رئيس المنظمة الدولية للتربية: ندعو الحكومات للاستثمار في التعليم ودعم حقوق المعلمين
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
وجه ماغوينا مالويكي، رئيس منظمة الدولية للتربية «Education International»، تحية للفلسطينيين الذين يواجهون الموت والدمار بكل شجاعة مدافعين عن أرضهم، وذلك خلال كلمته في المؤتمر الدولي السابع بعنوان «التعليم في مناطق الصراع - التحديات والحلول- البنية التعليمية في الدول العربية»، الذي تستضيفه نقابة المهن التعليمية المصرية.
وأوضح مالويكي، أنه جاء اليوم ممثلًا عن 33 مليون عضو ومنظمة دولية في التعليم، الذين هم أصحاب مهنة التدريس حول العالم، واثقًا أن الجيل الحالي من المعلمين سوف يحمون مهنتهم الشريفة من كل التحديات.
وأضاف مالويكي أنه في ظل الصراعات والحروب نؤكد ونطالب بالحق في التعليم ولهذا وحد النقابيون جهودهم حول العالم، لدعوة الحكومات الاستثمار في التعليم وضمان حقوق المعلمين، وأن عدم الثقة في المعلم هو عدم حكمة في اتخاذ القرار، لأن المعلم هو حامل مشاعل التنوير في كل العالم.
وأكد مالويكي خلال كلمته في المؤتمر، أن توصيات الأمم المتحدة ساعدت أعضاء المنظمة العالمية للتربية من الحصول على حقوق التعليم في كثير من الدول، وزيادة مرتبات المعلمين، مشيرا إلى أن التحدي الأكبر هو الأزمات المناخية والحروب، كلها تعطل المدارس وتتسبب في وقف تعليم الطلاب وتهدر حقوق المعلمين، ولذلك نعمل من خلال منظمة الدولية للتربية على الحفاظ على حقوق التعلم للطالب والمعلم.
ووجه الشكر لخلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، على استضافة المؤتمر الدولي السابع بعنوان «التعليم في مناطق الصراع - التحديات والحلول- البنية التعليمية في الدول العربية»، على كرم الضيافة في استقبال كل الوفود المشاركة، الذي يعقد في مصر لأول مرة.
حضر المؤتمر الدولي السابع بعنوان «التعليم في مناطق الصراع - التحديات والحلول- البنية التعليمية في الدول العربية»، خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نائبا عن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، الدكتور أمجد برهم وزير التربية والتعليم العالي بدولة فلسطين، موغوينا مالوليكي رئيس الدولية للتربية، ديفيد إدواردز الأمين العام للدولية للتربية، منال حديفه رئيس البنية العربية، دليلة البرهمي منسقة الدول العربية، الدكتور روبرت باروا أخصائي برنامج التعليم باليونسكو، الدكتور سعد نصار محافظ الفيوم الأسبق، الدكتور خليفة مدير مكتب منظمة إكساد - جامعة الدول العربية، الدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق، والدكتور محسن البطران أستاذ الاقتصاد الزراعي - كلية الزراعة جامعة القاهرة، وعددا من ممثلي النقابات الدولية: «جنوب أفريقيا - أمريكا - استراليا - بريطانيا - إيطاليا - هولندا - كندا - تركيا»، والحضور من منظمات الأمم المتحدة اليونسكو - التعليم لا ينتظر - الشراكة الدولية للتعليم، والسادة الحضور من النقابات العربية الشقيقة: «الجزائر - البحرين - العراق - الأردن - لبنان - المغرب - موريتانيا - فلسطين - تونس - اليمن - الصومال».
اقرأ أيضاًنقيب المعلمين: مصر استقبلت 100 ألف طالب وافد بمدارسها الحكومية
باحثة: التعليم في فلسطين نوع من أنواع المقاومة ضد الاحتلال
طفرة غير مسبوقة.. وزير التعليم العالي يشيد بملتقى الجامعات المصرية الفرنسية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار في التعليم الحق في التعليم المؤتمر الدولي السابع المعلمين خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب الدولیة للتربیة الدول العربیة التعلیم فی فی التعلیم
إقرأ أيضاً:
من الاتفاقية الدولية إلى التفعيل التشريعي.. حقوق ذوي الإعاقة شهدت تطورا كثيرا في مصر
أكد الدكتور خالد حنفي، المتحدث السابق باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن حقوق ذوي الإعاقة في مصر شهدت تطورًا مهمًا في السنوات الأخيرة، بدءًا من توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006، وحتى التعديلات التشريعية الأخيرة التي دعمت هذه الحقوق.
الاتفاقية الدولية خطوة أولى نحو ضمان الحقوقأوضح حنفي خلال تصريحات تلفزيونية، أن توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006، وتصديقها عليها في 2007، كان بداية تحول هام في الاهتمام بحقوق هذه الفئة.
وأضاف أن هذه الاتفاقية شكلت قاعدة قانونية لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة على الصعيدين المحلي والدولي.
الدستور المصري 2014: نصوص قانونية تضمن الحقوقوأشار حنفي إلى أن الدستور المصري لعام 2014 كان بمثابة نقطة فاصلة في مسار حقوق ذوي الإعاقة في مصر. فقد نصت المادة 81 من الدستور على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك توفير فرص العمل وتخصيص نسبة لهم، مما يساهم في تعزيز مشاركتهم الفعالة في المجتمع.
قانون 2018: تطبيق فعلي لحقوق ذوي الإعاقة في سوق العملقال حنفي إن قانون 2018 جاء لتفعيل نصوص الدستور، وخاصة المادة 22 التي تلزم المنشآت التي تضم 20 عاملاً أو أكثر بتعيين نسبة من ذوي الإعاقة. كما أشار إلى أن هذا القانون يعزز فرص ذوي الإعاقة في سوق العمل ويشمل المنشآت الصغيرة أيضًا، مما يعكس التزام الدولة بتوفير فرص عمل شاملة للجميع.
التحديات والفرص المستقبليةأضاف حنفي أن رغم التطورات التشريعية، إلا أن هناك تحديات قائمة تتعلق بتطبيق هذه القوانين على أرض الواقع، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الجهود لضمان تنفيذها بالكامل وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الإعاقة.
مستقبل حقوق ذوي الإعاقة في مصراختتم حنفي حديثه بالتأكيد على أن تطور الحقوق القانونية يعد خطوة هامة، ولكنه بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والتطبيق الفعلي لضمان استفادة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من هذه الحقوق في حياتهم اليومية.