تقارير اقتصادية: الدينار يترنح بين الانقسام المالي وغسل الأموال
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
???? ليبيا – تقريران دوليان: تخفيض الدينار بنسبة 13.3% يزيد الضغوط الاقتصادية ويحذر من اضطرابات مقبلة
???? القرار الثاني منذ 2020… والدولار يتجاوز 7 دنانير بالسوق الموازية ????
سلّط تقريران اقتصاديان نشرتهما وكالتا “رويترز” الأميركية و”إيتال برس” الإيطالية الضوء على قرار مصرف ليبيا المركزي بتخفيض قيمة الدينار بنسبة 13.
3%، ليرتفع سعر الصرف الرسمي من 4.5 دنانير إلى 5.5 دنانير للدولار الواحد، وهو ثاني قرار من نوعه منذ عام 2020، في حين تجاوز السعر الموازي في السوق 7 دنانير للدولار.
???? أزمة المصرف وتراجع النفط عوامل ضاغطة ????️
ووفقًا لما نقلته صحيفة “المرصد” من خلاصة التقريرين، فقد شهد الدينار انخفاضًا حادًا في سبتمبر الماضي، بسبب الأزمة الناجمة عن الصراع على السيطرة داخل المصرف المركزي، بالتزامن مع تراجع صادرات النفط، وخفض ضريبة بيع العملة الأجنبية من 20% إلى 15% .
???? الهجرة والعمالة الأجنبية غير القانونية تكبّد الاقتصاد 7 مليارات دولار سنويًا ????
وأشار التقريرين إلى تحذيرات المصرف المركزي من التداعيات الاقتصادية للهجرة غير الشرعية وتزايد العمالة الأجنبية غير المسجلة، والتي تُقدّر خسائرها السنوية بما لا يقل عن 7 مليارات دولار، نتيجة ارتفاع الطلب غير المنظم على العملات الأجنبية عبر السوق الموازية.
???? شبكات غسل أموال وتمويل إرهاب تهدد الاستقرار المالي ????️♂️
وأبرزت الوكالتان أن انتشار شبكات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تهريب السلع والوقود المدعوم، زادت من استنزاف الاحتياطيات النقدية، ووضعت النظام المالي في حالة هشّة تهدد استقراره.
???? تحذير من مزيد من الاضطرابات الاقتصادية ⚠️
ووصف التقريران تخفيض الدينار بأنه تحدٍ آخر يواجه المواطنين في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي المتواصل، في حين شدّد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى على ضرورة اتخاذ إجراءات تصحيحية إضافية إذا استمر الوضع على حاله، محذرًا من اضطرابات اقتصادية محتملة.
???? غياب سياسة إنفاق موحدة سبب رئيسي للتدهور ????
وأرجع عيسى، بحسب التقريرين، الأزمة إلى غياب سياسة موحدة للإنفاق العام والانقسام المالي بين حكومتي الدبيبة والاستقرار، وهو ما ساهم في تفاقم معدلات التضخم وعدم الاستقرار، مُشيرَين إلى أن ليبيا ما تزال تواجه تحديات اقتصادية ملحّة تهدد مستقبلها المالي.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
هل إسرائيل في مأزق إستراتيجي؟ محللون يجيبون
اتفق خبراء ومحللون سياسيون على أن إسرائيل تعيش أزمة إستراتيجية حادة بسبب التضارب بين أولويات حكومة بنيامين نتنياهو والمطالب الشعبية في الداخل الإسرائيلي.
وحسب الكاتب المختص بالشؤون الإسرائيلية إيهاب جبارين، فإن جوهر المشكلة يكمن في أن نتنياهو يضع "مفاهيم فضفاضة للانتصار" دون تعريف واضح، في حين تُصر المعارضة وعائلات الأسرى على أن استعادة الأسرى المحتجزين في غزة تعد الهدف الأسمى للعمليات العسكرية.
