بين الحرب على غزة وضربات اليمن.. الاقتصاد الإسرائيلي يفقد جاذبيته للمستثمرين

يمانيون/ تقارير كشفت بيانات صادرة عن مكاتب متخصصة بالهجرة العالمية، عن مغادرة أكثر من 1700 مليونير إسرائيلي البلاد خلال العام 2024، مما يشير إلى تراجع ملحوظ في جاذبية “إسرائيل” كوجهة للاستثمار والأعمال.

هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، تعكس حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي والأمني المتزايد في “إسرائيل”، والذي تفاقم بشكل كبير منذ اندلاع العدوان على غزة في أكتوبر 2023م.

لم تشر الصحيفة الإسرائيلية بشكل مباشر إلى أسباب هذه الهجرة الجماعية، إلا أن التقارير العبرية تشير بوضوح إلى أن الحرب على غزة وما ترتب عليها من أعباء اقتصادية وأمنية، تلعب دورًا محوريًّا في هذا النزوح.

فالصراع المستمر، والتوترات الأمنية المتزايدة، والتهديدات الصاروخية التي تطال المدن الإسرائيلية، تخلق بيئة غير مواتية للاستثمار والأعمال.

إلى جانب العدوان على غزة، يبرز دور القوات المسلحة اليمنية كعامل إضافي في زعزعة الاستقرار في إسرائيل؛ فعمليات القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر، والتي تستهدف السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، تسببت في تعطيل حركة الملاحة البحرية والتجارة؛ مما أدى إلى خسائر اقتصادية فادحة لإسرائيل.

هذه العمليات، التي تهدف إلى دعم المقاومة الفلسطينية في غزة، أثبتت فعاليتها في الضغط على إسرائيل وإجبارها على دفع ثمن باهظ لعدوانها.

تراجع أعداد المليونيرات في كيان العدوّ الإسرائيلي ليس مجرد رقم، بل هو مؤشر على تراجع جاذبية الكيان كمركز مالي واستثماري.

فالأثرياء ورجال الأعمال، الذين يمثلون شريحة حيوية في الاقتصاد الإسرائيلي، يبحثون عن بيئة أكثر استقرارًا وأمانًا لاستثماراتهم وأعمالهم. وهذا النزوح الجماعي لرؤوس الأموال يمكن أن يكون له تداعيات خطيرة على اقتصاد العدوّ على المدى الطويل.

في ظل استمرار العدوان على غزة وتصاعد عمليات القوات المسلحة اليمنية، يبدو مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي غامضًا ومليئًا بالتحديات؛ فكيان العدوّ الإسرائيلي يواجه اليوم أزمة اقتصادية وأمنية غير مسبوقة، وقد تكون هذه الأزمة بداية لمرحلة جديدة من عدم الاستقرار والركود الاقتصادي.

نقلا عن موقع المسيرة نت

المصدر: يمانيون