تطور غير مسبوق في المبادلات التجارية بين المغرب وروسيا
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
سجلت المبادلات التجارية بين المملكة المغربية وروسيا الاتحادية تطورًا قياسيًا مع نهاية السنة الماضية، وسط مؤشرات إيجابية تُنذر بمزيد من الانتعاش خلال السنة الجارية، في ظل التقارب المتزايد بين البلدين.
وكشف تقرير صادر عن الحكومة المحلية للمنطقة الفيدرالية “موسكو” أن صادرات موسكو غير النفطية نحو أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) سجلت ارتفاعًا بنسبة تفوق 25 في المائة خلال السنة الماضية، مشيرًا إلى أن المغرب، إلى جانب أربع دول أخرى، استحوذ على حوالي 75 في المائة من إجمالي هذه الصادرات.
ويأتي هذا التطور في سياق سعي روسيا إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المغرب، من خلال التفاوض على اتفاقية للتبادل الحر، إلى جانب التحضير لتوقيع مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية تشمل مجالات متعددة، من بينها قطاع الصيد البحري في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا التوجه يعكس استراتيجية روسية جديدة للانفتاح على شركاء خارج الإطار التقليدي، لا سيما في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: اتفاقيات اقتصادية الصيد البحري المغرب روسيا صادرات موسكو
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: أنفقنا 550 مليار دولار لتطوير البنية التحتية خلال الـ10 سنوات الماضية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا شاملًا حول الجهود التي قامت بها مصر خلال السنوات العشر الماضية لتهيئة البنية الأساسية في مصر لجعلها جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن الدولة قد استثمرت خلال السنوات العشر الماضية حوالي ٥٥٠ مليار دولار لتطوير البنية التحتية بها، شملت على سبيل المثال وليس الحصر إنشاء ٧٠٠٠ كيلو من الطرق، وإنشاء موانئ جديدة و٢٤ مدينة جديدة.
وأضاف أن الحكومة الحالية تكثف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأنها في هذا الصدد اتبعت سياسة نقدية تهدف للسيطرة على التضخم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو، وسياسة مالية تهدف إلى تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل والتحصيل من المستثمرين، وسياسة تجارية تهدف إلى تعميق وحماية الصناعة المحلية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة، وتسهيل الإجراءات، وزيادة الصادرات لتتجاوز ١٤٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠ وأن تكون مصر ضمن أفضل ٥٠ دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ٣ سنوات ومن أفضل ٢٠ دولة بحلول عام ٢٠٣٠.
وأكد على أن الدولة تعمل على تعظيم دور القطاع الخاص لإعادة نسبة مشاركته لتكون ٧٠٪ من حجم الأعمال، وكذا دور الصندوق السيادي، وتسعى إلى إلغاء المعاملة التفضيلية لصالح جهات الدولة في المجال الاستثماري والاقتصادي. واستعرض وزير الاستثمار المزايا التنافسية لمصر كجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، وبالأخص القطري، فضلًا عن القطاعات التي تستهدف الدولة جذب استثمارات أجنبية مباشرة فيها، على غرار قطاعات الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، اللوجستيات، الطاقة الجديدة والمتجددة، التعليم، السياحة والصحة.
والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالعاصمة القطرية الدوحة بممثلي مجتمع الأعمال القطري، بحضور الشيخ محمد بن عبّد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، علي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، وعبد الله بن حمد العطية وزير البلدية القطري، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات العاملة في السوق القطري
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"