وأضاف جبارين -في حديثه لبرنامج "مسار الأحداث"- أن هذا التضارب في الأولويات يتفاقم مع مزايدة اليمين على نتنياهو بضرورة "تصحيح مسار الحرب" مما أدى إلى تعميق الهوة بين القيادة السياسية والمؤسسة الأمنية التي ترى في استعادة الأسرى شرطا أساسيا لأي نجاح عسكري يمكن الاحتفاء به.
انقسام داخلي
وتجاوزت الأزمة في إسرائيل حدود الخلاف السياسي لتصل إلى تهديد النسيج الداخلي، إذ قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن الانقسام السياسي في إسرائيل قد يتطور إلى "أعمال عنف" مستشهدا بتوقيع أكثر من 150 ألف إسرائيلي على عرائض احتجاجية تطالب بوقف الحرب.
ووفق الدويري، فإن خطورة الموقف دفعت الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ للتدخل داعيا إلى تدارك الانقسام قبل فوات الأوان، مع التشديد على ضرورة إبقاء الجيش بعيدا عن الصراعات الداخلية لتجنب تسييسه.
إعلانوفي السياق ذاته، لفت الكاتب والباحث في الشؤون الدولية حسام شاكر إلى ظاهرة تتمثل في أن الحرب -التي عادة ما توحد المجتمعات- قد زادت الشرخ المجتمعي في إسرائيل.
وقد طرحت الحرب سؤالاً وجودياً يؤرق الداخل الإسرائيلي عنوان "من هو الإسرائيلي؟" خاصة مع تصاعد شعور التهميش لدى الأقليات مثل الدروز واليهود الشرقيين، حسب شاكر.
تمرد عسكريونتيجة لهذا الانقسام الداخلي، لفت الدويري إلى ظاهرة غير مسبوقة تتمثل في "تمرد" داخل صفوف الجيش الإسرائيلي، إذ رفضت كتائب احتياط الالتحاق بالخدمة، واحتجّ طيارون في سلاح الجو على "استهداف المدنيين" خوفا من مواجهة ملاحقات قانونية دولية مستقبلية.
واستشهد الخبير العسكري بمؤشرات واضحة على هذه الأزمة، بعدما لجأ بعض الجنود لتغطية وجوههم أثناء لقاءاتهم مع نتنياهو خشية التعرض للمساءلة القانونية لاحقاً، وهو تطور يعكس عمق المأزق الأخلاقي والقانوني.
وفي الإطار نفسه، تشير هذه التطورات -حسب جبارين- إلى أن الجيش الإسرائيلي فقد دوره التقليدي كـ"بوتقة انصهار".
وأعرب عن قناعته بأن امتداد الانقسامات إلى المؤسسة العسكرية قد يُضعف الأداء القتالي، خصوصا مع المضي قدماً في خطط التوسع في عمليات غزة، بما في ذلك الإجراءات المثيرة للجدل مثل إخلاء منطقة المواصي.
تكلفة باهظة
وإلى جانب التكلفة المعنوية والسياسية، نبه شاكر إلى البعد الاقتصادي للأزمة، موضحاً أن تكلفة الحرب تجاوزت 24 مليار دولار، مع توجه مثير للاستغراب يتمثل في توجيه الأموال لصالح المستوطنات بدلاً من تعزيز قدرات مكافحة الحرائق التي اجتاحت مناطق واسعة من إسرائيل مؤخراً، مما يعكس خللاً في سلم الأولويات.
ووسط هذا المشهد المعقد، وفي ظل غياب ضغط عربي فاعل قادر على التأثير في مسار الأحداث، يبقى الدور الأميركي -حسب المحللين- هو المفتاح الوحيد لإنهاء الأزمة، لكن من دون تقديم ضمانات حقيقية لوقف ما وصفوه بـ"المذبحة" المستمرة في غزة، وبالتالي استمرار دوامة العنف التي تغذي الأزمة الإسرائيلية الداخلية.
إعلان
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا