في خطوة غير مألوفة أعيان يوجهون مذكرة مباشرة لرئيس الحكومة .. وثيقة
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – وجه الأعيان طلال الماضي وبسام حدادين وجميل النمري، مذكرة إلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة للتدخل من أجل منع رفع الفوائد البنكية على القروض بأثر رجعي.
وفي تصريح صحفي اوضح العين طلال الماضي إن المذكرة تطالب الحكومة بعدم رفع أسعار الفائدة البنكية على القروض في الأردن، نظرًا لما لها من أثر وعبء مالي على المواطنين وأصحاب المشاريع الصغيرة.
وأضاف الماضي أن رفع الفائدة تسبب في تضخم قيمة الديون والأقساط وزيادة فترة السداد على القروض القائمة، مما أثقل كاهل المقترض وزاد من الأعباء الاقتصادية المترتبة عليها.
وأشار إلى أنه لوحظ ارتفاع كبير في أرباح البنوك في النصف الأول من العام الجاري، وهذا لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي ونسبة النمو وحالة الركود التي تعاني منها بعض القطاعات الاقتصادية.
وأكد الماضي أن رفع أسعار الفائدة يأتي على حساب المواطن، ولم ينعكس على الاقتصاد المحلي، مطالبًا الحكومة بأخذ هذه المذكرة بعين الاعتبار نظرًا لما لها من أهمية في خدمة المواطن والمجتمع المحلي.
وجاء في المذكرة أن البنك المركزي الأردني يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة بحجة الحفاظ على استقرار الدينار، وأن الفائدة الوحيدة من ذلك هي للبنوك على حساب خزينة الدولة، مما يؤدي إلى ارتفاع الدين الداخلي، إضافة إلى ارتفاع الفوائد على المواطنين.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا الشباب والرياضة عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا الشباب والرياضة عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
في خطوة تتماشى مع التوقعات.. المركزي المصري يثبت الفائدة
الاقتصاد نيوز - متابعة
أبقت لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي المصري على معدلات الفائدة دون تغيير، في خطوة تتماشى مع التوقعات.
وقرر البنك المركزي المصري، الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 بالمئة و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة على الترتيب.
كما قررت اللجنة أيضا الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 بالمئة.
وبحسب بيان للمركزي المصري، فإن هذا القرار يأتي انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وقالت اللجنة إنه على الصعيد العالمي، فقد ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة.
وأكدت أنه على الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وقال البنك: "على الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4 بالمئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه".
وأضاف: "تشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025".
وحول معدلات التضخم، قال المركزي المصري إن التضخم السنوي العام ظل مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5 بالمئة في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.
وتشير التوقعات، بحسب البنك، إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية.
"ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس"، وفق البيان.
وأشارت اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية.
كما ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.