دلالات مجزرة المسعفين.. وصمت العالم إلى متى؟!!

"سامحونا.. سامحونا.. يما سامحيني.. يما هذا الطريق يللي اخترتها لأساعد الناس.. تقبلني يا رب.. تقبلني من الشهداء.. أجو الجنود.. أجو الجنود".

حدث ذلك في 23 آذار/ مارس، في رفح أثناء توجه طاقم المسعفين الفلسطينيين لإسعاف بعض المدنيين المصابين من جرّاء غارة إسرائيلية، عندما وُوجهوا بكمين نصبته القوات الإسرائيلية لهم، وكانت هذه آخر كلمات ووصية المسعف الشهيد رفعت رضوان؛ ممثلا لمليوني فلسطيني لا ينتظرون إلا الموت بعدما فوّت العالم كل فرص الحياة عليهم، وباتوا عرضة لآلة الإجرام والإبادة الإسرائيلية الأمريكية، وسط صمتٍ وتواطؤٍ عالمي وعربي وإسلامي.

مرة أخرى ولن تكون الأخيرة يطل علينا الكيان بمجزرة جديدة عندما يُقدم على إعدام 14 من المسعفين الفلسطينيين بدمٍ بارد؛ وُجدوا مكبلي الأيدي ومدفونين مع سياراتهم بالرمال لإخفاء جريمته المكتملة الأركان؛ مؤكدا على طبيعته العنصرية وعلى عقيدته الغادرة الثأرية الانتقامية الفاشية التي لا ترى بالفلسطيني إلا دما مسفوحا، وقربانا لمعتقداته التوراتية الزائفة، وترى في قتل الإنسان الفلسطيني، سواء كان طفلا أو امرأة أو مسنا، دفاعا عن النفس ودفاعا عن وجودهم الاستعماري الاستيطاني الجاثم على أرضنا وعلى حساب مصير شعبنا.

حملت هذه المجزرة دلالات عديدة، أبرزها أنها تعبر عن فشلٍ ذريعٍ في تحقيق الأهداف التي وضعها نتنياهو في ما أسماه لتحقيق النصر المطلق. وهي أيضا رسالة إلى الهيئات والمنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة لدفعها للخروج من هناك؛ لأن نتنياهو وقادة حربه المجرمين وداعميهم لا يريدون أن تكون هذه المنظمات والهيئات شهودا على جرائم الإبادة والتطهير العرقي
فليس هناك من رادعٍ أخلاقي يمنع الجيش الإسرائيلي من ارتكاب مثل هذه المجازر، وكما قالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة فرانشيسكا ألبانيز: "لا توجد اية بنود أو ضوابط على الجيش الإسرائيلي تمنعه من قتل الفلسطينيين"، وقولها: "إن المسعفين استُهدفوا لأنهم فلسطينيون، ولم تعد المهنة التي يعملون بها ذات أهمية". إنها إبادة القرن الحادي والعشرين الصهيونية الهوية والنازية الأداء، والتي تنوعت صنوفها وأشكالها واستهدافاتها؛ فطالت الجميع حتى رجال الدفاع المدني والطواقم الطبية والعاملين الإغاثيين بالمنظمات والهيئات الدولية؛ غير آبهةٍ بالقانون الدولي الإنساني ولا بالأعراف والمواثيق الدولية التي تحتّم على الدولة الغازية حماية هؤلاء وتمكينهم من أداء مهامهم الإنسانية.

لقد كشفت هذه المجزرة مرة أخرى، حقيقة هذا الكيان القائم على القتل والإجرام المتأصل بشخصيته وسيكولوجيته، وعقيدته الفكرية التوراتية الزائفة المتطرفة. وقد سبق لوزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعالون تأكيد ذلك بقوله "إن الجيش ينفذ تطهيرا عرقيا في قطاع غزة".

لقد حملت هذه المجزرة دلالات عديدة، أبرزها أنها تعبر عن فشلٍ ذريعٍ في تحقيق الأهداف التي وضعها نتنياهو في ما أسماه لتحقيق النصر المطلق. وهي أيضا رسالة إلى الهيئات والمنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة لدفعها للخروج من هناك؛ لأن نتنياهو وقادة حربه المجرمين وداعميهم لا يريدون أن تكون هذه المنظمات والهيئات شهودا على جرائم الإبادة والتطهير العرقي التي تمارسها القوات الغازية، وكذلك إمعانا في قطع ومنع المساعدات الإنسانية والخدمية والطبية الاسعافية لأهالي غزة المحاصرين، وتعميق معاناتهم لدفعهم نحو التهجير القسري.

