رئيس حماية المنافسة: العمل على وضع وصياغة بروتوكول سياسة المنافسة القاري لأفريقيا
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في الندوة التي عقدها مركز قانون المنافسة بجامعة جورج واشنطن تحت عنوان "فتح الإمكانات الاقتصادية لأفريقيا: استكشاف قانون المنافسة والتكامل الاقتصادي"، وذلك على هامش تواجده بالعاصمة الأمريكية واشنطن، للمشاركة في الاجتماع السنوي الثالث والسبعين لنقابة المحامين الأمريكية "ABA" حول مكافحة الممارسات الاحتكارية.
كما شارك في كلٌّ من البروفيسور ويليام كوفاتشيك - أستاذ قانون المنافسة بجامعة جورج واشنطن، والدكتور ويلارد مويمبا - الرئيس التنفيذي لمفوضية المنافسة لسوق شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، والعديد من الباحثين والمختصين بمجال سياسات المنافسة.
خلال كلمته؛ أكد الدكتور محمود ممتاز على حرص جهاز حماية المنافسة المصري على التعاون المستمر مع أجهزة المنافسة بالدول الأفريقية، وتعزيز العمل الأفريقي المشترك، سواء من خلال اتفاقيات التعاون الثنائية أو التكتلات والتجمعات الاقتصادية المشتركة، والعمل بشكل مشترك لمواجهة أية ممارسات احتكارية على المستوى القاري، مشيرًا إلى أن الجهاز يتمتع بعلاقات متميزة مع مفوضية المنافسة بالكوميسا وتعدد أوجه التعاون المشترك؛ والتي من بينها التدريب، وفحص إخطارات عمليات الاندماج والاستحواذ التي تحدث في منطقة السوق المشتركة وتكون مصر من ضمن الدول المتأثرة بالصفقة، بالإضافة إلى التعاون الفني في الإنفاذ الفعال لأحكام القانون في عدة قضايا والتي لديها أثر سلبي على المنافسة في السوق المشتركة.
وتحدَّث كذلك عن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، مشيرًا إلى العمل على وضع وصياغة بروتوكول سياسة المنافسة القاري لأفريقيا، مؤكدًا على أن وضع بروتوكول سياسة المنافسة القاري سيعمل على وضع سبل واحدة لحماية المنافسة، وفهم متقارب لتطبيق سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية والتي تتطلب آليات وأدوات أكثر تطورًا وتتواكب مع تطور تلك الممارسات، كما أن إقرار نظام منافسة قاري أفريقي متكامل وموحد سيسهم كذلك في إنجاح اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية بشكل أكثر فاعلية، من خلال حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمارات الأجنبية والعمل المشترك لإزالة أية عوائق لدخول أسواق تلك الدول والخروج منها.
أشار أيضًا إلى تدريب عناصر أجهزة المنافسة بدول القارة الأفريقية من خلال مركز تدريب المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والذي يستضيفه الجهاز، حيث تم وضع إستراتيجية عمل لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية في هذا المجال بدول القارة بأكملها.
الجدير بالذكر أنه قبل يومين أعلنت جامعة جورج واشنطن ودار نشر كونكيورانس عن فوز جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري بالجائزة الدولية للكتابة لمكافحة الممارسات الاحتكارية لعام 2025، وذلك عن الإرشادات التي أصدرها الجهاز بشأن "تقييم الاتفاقات الرأسية" بناءً على تصويت القراء، كأفضل الإرشادات عن مكافحة الممارسات الاحتكارية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتعد هذه هي الجائزة الثانية التي يحصل عليها الجهاز من جامعة جورج واشنطن ودار نشر كونكيورانس، حيث سبق وحصل على جائزة مماثلة العام الماضي عن إرشاداته بشأن تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة في قطاع الزي المدرسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس جهاز حماية المنافسة الدكتور محمود ممتاز الممارسات الاحتکاریة حمایة المنافسة جورج واشنطن
إقرأ أيضاً:
تصنيع 1350 عربة سكة حديد.. مصر والمجر توقعان بروتوكول تعاون في 26 مجالا
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، اجتماعات الدورة الخامسة من اللجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني.
بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد نصر الدين، والسفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والدكتور سعد موسى، لمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، والمهندس أمجد فريد رئيس قطاع التعاون الدولي بوزارة الإنتاج الحربي، ورانيا عبد اللطيف، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة، وغيرهم من ممثلي الجهات الوطنية.
زيادة الاستثمارات والتجارةشهد الاجتماع مباحثات بناءة بين الجانبين حول مجالات التعاون ذات الأولوية، وفرص زيادة الاستثمارات والتجارة، خاصة في قطاعات النقل المستدام، والبيئة والتحول الأخضر، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة والري والأمن الغذائي.
واستعرضت رانيا المشاط، العلاقات المشتركة بين البلدين والتي تشهد نموًا مستمرًا في ظل حرص قيادتي البلدين على دفع العلاقات، واستنادًا إلى تاريخ ممتد من العلاقات الاقتصادية التي تنعكس انعكست على حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين.
البنية التحتية الرقميةوأكدت الدكتورة رانيا المشاط، التزام مصر بتعزيز العلاقات مع الجانب المجري وإرساء أسس راسخة لشراكة استراتيجية تستند إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والرؤية الطموحة للمستقبل، مشيرة إلى أن مصر على مدار السنوات الماضية حققت تقدمًا كبيرًا في العديد من القطاعات الاقتصادية مثل البنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والامن الغذائي، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وهو ما يُعزز أوجه التعاون مع الجانب المجري ويفتح الباب لمزيد من الاستثمارات المشتركة.
من جانب آخر، أشارت «المشاط»، إلى جهود الحكومة للالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري، وتنفيذ برنامج طموح للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، لزيادة التنافسية الاقتصادية، واتباع سياسات اقتصادية واضحة وقابلة للتنبؤ، فضلًا عن ضبط الأداء المالي وتحفيز الاستثمارات من خلال تسهيلات ضريبية وتبسيط الإجراءات، الأمر الذي يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
آلية ضمانات الاستثماركما تطرقت إلى العلاقات المصرية الأوروبية والعمل الجاري لتفعيل آلية ضمانات الاستثمار وما يتبع ذلك من فتح آفاق تمويلية للشركات المجرية من خلال الضمانات والفرص التمويلية، مؤكدة تطلع مصر لمضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثمارات مع الجانب المجري.
النقل المستداموأشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة بالتعاون القائم بين الجانبين في مجال السكك الحديدية خاصة في ضوء استكمال تنفيذ صفقة تصنيع وتوريد 1350 عربة سكة حديد جديدة للركاب من خلال شركة جانزمافاج المجرية لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، موضحاً أن مصر منفتحة على التعاون مع كل دول العالم في مجال الصناعة ومنها دولة المجر ، خاصة مع تنفيذ وزارة الصناعة لخطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
البيئة والتحول الأخضروأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فى كلمتها أن اللجنة فرصة مهمة لمناقشة واستكشاف سبل تعزيز التعاون الثنائي، في العديد من الـمجالات الحيوية ومنها حماية البيئة، في وقت تحتل فيه القضايا البيئية أولوية على الأجندات السياسية والاقتصادية والثقافية في جميع أنحاء العالم، ويتطلب مواجهة هذه التحديات جهودًا حثيثة وتعاونًا بين كافة الدول. ولفتت وزيرة البيئة إلى اهمية الانتقال الأخضر في عالم يواجه العديد من التحديات، معربة عن فخرها بجهود مصر في استكمال تحقيق أهدافها في ملف تغير المناخ، وأحد القطاعات التي حققت خفضا كبيرا في الانبعاثات قطاع النقل بنسبة ٧٠٪، ويتم العمل على تسريع اجراءات التخفيف في هذا القطاع، لذا فهو من القطاعات الواعدة للتعاون المشترك.
وفي كلمته أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية اللجنة الاقتصادية المشتركة في طرح ومناقشة كافة موضوعات ومجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك بين البلدين مشيرا إلى قوة واستراتيجية العلاقات الثنائية التي تربط مصر والمجر، مشيرًا إلى أن البلدين تمتلكان مقومات وفرص كبيرة لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار.
من جانبه، عبر بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، عن تقديره لحفاوة الاستقبال من الجانب المصري، والحرص على توطيد أطر التعاون، موضحًا أن البلدين لديهما فرصًا كبيرة للتعاون المشترك على صعيد التجارة والاستثمارات، والانتقال من الاستثمار في البنية التحتية، إلى البنية التحتية الرقمية.
الهيدروجين الأخضروتحدث الجانب المجري عن الفرص الكبيرة المتاحة للشراكة بين البلدين، خاصة على صعيد الهيدروجين الأخضر في ضوء ما تمتلكه مصر من إمكانيات كبيرة للتوسع في هذا القطاع وهو ما يأتي ضمن أولويات الجانب المجري، كما أشروا إلى فرص التعاون المُشترك في قطاعات الأمن الغذائي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة على صعيد الذكاء الاصطناعي والكابلات البحرية حيث تنفذ مجموعة 4iG المجرية واحدة من أكبر مشغلي الكابلات البحرية في المنطقة، كابل ألياف ضوئية بحري لربط مصر وألبانيا مباشرة ومنها إلى شرق ووسط أوروبا.
بروتوكول الدورة الخامسة للجنة المشتركةوفي ختام اللجنة، وقع الرئيسان المشاركان للجنة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، بروتوكول الدورة الخامسة للجنة المصرية المجرية المشتركة، والذي نص على اتفاق البلدين على تعزيز التعاون في 26 مجالًا تنمويًا تشكل اهتمامًا مشتركًا.
وعلى رأس تلك المجالات التبادل التجاري من خلال تدشين آلية مشتركة لتبادل المعلومات حول السلع التصديرية من أجل تنويع هيكل الصادرات، وكذلك الاستثمار وتبادل المعلومات بشأن الفرص الاستثمارية وتشجيع المشروعات مع القطاع الخاص. فضلًا عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي يمكن أن تمثل منفذًا للشركات المجرية نحو السوق المحلية، أو الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال فرص الاستثمار المتاحة بقطاع الخدمات، واللوجستيات، والبتروكيماويات، والطاقة المتجددة، والسيارات، والصناعات الزراعية، وغيرها من القطاعات. كما أشار البروتوكول إلى تعزيز التعاون في مجال «الجمارك» من خلال بناء القدرات وتطبيق أفضل الممارسات الجمركية.
ونص البروتوكول على تعزيز التعاون في مجال «الإنتاج الحربي» مع الشركات المجرية العاملة في قطاعات الطاقة الشمسية، ومحطات معالجة المياه والصرف الصحي. والموارد المائية والري، وحماية المستهلك، والتجارة الداخلية، والإنتاج الحربي، والفضاء، والسياحة، والثقافة، والإسكان والمرافق، والتشييد والبناء، والطيران المدني، والإعلام، والطاقة، وغيرها.
وفي ذات السياق شهد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال الحد من التلوث الصناعي وحماية البيئة وتبادل المعرفة والخبرات والتكنولوجيا في مجال البيئة، ووقع مذكرة التفاهم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ووزير الطاقة المجري.
آلاف الأقباط يحتفلون بأحد السعف بالفيوم.. صور