مصر توقع اتفاقية مع فرنسا بـ7 مليارات يورو
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
مصر – أعلنت وزارة النقل المصرية أن مصر وفرنسا وقعتا اتفاقية بقيمة سبعة مليارات يورو (7.68 مليار دولار) لتمويل وتشغيل منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وجاء في البيان أنه تم “توقيع اتفاقية تعاون لتطوير، تمويل، بناء، وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، تشمل الأمونيا الخضراء، في محيط منطقة رأس شقي… التكلفة الاستثمارية الإجمالية لمراحل المشروع الثلاثة تبلغ سبعة مليارات يورو للوصول لإجمالي إنتاج مليون طن سنويا”.
وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل في مصر كامل الوزير أن هذا التعاقد يأتي تنفيذا للتوجيهات الرئاسية الهادفة إلى تشجيع وتعزيز جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وتوفير مناخ استثماري مناسب، مما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر.
والجدير بالذكر أن مشروع “مصر للهيدروجين الأخضر” تم تدشينه خلال قمة المناخ COP27 التي استضافتها مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، بتكلفة استثمارية تصل إلي 417 مليون دولار، ونجح المشروع من خلال إنتاجه التجريبي في تصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم في نوفمبر2023 لدولة الهند ، كما أن اقتصادية قناة السويس نجحت خلال أغسطس 2023 في استضافة أول عملية تموين سفينة بالوقود الأخضر في شرق المتوسط وإفريقيا ضمن جهودها في دعم استخدام الوقود الأخضر في الأنشطة البحرية بالإضافة إلي إنتاجه، وتسعى أيضاً المنطقة لتشجيع المستثمرين بمناطقها الصناعية على استخدام الوقود الأخضر في عمليات التصنيع للحصول على منتجات خضراء، مما أهلها للحصول على شهادة شراكة نموذج أهداف التنمية المستدامة للمناطق الاقتصادية ” SDG Model Zone Partner ” من التحالف العالمي للمناطق الاقتصادية الخاصة Global Alliance of Special Economic Zones ” GASEZ “.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
برلماني: 3 مليارات جنيه لحل مشكلة صرف مستحقات مزارعي القطن
أشاد النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بحل أزمة صرف مستحقات مزارعي القطن، وذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري.
برلماني: 3 مليار لحل مشكلة صرف مستحقات مزارعي القطنوقال عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الاجتماع شهد إعلان وزير الزراعة أن وزير المالية تعهد بالتزام المالية بصرف مبلغ 3 مليار جنيه مباشرة اذا لم يصل وزير قطاع الأعمال لحل مع الشركات يوم الأحد المقبل بشأن مستحقات المزارعين، قائلا: خطوة مهمة لحل الأزمة وصرف المستحقات المزارعين ".
وأشار الديب، إلى أن المشكلة سيتم حلها خلال اسبوعين حد اقصى على مرحلتين، تتضمن صرف كمية نحو 152 ألف قنطار قطن، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزير قطاع الأعمال بشأنها، بحد أقصى أسبوعين، نظرا لحلول عدد من الأجازات خلال الأيام المقبلة، وسيتم التوصل لحل توافقى بالنسبة لباقي الكمية.
وأكد عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الحكومة ملزمة بتنفيذ تعهداتها أمام مجلس النواب، لحل المشكلة جذريا، مع ضرورة وضع حلول وسيناريوهات لعدم تكرار الأمر في المستقبل مرة أخرى سواء محصول القطن أو أي محصول آخر.
وأعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين بحد أقصى، وذلك وفقا لخطة تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزيرى المالية قطاع الأعمال.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عادل حماد عادل عامر ، عصام ياسين أشرف الشبراوى هشام سعيد الجاهل آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوى محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب عبد الباقي تركيا، هناء فاروق، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة المنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وقال وزير الزراعة، أن الفترة الأخيرة شهدت اجتماعات مع وزيرى قطاع الاعمال والمالية، حيث أعلن وزير المالية التزامه بصرف مبلغ ٣ مليار جنيه مباشرة اذا لم يصل وزير قطاع الأعمال لحل مع الشركات يوم الأحد المقبل بشأن مستحقات المزارعين.
وأضاف، المرحلة الثانية التى تتضمن كمية نحو ١٥٢ ألف قنطار قطن، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزير قطاع الاعمال بشأنها، بحد أقصى أسبوعين، نظرا لحلول عدد من الأجازات خلال الأيام المقبلة
وأكد فاروق، أن سيتم التوصل لحل توافقى بالنسبة لباقي الكمية، مشددا أن الدولة ملتزمة بتعهدها.
وأوضح فاروق، أن وزير المالية كان مقررا حضوره الاجتماع، إلا أن هناك اجتماع طارئ مع الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
وبدوره، ثمن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، ما أعلنه وزير الزراعة، من خطوات وتعهدات لحل المشكلة، خلال فترة محددة وهى فترة أسبوعين فقط.
وأشار الحصرى إلي أن المزارع المصرى يستحق منا اكثر من ذلك،
حيث لم يعطل حركة الإنتاج من قبل رغم التحديات التى واجهت البلاد
وثمن حرص الدولة علي دعم مزارعي القطن، مشيرا إلي ماقامت به الحكومة من تحمل مبلغ ألفين جنيه عن كل قنطار بعد انخفاض الأسعار العالمية.
وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، الشكر لرئيس مجلس الوزراء على حرصه بتوجيه الوزراء بحل مشكلة تأخر مستحقات القطن للمزارعين.
وأشار رئيس لجنة الزراعة إلى أن كل الجمعيات بها كميات تقاوي القطن، لافتا إلى أن الإنتاج مليون ونصف قنطار منهم مليون و 80 ألف قنطار من جانب وزارة قطاع الأعمال ومتبقي 462 ألف قنطار تقريبا.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"