محكمة العدل الدولية: ارفعوا شكواكم
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
هذه مناسبة وحدث مهم ، لكل مواطن سوداني فيه حق ، ولابد من رفع الصوت عالياً للضمير العالمي ، ففى يوم 10 ابريل 2025م تستمع المحكمة لقضية السودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة بتهمة التورط فى دعم مليشيا الدعم السريع ، وبما ان هذا العالم غافل ومتغافل ، تعالوا نذكرهم..
– ليروي كل مواطن سوداني حكايته مع مليشيا آل دقلو الارهابية ، فى كل المنابر والمنصات ( تظاهرات ، ملصقات ، فيديوهات ، ومقاطع ، نصوص ، وصور) فى كل الفضاءات المفتوحة (ساحات المؤسسات الدولية والاقليمية ، البرلمانات ، ووسائل التواصل الإجتماعي ، X , Instagram, Facebook, TikTok, YouTube )، اكتبوا كل شىء ، جرائم ضد الانسانية ، والابادة ، والتطهير ، والترويع ، والتجويع والنهب ، الاعتقالات.
– على كل مؤسسة حقوقية أو إنسانية أو شخصية اعتبارية سياسية أو لجنة مجتمعية أو حزب سياسي ، التعبير عن حقيقة موقف دولة الإمارات العربية المتحدة المعادي للشعب السوداني وعن استضافتهم لقادة المليشيا وتسهيل مهامهم وكل ما يلي ذلك من جرائم وانتهاكات..
– على كل مؤسسات الدولة السودانية ، إصدار بيان شامل بالجرائم التى ارتكبتها مليشيا الدعم السريع فى الاعيان المدنية والبنية التحتية والمؤسسات الخدمية (الصحة ، المياه ، الكهرباء ، التعليم ) والخسائر فى الاقتصاد الوطني والمشروعات الكبري..
– افادات موثوقة من رجال الاعمال والغرفة التجارية واصابع المصانع عما اصاب مؤسساتهم من خراب ودمار..
– نطلب من كل صحيفة وموقع ومركز اصدار تقرير موثق ومدعم بالمستندات (تقارير أممية ، تقرير مندوب السودان فى شكواه العام الماضي ، صور الأسلحة والذخائر والعربات القتالية الاماراتية..الخ) ، والنشر على اوسع نطاق خلال أيام 8 ، 9 ، 10 ، 11 ابريل 2025م ، مع امكانية الترجمة ، ومساهمة خبراء فى القانون الدولي والانساني..
– استنطاق المواطنين الابرياء النازحين واللاجئين ، وتخصيص أيام مفتوحة فى القنوات الفضائية وفى الاحاديث المباشرة ، واستعينوا بكل طاقاتكم فى هذه المعركة الوطنية الكبري..
– انشئوا هاشتاق.. هيا..
– هذه معركة وطن ، فأجعلوها ملحمة…
.. هذه شكوى الدنيا ، وعند الله تجتمع الخصوم..
حفظ البلاد والعباد
ابراهيم الصديق على
8 ابريل 2025م
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
دعوى السودان ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية: كسر الصمت أم مواجهة سياسية؟
في تحول لافت في مشهد النزاعات الإقليمية، رفعت الحكومة السودانية دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في مارس 2025 ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، متهمةً إياها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
وتستند السودان في هذه الدعوى إلى اتهامات بتقديم الإمارات دعمًا عسكريًا وماليًا لقوات الدعم السريع، المتهمة بارتكاب فظائع واسعة النطاق ذات طابع عرقي في دارفور، ولا سيما ضد قبيلة المساليت.
الدعوى التي وُصفت بأنها جريئة وصادمة في السياق العربي، تجاوزت البعد القانوني لتفتح أبوابًا من الجدل حول الأدوار الإقليمية، والتدخلات الخارجية، وحدود المسؤولية الدولية. فهل هي خطوة قانونية ناجعة أم ورقة ضغط سياسي في معركة أوسع؟
مشروعية الدعوى وحدودها القانونية
السودان استند في دعواه إلى المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تمنح محكمة العدل الدولية اختصاصًا للنظر في النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق الاتفاقية. غير أن الإمارات، منذ انضمامها إلى الاتفاقية، أبدت تحفظًا واضحًا على هذه المادة، ما يعني أنها لا تقبل اختصاص المحكمة تلقائيًا.
ورغم أن هذا التحفظ يمثل عقبة قانونية كبرى، إلا أن السودان قد يراهن على مبدأ “القواعد الآمرة” في القانون الدولي، والتي تنص على أن بعض الانتهاكات، كالإبادة الجماعية، لا يمكن التهرب من مساءلتها بتحفظات شكلية.
لكن الاحتمال الأكبر، استنادًا إلى السوابق القضائية، هو أن ترفض المحكمة الدعوى من حيث الاختصاص، كما فعلت سابقًا في قضايا مشابهة (مثل قضية يوغوسلافيا). ومع ذلك، فإن الأثر القانوني ليس كل شيء.
الرسائل السياسية والدلالات الرمزية
ترسل هذه الدعوى رسائل متعددة تتجاوز النصوص القانونية:
أولًا، هي محاولة جريئة لتحميل دولة إقليمية مسؤولية مباشرة عن جرائم ارتُكبت عبر وكلاء محليين، وهي سابقة نادرة في العلاقات العربية. ثانيًا، تمثل الدعوى توثيقًا رسميًا لسردية جديدة حول الحرب في السودان، وتعيد تشكيل فهم المجتمع الدولي لما يحدث في دارفور بوصفه ليس نزاعًا داخليًا فقط، بل نزاعًا مدعومًا خارجيًا. ثالثًا، تُوظَّف الدعوى كأداة لإعادة تدويل الأزمة السودانية، وإعادة التوازن في الخطاب الدبلوماسي، بعد أشهر من هيمنة قوات الدعم السريع على الأرض إعلاميًا ودبلوماسيًا.ضربة لصورة الإمارات ونفوذها الإقليمي
اللافت أن الدعوى، حتى وإن لم تُقبل، قد تُحدث أثرا ملموسا في صورة الإمارات على أكثر من صعيد:
فهي تزعزع سردية “القوة الناعمة” التي روّجت لها الإمارات خلال العقد الأخير، عبر مشاريع التسامح والحوار والتنمية. كما تفتح الباب أمام ملاحقة قانونية أو رمزية لدورها في ملفات أخرى كاليمن وليبيا، خاصة أن الكثير من المنظمات الحقوقية سبق وأن وثّقت تدخلات مباشرة أو غير مباشرة في تلك البلدان. وقد تُسهم هذه الدعوى في كبح سياسة التمدد في “الفراغات الأمنية”، حيث دأبت أبو ظبي على استغلال هشاشة الدولة لبناء تحالفات مع قوى محلية مسلحة.وربما يكون الأثر الأخطر هو ما تحمله الدعوى من إشارات لدول أخرى في الإقليم، بأن زمن الحصانة المطلقة في التدخلات الخارجية قد يشارف على النهاية، وأن القانون الدولي لم يعد محايدًا في وجه الجرائم الجماعية متى توفرت الإرادة السياسية لمواجهتها.
خاتمة
في النهاية، قد لا تفضي دعوى السودان إلى إدانة مباشرة للإمارات، وقد تُرفض لأسباب إجرائية، لكنها نجحت فعليًا في فتح نقاش واسع حول الأدوار الإقليمية في الحروب الأهلية، وأعادت تسليط الضوء على الفظائع المرتكبة في دارفور، وعلى التحالفات التي سهّلت حدوثها.
إنها دعوى تضع القانون في مواجهة السياسة، وتضع الحضور الإماراتي في إفريقيا أمام مرآة لا تعكس فقط المصالح، بل أيضًا التبعات.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة