سؤال لوزير الداخلية حول معاناة سكان في سلا من الجريمة و"الكريساج"
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
وصلت معاناة سكان تجزئة سيدي عبد الله بمقاطعة لعيايدة بسلا، من ظاهرة الكريساج، التي تقوض أمن وطمأنينة الساكنة، سواء في النهار أو الليل إلى وزير الداخلية بعدما وجه له المستشار في الغرفة الثانية في البرلمان خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل، سؤالا كتابيا في الموضوع.
وجاء في الرسالة « لم يعد هؤلاء السكان يشعرون بالأمان داخل بيوتهم وخارجها بسبب الفوضى والعنف، خصوصاً النساء والأطفال، حيث تُسجّل بشكل متكرر اعتداءات بالسلاح الأبيض (السيوف) من طرف أشخاص غرباء، يجوبون الحي على متن دراجات نارية او راجلين ويهاجمون المارة بشكل عشوائي، ناهيك عن القيام بأعمال تخريبية تستهدف الممتلكات الخاصة والعامة، وتثير الشغب والفوضى.
وقال المستشار أنه توصل بشكاية في الموضوع من طرف ساكنة زنقة الأخطر الصغير شارع مسلم، بنفس التجزئة عبروا من خلالها عن استيائهم الشديد وقلقهم العميق من الوضع الأمني الصعب بحيهم خصوصا بعد تعرض سيارات خاصة لسرقة ونهب ما بداخلها من طرف غرباء عن الحي.
وسأل المستشار وزير الداخلية عن إجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تكثيف الدوريات الأمنية بهذا الحي وباقي الأحياء المجاورة بمقاطعة لعيايدة وبمختلف مقاطعات المدينة.
كلمات دلالية سلا كريساج وزير الداخليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: سلا كريساج وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
الرميد: إذا لم يتقص البرلمان في دعم الأكباش فما الموضوع الذي يستحق؟
انتقد المصطفى الرميد، وزير العدل السابق، عجز البرلمان عن إنشاء لجنة لتقصي الحقائق في موضوع الدعم الحكومي الذي خصص لمستوردي الأكباش والمواشي. وقال الرميد في تدوينة إنه « ليس في هذا العالم دولة ليس فيها مشاكل، وليس هناك من حكومة لا ترتكب أخطاء، أو تواجه صعوبات في التدبير تجلب عليها سخط الناس، ولا توجد ممارسة سياسية دون تعثرات وإخفاقات » وأضاف « لكن المؤكد أن الدول صنفان، صنف له مؤسسات راسخة تقوم بدورها في المراقبة والمحاسبة، وترتيب النتائج القانونية والسياسية، وصنف من الدول فيها الفراغ المريب، والسكون القاتل. لا مراقبة، وإن كانت فضعيفة، ولا محاسبة، وإن حصل شيء منها، فبشكل محدود… » ولعل هذا ما يميز بين دولة ديمقراطية، وأخرى غير ديمقراطية، يقول الرميد، مضيفا « ذلك أنه حيث كانت الديمقراطية تكون معها الشفافية، والمحاسبة الضرورية ». وأضاف « اليوم، نلاحظ أن لنا برلمانا من غرفتين، مرت على البلاد سنوات، شهدت فيها أزمات ومشاكل شتى، ومع ذلك لم يكلف البرلمان بأي من غرفتيه نفسه بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق التي تعتبر في الدول الديمقراطية إجراء عاديا لاستكشاف الحقائق، وتقصيها في ما يشغل بال الرأي العام، أو تتضارب بشأنها الخلافات والتقديرات، بين أطراف الحكومة والمعارضة، بما يجعل هذا النوع من الإجراءات البرلمانية إجراء عاديا، ويكاد أن يكون روتينيا ». وسجل الرميد اختلاف الحكومة والمعارضة، فضلا عن اختلاف أطراف الحكومة نفسها، في موضوع دعم الأكباش، لتقدم هذه الأخيرة للناس أرقاما مختلفة على ألسنة وزراء ومسؤولين، ومع ذلك لا يستحق هذا الموضوع أن يكون محل لجنة لتقصي الحقائق، وتكفيه لجنة استطلاعية… » على هذا الأساس، تساءل الرميد عن « ما هو الموضوع الذي يستحق أن تشكل من أجله لجنة لتقصي الحقائق؟ أو قل هل يوجد لدينا مشكل أصلا يستحق تشكيل هذه اللجنة؟ » وختم بالقول « لعل واقع الحال يقول: ليس لدينا مشكل يستحق ذلك إطلاقا… هنيئا لنا… »
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة