زكية الدريوش تتجاهل مطالب الصيادين الصحراويين
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
زنقة 20 ا متابعة
تواجه كاتبة الدولة في الصيد البحري زكية الدريوش، انتقادات واسعة من صيادين صحراويين، الذين يطالبون بمنح رخص وقوارب الصيد التقليدي مع الدعم والمواكبة، بناءً على ما ينص عليه الاتفاق الإطار الذي يخول لأبناء المنطقة الاستفادة من هذه الرخص.
الصيادون أكدوا في خرجاته لهم أن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها تهدف إلى تعزيز مشاركة أبناء المنطقة في قطاع الصيد التقليدي، وهو ما يتطلب تفعيل التزامات الوزارة وتوفير الدعم اللازم لهم.
ولكن رغم هذه المطالب المشروعة، يبدو أن كاتبة الدولة في الصيد البحري تجاهلت هذه النقاط الحيوية، مما أثار استياء العديد من المهنيين في القطاع.
الانتقادات تركز على غياب الإرادة السياسية لتطبيق بنود الاتفاقية على أرض الواقع، مما يهدد بتحقيق التنمية المستدامة للمنطقة ويزيد من حدة الاحتقان بين المهنيين الذين يعتبرون أن حقوقهم تم التلاعب بها.
هذه الأوضاع تطرح تساؤلات حول قدرة المسؤولين على الوفاء بتعهداتهم ومدى جدية كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري في دعم الصيد التقليدي وحماية مصالح العاملين فيه.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
السودان ثروات منهوبة وديون متراكمة في ظل سياسة التحرير الاقتصادي والفساد والحرب
عمر سيد أحمد
أبريل 2025
مقدمة
حفّزني خبر إعلان إثيوبيا، الدولة محدودة الإمكانيات، عن امتلاكها أكبر صندوق ثروة سيادي في أفريقيا بقيمة 45 مليار دولار، للتفكير في السودان، البلد الغني الذي استنزفه الفساد والأنظمة الشمولية لعقود طويلة. لكن المأساة السودانية لا تتوقف عند النهب الممنهج للموارد، بل تمتد إلى حرب مدمرة أشعلها ذات النظام الفاسد لحماية مصالحه.
حكم الإسلاميون السودان تحت مظلة نظام الإنقاذ لثلاثة عقود، نهبوا خلالها البلاد بلا رحمة، وحولوا الدولة إلى آلة لجمع الثروات الشخصية عبر استغلال القروض الدولية وموارد السودان الطبيعية. وعندما اشتدت المعارضة الشعبية، لجأوا إلى تأسيس ميليشيا الدعم السريع كأداة لحماية النظام، لكنها سرعان ما تحولت إلى قوة مستقلة تنافس الجيش في السلطة والثروة. وعندما قامت الثورة السودانية مطالبة بالتحول المدني، قرر بقايا النظام العسكري والإسلامي إشعال الحرب بين الجيش وميليشيا الدعم السريع، في محاولة لمنع التغيير الديمقراطي، حتى لو كان الثمن هو تدمير البلاد بالكامل.
حرب أشعلها الإسلاميون لمنع التحول الديمقراطي وسرّعت الانهيار
كانت الثورة السودانية التي أطاحت بنظام البشير في 2019 تمثل لحظة فارقة في تاريخ السودان، حيث فتحت الباب أمام أمل جديد للتحول المدني وإقامة دولة ديمقراطية حقيقية. لكن القوى التي استفادت من نظام الإنقاذ، وعلى رأسها قيادات الجيش وتحالف الإسلاميين، لم تكن مستعدة للتخلي عن نفوذها. وعندما بدأ السودان يسير نحو التحول الديمقراطي، تآمرت هذه القوى لإيقافه بأي وسيلة.
جاءت الحرب نتيجة مباشرة لهذا الصراع على السلطة. فقد تمسك قادة الجيش والميليشيات التابعة لهم بمصالحهم الاقتصادية، ورفضوا تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة. وعندما أصبح من الواضح أن التحول الديمقراطي قد يهدد امتيازاتهم، أشعلوا الحرب بذريعة الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع، رغم أن هذه الأخيرة لم تكن سوى أداة أنشأها نظام البشير نفسه لحماية سلطته.
وهكذا ضاع حلم التحول المدني، وتحولت آمال السودانيين في بناء دولة حديثة إلى كابوس حرب طاحنة أكلت الأخضر واليابس، ودفعت البلاد إلى حافة الانهيار التام.
ديون متراكمة ونهب ممنهج
كان السودان دائمًا بلدًا غنيًا بالموارد، لكن الإسلاميين الذين حكموا تحت راية نظام الإنقاذ جعلوه واحدًا من أكثر الدول فسادًا وفقراً ومديونية في العالم. ارتفع الدين الخارجي من 5 مليارات دولار في الثمانينيات إلى أكثر من 66 مليار دولار اليوم، دون أن تنعكس هذه القروض على حياة المواطنين. ذهبت معظم الأموال إلى جيوب المسؤولين وأمراء الحرب، بينما تدهورت البنية التحتية وانهار الاقتصاد.
مقارنة إقليمية صادمة
بينما تنهار مؤشرات الاقتصاد في السودان، تحقق دول مجاورة مثل إثيوبيا وكينيا قفزات في النمو. ففي الوقت الذي أعلنت فيه إثيوبيا عن امتلاكها لصندوق ثروة سيادي بقيمة 45 مليار دولار، يعاني السودان من شح الموارد، وانخفاض الناتج المحلي الذي وصل إلى أقل من 30 مليار دولار في 2020، مقابل أكثر من 100 مليار في كينيا ونحو 360 مليار في مصر.
التحرير الاقتصادي ونهب ثروات السودان
منذ أواخر الثمانينيات، اعتمد السودان سياسة التحرير الاقتصادي ضمن توصيات صندوق النقد الدولي. لكن بدلاً من تحقيق التنمية، قادت هذه السياسات إلى خصخصة مؤسسات الدولة، وإلغاء الدعم، وخلق طبقة طفيلية مرتبطة بالسلطة.
مراحل التحرير:
• التسعينيات: بيع المؤسسات الحكومية، تضخم، فقر.
• 1999–2011: طفرة نفطية لم تُستثمر.
• 2011–2019: فقدان عائدات النفط، أزمة معيشية.
• 2019–2024: تعويم الجنيه، رفع الدعم، اندلاع الحرب.
النتيجة: تفكك اقتصادي، ارتفاع الفقر، وفقدان الثقة في الدولة.
مآلات الحرب على الاقتصاد السوداني: الانهيار الشامل وأولوية الإعمار
منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، دخل الاقتصاد السوداني مرحلة الانهيار الكامل. لم تعد الأزمة مقتصرة على تدهور العملة أو ارتفاع الأسعار، بل أصبحت مسألة بقاء دولة. الحرب دمّرت ما تبقى من البنية التحتية، أوقفت الإنتاج الزراعي والصناعي، ودفعت الملايين للنزوح، وأخرجت مدنًا كبرى مثل الخرطوم من الخدمة الاقتصادية.
أبرز آثار الحرب الاقتصادية:
• تدمير البنية التحتية: الكهرباء، الطرق، الموانئ، المنشآت الحيوية.
• نزيف الموارد البشرية: هجرة الكفاءات، مقتل الآلاف، نزوح الملايين.
• توقف الاستثمار: لا مستثمر محلي أو أجنبي يضخ أموالًا في اقتصاد تحكمه الفوضى.
• انكماش الناتج المحلي: فقد السودان أكثر من نصف نشاطه الاقتصادي خلال أول عام من الحرب.
• ارتفاع التضخم وانهيار العملة: فقد الجنيه أكثر من 90% من قيمته، والأسعار ارتفعت بـ500%.
تكلفة إعادة الإعمار: تقديرات مستحيلة في ظل الحرب
من غير الممكن حتى الآن تقدير تكلفة إعادة إعمار السودان بدقة، لأن الحرب ما زالت مستمرة، والخسائر تتصاعد يوميًا. لكن المؤكد أن الرقم سيكون ضخماً، وقد يصل إلى مئات المليارات من الدولارات.
إعادة الإعمار لن تقتصر على البناء فقط، بل تشمل إعادة تأسيس الدولة من الصفر:
• بنية تحتية جديدة.
• جهاز خدمي فاعل.
• مؤسسات مدنية.
• قطاع إنتاجي قابل للحياة.
• معالجة آثار النزوح والانهيار الصحي والتعليمي.
الحل: وقف الحرب فورًا
لا تنمية بدون سلام. لا اقتصاد في ظل الحرب. لا عدالة اجتماعية بوجود الميليشيات.
وقف الحرب ليس خيارًا سياسيًا، بل ضرورة وجودية.
استمرار القتال سيحوّل السودان إلى “دولة فاشلة”، ويجعله رهينة للمصالح الخارجية، في وقت لا يملك فيه أي هامش للبقاء على هذا المسار المدمر.
خلاصة: السودان إلى أين؟
بعد عامين من الحرب، وأربعة عقود من الفساد، يقف السودان على حافة الانهيار الكامل. لن يتحسن الحال مالم يتم تفكيك المنظومة التي دمّرت الاقتصاد، وبدء مشروع وطني جامع ينقذ ما تبقى.
السودان لا يحتاج إلى معجزات، بل إلى إرادة سياسية حقيقية، توقف الحرب، وتعيد بناء الدولة على أسس العدالة والمواطنة والكفاءة. هذا ممكن إذا تم اجتثاث منظومة الفساد، وإعادة هيكلة الاقتصاد لخدمة الناس لا النخب.
المصادر
• البنك الدولي: بيانات الناتج المحلي والديون الخارجية.
• منظمة الشفافية الدولية: مؤشر مدركات الفساد 2020.
• الأمم المتحدة: تقرير الوضع الإنساني في السودان 2023.
• هيومن رايتس ووتش: تقارير الانتهاكات في دارفور والخرطوم.
• معهد صناديق الثروة السيادية (SWFI): بيانات صندوق إثيوبيا.
• دراسات أكاديمية:
o أنور محمد أحمد علي (جامعة النيلين).
o علي الحسن محمد نور (مجلة العلوم الاقتصادية 2022).
o محمد محمود الطيب (مقالات بصحيفة الراكوبة 2017).
o عبدالله إدريس أبكر أحمد (جامعة السودان 2017).
o.sidahmed09@gmail.com
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة