قال مجلس المنافسة، إن الشروط القانونية للحصول على الاعتماد الذي يتيح ممارسة عمليات التأمين وإعادة التأمين (المتمثلة في التوفر على 50 مليون درهم كرأسمال اجتماعي بالنسبة لشركات المساهمة، و50 مليون درهم كرأسمال تأسيسي وعدد أدنى من الشركاء يبلغ 10.000 شخص بالنسبة لشركات تعاضدية التأمين) هي بمثابة “حواجز تعيق، بالخصوص، دخول المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى سوق التأمين”.

وفي هذا السياق، أوصى مجلس المنافسة، في تقرير حول وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب، بتخفيف شروط دخول وخروج مختلف الفاعلين في هذا السوق.

وطبقا لمقتضيات القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، اتخذ المجلس المبادرة للإدلاء برأي حول وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب، بحيث يدعو إلى مراجعة الشروط القانونية لولوج سوق التأمين ودمجها في النصوص التنظيمية بغية تسهيل التعديلات.

وعلاوة على ذلك، يوصي المجلس بإدراج مقتضى قانوني يحدد الأجل الممنوح لهيئة مراقبة تأمينات الاحتياط الاجتماعي للرد على طلبات منح الاعتماد لممارسة عمليات التأمين وإعادة التأمين، مبرزا أن غياب هذا المقتضى على مستوى الإطار القانوني المنظم لقطاع التأمينات يشكل حاجزا من حواجز الدخول إلى السوق بالنسبة للمستثمرين الراغبين في وضوح الرؤية بشأن منظومة منح الاعتماد والشفافية والسلامة القانونية.

وأكد المجلس على أهمية “إجراء مراجعة شاملة لمنظومة منح الاعتماد لوسطاء التأمين”، نظرا إلى أن المنظومة الحالية لمنح الاعتماد لوسطاء التأمين “تعتريها عدة ثغرات” تؤثر على مقاولات التأمين وإعادة التأمين والأشخاص الراغبين في الولوج إلى هذه السوق على حد سواء.

وفي هذا الشأن، أوضح مجلس المنافسة أن الأمر يتعلق أساسا بالامتحان المهني الذي يعد عقبة قانونية تحول دون تطوير الاستراتيجية التجارية من لدن مقاولات التأمين وإعادة التأمين، وتعيق ولوج المترشحين مباشرة إلى السوق.

وأورد كذلك اشتراط الحصول على ديبلوم مسلم من مؤسسة جامعية وطنية أو على شهادة معترف بمعادلتها، مما يشكل عائقا يحد من ولوج الأشخاص، المتوفرين على أنواع أخرى من الديبلومات إلى السوق، إضافة إلى شرط توفر الأشخاص الاعتباريين على 50 في المائة من الرأسمال المغربي الذي يحرم السوق من الاستثمار الأجنبي والمهارات التي يمكن استقطابها.

وفضلا عن ذلك، يوصي المجلس بتقديم مزيد من التفاصيل بشأن شروط سحب الاعتماد من لدن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، مبرزا أن مدونة التأمينات تنص على أنه “يمكن لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن تسحب جزئيا أو كليا الاعتماد من مقاولة للتأمين أو إعادة التأمين إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك”.

وفي هذا الإطار، يوصي المجلس بتحديد المقصود من مفهوم “المصلحة العامة” بشكل دقيق، وتقليص ملامحه بغية إمداد الفاعلين الاقتصاديين بمزيد من الرؤية والسلامة القانونية.

ومن جهة أخرى، سلط المجلس الضوء على إلزامية تجويد عرض التأمين بالمغرب، من خلال إجراء إصلاح قانوني لتقويم الأفضلية التنافسية الناجمة عن تخصص المؤمنين، عن طريق فتح تدريجي للتأمين على غير الحياة في وجه القطاع البنكي، وتطوير عرض تأمين شامل ومبتكر ورقمنة عقود التأمين.

كلمات دلالية اصلاح التأمين التنافسية تقويم مجلس المنافسة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: اصلاح التأمين التنافسية تقويم مجلس المنافسة التأمین وإعادة التأمین مجلس المنافسة فی هذا

إقرأ أيضاً:

ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟

أصدر القانون رقم 19 لسنة 2024 الخاص برعاية حقوق المسنين مجموعة من الشروط للحصول على عضوية مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين، الذي يُعتبر الجهة المسؤولة عن إدارة شؤونه واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وفقًا لنص المادة (33) من القانون.

وتضمنت المادة (34) من القانون الشروط التالية للانضمام إلى عضوية المجلس:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.ألا يقل عمره عن 25 عامًا.أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية، إلا إذا تم رد اعتباره.أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء قانوني منها.

كما نصت المادة (35) على أن يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الضرورة.

ويُشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يُرجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس أو نائبه، حسب الأحوال.

ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له، حيث عرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.

فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.

ووافق مجلس النواب في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، حيث أعلن رئيس مجلس النواب تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.

ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.

كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.

مقالات مشابهة

  • "إسرائيليون" حضروا مؤتمر الأممية الاشتراكية في الرباط.. هل حلت بالمغرب عائلات أسرى الحرب أيضا؟
  • مجلس الخدمة: قرب توظيف 8 آلاف من ذوي المهن الطبية والصحية
  • وزير السياحة يؤكد أهمية وضع إطار قانوني لاستخدامات الذكاء الاصطناعي
  • ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟
  • مجلس شئون المنافسة العراقي يكرم محمود ممتاز
  • مجلس شؤون المنافسة العراقي يُكرم محمود ممتاز لدوره في إنشاء الشبكة العربية
  • موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024
  • الفضيل وبالقاسم حفتر يبحثان استعدادات عقد جلسة مجلس النواب بدرنة الإثنين المُقبل
  • شرطة دبي تحتفي بالفائزين في المسابقات التوعوية
  • متحدث الأمن الفلسطيني: هناك خطة لدى الحكومة الإسرائيلية لإعادة احتلال الضفة الغربية