ومن دلالات هذه المجزرة أن "إسرائيل" دولة مارقة فوق القانون، ولا تحترم قرارات الشرعية الدولية، ولا قرارات محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات، ولا ترى إلا الضوء الأخضر الأمريكي لدعمها ومشاركتها في هذه الجرائم، ولن تستجيب لأي ضوء أحمر يرغمها على الكف عن ارتكاب هذه المجازر وهذه الانتهاكات بحق المدنيين بما تشكله هذه من جريمة حرب ضد الإنسانية. إن "إسرائيل" دولة إجرام ورئيس وزرائها مجرم مطلوب للعدالة الدولية، ولعل ما قاله مؤخرا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد من أن "نتنياهو لا يتصرف كرئيس حكومة بل كرئيس عصابة" يؤكد هذه الحقيقة.

إن استمرار الحرب الإجرامية وارتكاب المزيد من المجازر إنما هي مشيئة كل مرتبات وأركان ومسؤولي الدولة السابقين والحاليين، وجميع الأحزاب يسارها ويمينها. إنهم جميعا يمتثلون للعقيدة الصهيونية القائمة على قتل وإبادة الشعب الفلسطيني، إنهم يتهافتون على إراقة الدم الفلسطيني، تحديدا قتل الأطفال والنساء، وإذا تنازعوا فالقاسم المشترك بينهم هو دمنا، وأن خلافاتهم تدور في فلك ممارسة القتل الأمثل والأعنف ضد الفلسطينيين بهدف تحسين أوراقهم الانتخابية، وإحراز المزيد من المقاعد في الكنيست، والتأثير في الحكومة بما يخدم خلود "دولة إسرائيل". ويتخذون الإبداع في قتلنا ذريعة لتحقيق مآربهم الشخصية وإيقاع خصومهم السياسيين في قفص الاتهام تحت ذريعة تجاوز القوانين أو نحوه، وليس انحيازا للدم الفلسطيني المراق، وليس انتصارا للحق والعدالة والديمقراطية والإنسانية.

أصبحت غزة مقبرة للعدالة الدولية والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، وأصبح الأطفال والنساء ضحايا الوجدان العالمي والهيئات والمنظمات الدولية قبل أن يكونوا ضحايا الإجرام الصهيوني
الجميع "يُطبّل ويزمّر" لكن على ضفة "الخطر الوجودي" لدولة الكيان وتحقيق أهداف الصهيونية بالقضاء على الفلسطيني؛ لأنه يمثل نقيض الوجود الصهيوني وكيانه اللاشرعي. إن هذه الحقيقة تعيدنا إلى المربع الأول في الصراع مع هذا الكيان، فلا تفاوض يفيد معه، ولا مهادنة أيضا ولا اتفاق. إن ما ذكره مؤسس منظمة التحرير الفلسطينية الراحل أحمد الشقيري في كتابه الذي حمل عنوان "تحرير ولا تفاوض"؛ يؤكد هذه الحقائق التي تضمنها الميثاق الوطني الفلسطيني الذي مزقه الراحل ياسر عرفات -بحضور الرئيس الأمريكي آنذاك بيل كلينتون- قربانا لاتفاقيات أوسلو للسلام المزعوم وتعبيرا عن حسن النوايا، تلك الاتفاقات التي قال عنها الرئيس عرفات فيما بعد أنها "لم تكن إلا فخا وقد وقعنا فيه". فهل نتعظ؟ وهل نعيد تقييم المرحلة السابقة؟ وهل سنقرأ ذلك جيدا؟ إنه التاريخ الذي يُذكّرنا بدروسه، إن من لم يقرأ التاريخ جيدا لن يكون بمقدوره أن يتغلب على تحديات حاضره وينجو به إلى المستقبل المنشود.

وعودة على ذي بدء، أصبحت غزة مقبرة للعدالة الدولية والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، وأصبح الأطفال والنساء ضحايا الوجدان العالمي والهيئات والمنظمات الدولية قبل أن يكونوا ضحايا الإجرام الصهيوني؛ لأن كل الجرائم والمجازر التي يرتكبها "الدكتور" نتنياهو وقادة حربه تحدث دون محاسبة ومساءلة، وهذا يُعد استخفافا واستهتارا بحياة وكرامة الإنسان التي كفلتها القوانين والمواثيق والمنظمات الدولية.

نأمل أن لا يكون ما جاء في البيان المشترك للهيئات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة مجرد صرخة في الهواء، إذ قُرأ في سطوره: "نشهد أعمال حرب في غزة، تظهر استهتارا تاما في حياة الإنسان".

[email protected]

المصدر: عربي21