المصرف المتحد: التحول الرقمي يقود برامج المدفوعات الحكومية الالكترونية لنمو مستدام
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
أكد أشرف القاضي الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد، أن التحول الرقمي يقود برامج المدفوعات الإلكترونية لنمو سنوي مستدام بما يدعم البيئة الاستثمارية ويتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأشار القاضي، إلى البيان الصادر عن وزارة المالية المصرية، في يونيو 2024 الماضي، والذي يوثق أهم الأرقام والمؤشرات لنمو عوائد التحصيلات الضريبية والجمركية المستدامة.
وأبرز تقرير وزارة المالية، أن قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بلغت 2.5 ترليون جنيه في 11 شهرا فقط، كما بلغت قيمة معاملات التحصيل الإلكتروني للضرائب 613 مليار جنيه، بزيادة قدرها 16%، فضلا عن نمو المتحصلات الإلكترونية للجمارك بنسبة 38%، أي ما يعادل 284 مليار جنيه.
وأوضح القاضي، أن البنوك المصرية تحت قيادة البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة المالية المصرية توافر خدمة المدفوعات الإلكترونية من ضرائب وجمارك عبر التطبيقات الإلكترونية التي تعمل علي مدار الساعة لـ 7 أيام في الأسبوع، بهدف التسهيل من عملية وفاء المستثمرين والممولين بالتزاماتهم الحكومية، وتقلل من حجم المعاملات الورقية، الأمر الذي يساهم في تحسين كفاءة وشفافية المعاملات المالية، فضلاً عن تقليل الوقت والجهد المبذول وتعزيز دقة المعاملات وسرعتها، بما يساهم في دعم فرص جذب استثمارات جديدة.
وفي هذا السياق، يقدم المصرف المتحد حزمة من الخدمات البنكية الرقمية والحلول المتطورة المتميزة لأصحاب الشركات والمستثمرين في مجالات عدة، منها
مجال المدفوعات الحكومية
- خدمة سداد الضرائب بأنواعها.
- خدمة سداد التأمينات الاجتماعية.
- خدمة سداد المدفوعات الجمركية.
- خدمة سداد مدفوعات النافذة الموحدة.
- خدمة سداد مدفوعات المواطن وأوامره.
- خدمة التوريد لجميع الجهات الحكومية.
- خدمة السداد لمدفوعات الموانئ.
مجال الخدمات البنكية الإلكترونية
- إجراء التحويلات الداخلية والخارجية.
- إجراء التحويلات بالسويفت لحظيا.
- طلب كشف حساب.
- الاطلاع علي حركات الحساب.
- تحميل كشف الحساب.
- إنشاء طلب اعتماد مستندي.
- إنشاء طلب إصدار خطاب ضمان.
اقرأ أيضاًارتفاع عجز الميزان التجاري في فرنسا ليبلغ 7.2 مليار يورو في فبراير الماضي
بنك ستاندرد تشارترد يدرس التوسع في أفريقيا بعد عمليات البيع
انهيار وشيك لـ الشيكل.. 1.4 مليار دولار تراجع في احتياطيات البنك المركزي الإسرائيلي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المصرف المتحد البنوك في مصر كشف الحساب المدفوعات الحكومية خدمة سداد
إقرأ أيضاً:
احذر.. غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة التخلف عن سداد رسوم المخلفات
فرض قانون تنظيم إدارة المخلفات، عقوبات مشددة للمتخلفين عن سداد رسوم المخلفات، كما حدد القانون الرسوم المطلوبة من الوحدات البلدية.
ونصت المادة 34 من القانون على أنه تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهري نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات، و ذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون ، وذلك وفقًا لتصنيف الفئات الآتية:
-من جنيهين إلي أربعين جنيهًا شهريا بالنسبة للوحدات السكنية .
- من ثلاثين جنيهًا إلي مائة جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة ، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة .
- بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية ، والهيئات العامة ، و شركات القطاع العام ، وقطاع الأعمال العام ، والمستشفيات ، ومنشآت الرعاية الصحية ، والمنشآت التعليمية الخاصة .
- بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية ، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص ، والمراكز التجارية ، والفنادق والمنشآت الرياضية ، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.
وطبقًا للقانون، يقوم الجهاز بالإشراف على تنظيم وتخطيط عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وعلى الوزارات والجهات المختصة معاونة الجهاز في القيام بذلك.
وتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المـالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المجتمعات العمرانية طبقًا للشروط والمواصفات التي يضعها الجهاز.
عقوبة التخلف عن سداد رسوم المخلفات
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من لم يقم بسداد الرسم المنصوص عليه في المـادة (34) من هذا القانون خلال خمسة عشـر يــومًا من إنذاره لشخصه أو في محل إقامته بالسداد، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بسداد ثلاثة أضعاف قيمة الرسم المستحق، وفي حالة العود تضاعف قيمة الغرامة.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي