبررت وزارة الدفاع القرار بـ"الاختراق المتكرر من طرف دولة مالي لمجالنا الجوي".

وردا على ذلك، أغلقت مالي أيضا مجالها الجوي أمام الطائرات الآتية من الجزائر أو المتوجهة إليها.

وأعلنت وزارة النقل المالية إنها وفي إطار مبدأ "المعاملة بالمثل" قررت إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام "جميع الطائرات المدنية والعسكرية" المتوجهة من وإلى الجزائر "حتى إشعار آخر".

ووفقا للسلطات المالية العسكرية التي تولت السلطة إثر انقلاب، تمّ تحديد موقع حطام الطائرة المسيّرة في منطقة تبعد 9,5 كيلومترات جنوب الحدود بين البلدين.

وأوردت الخارجية المالية في بيان أن "المسافة بين نقطة انقطاع الاتصال بالطائرة وموقع الحطام تبلغ 441 مترا. وتقع هاتان النقطتان على الأراضي الوطنية"، مضيفة أن الطائرة "سقطت عموديا، وهو ما لا يُفسّر على الأرجح إلا بكونه عملا عدائيا ناجما عن نيران صواريخ أرض-جو أو جو-جو".

وأضافت أنه بعد إجراء تحقيق "خلصت مالي إلى أن الطائرة بلا طيار دُمّرت نتيجة عمل عدائي متعمّد من النظام الجزائري".

وأعلنت مالي والنيجر وبوركينا فاسو في بيان مشترك أن "هيئة رؤساء تجمّع دول الساحل قرّرت استدعاء سفراء الدول الأعضاء المعتمدين في الجزائر، للتشاور".

- "حوار استراتيجي" -

وأعلن المجلس العسكري في مالي عن إجراءات احتجاجية أخرى ضد الجزائر، من بينها الانسحاب الفوري من لجنة رؤساء الأركان المشتركة، وهي تحالف في منطقة الساحل لـ"مكافحة الإرهاب" يضم الجزائر، وتقديم شكوى إلى الهيئات الدولية "بسبب أعمال عدوانية".

هذا الخلاف هو الأحدث بين مالي وجارتها الجزائر في ظل تدهور العلاقات منذ سنوات، واستدعت الدولتان بالفعل سفيريهما في أعقاب توتر حدث في كانون الأول/ديسمبر 2023.

وتتهم مالي الجزائر بأنها تقيم اتصالات مع "مجموعات إرهابية"، لا سيما في المنطقة الحدودية حيث تكبّد الجيش المالي خسائر فادحة في نهاية تموز/يوليو.

لكن الجزائر اعتبرت أن "مزاعم الحكومة المالية اليائسة بخصوص وجود علاقة بين الجزائر والإرهاب تفتقر إلى الجدية إلى درجة أنها لا تستدعي الالتفات إليها أو الرد عليها".

في 25 كانون الثاني/يناير 2024، أعلن المجلس العسكري في مالي "إنهاء" اتفاق السلام الذي وقع في الجزائر عام 2015.

واعتُبر الاتفاق لوقت طويل عاملا حيويا لإرساء الاستقرار في مالي التي تواجه اضطرابات عنيفة منذ 2012 تغذيها أعمال عنف تنفذها جماعات تابعة لتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية فضلا عن عصابات إجرامية.

ومنذ استيلائه على السلطة في أعقاب انقلاب في 2020، انسحب المجلس العسكري كذلك من التحالف الطويل الأمد مع فرنسا وشركاء باماكو الأوروبيين ليتقارب مع روسيا، كما طلب انسحاب بعثة الأمم المتحدة (مينوسما).

في عام 2023، شكّل المجلس العسكري اتحادا باسم "تحالف دول الساحل" مع النيجر وبوركينا فاسو اللتين يحكمهما أيضا نظامان عسكريان. وفي كانون الثاني/يناير، أعلنت الدول الثلاث انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، معتبرة أنها "تابعة" لفرنسا.

وخلال زيارته للجزائر الأحد، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على استئناف التعاون الأمني بين البلدين من خلال "حوار استراتيجي حول منطقة الساحل"، حيث تشترك الجزائر مع مالي والنيجر في شريط حدودي طويل.

 

المصدر: شبكة الأمة برس