ناجي شحاتة: المستشار عبدالمجيد محمود رجل جريء للغاية
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قال المستشار ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، إن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الأسبق جريء جدًا، وكنت أقابله في محكمة استئناف القاهرة، وأخبره بطلبات الرد التي كانت تقدم، والتهديدات التي كانت تصلني، وكان رده الدائم «ولا يهمك».
ناجي شحاتة: تربطني علاقة شخصية بالمستشار هشام بركاتوأضاف المستشار ناجي شحاتة في حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنه كانت تجمعه علاقة شخصية للغاية بالمستشار هشام بركات: «كنت دائما أروحله مكتبه وكان رجلًا محترمًا".
وتابع ناجي شحاته: «الناس دي كانت عارفه أصول التقاليد القضائية أكثر من أي حد، وعمر ما حد كلمني في قضية، وأما حصل توزيع قضية خلية الماريوت استدعاني المستشار هشام بركات، وقال إن القضية مهمة للغاية وأعطاني ملف القضية، ولم يتكلم في تفاصيل الشغل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستشار هشام بركات برنامج الشاهد محكمة الجنايات محكمة هشام بركات ناجی شحاتة هشام برکات
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: عدم جواز الحبس والتفتيش إلا بأمر أبرز امتيازات قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إن قانون الإجراءات الجنائية، يمثل خطوة جادة لتطوير القانون الحالي الذي طالته عشرات التعديل طوال 74 عاما.
وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة شجاعة وغير متكررة، مؤكدا أهمية دور مجلس النواب، ودعمه غير المحدود لتحقيق هذا الإنجاز الضخم.
وأشار الوزير إلى أن قانون الإجراءات الجنائية أحد الأولويات التشريعية لحماية حقوق الإنسان وضمن أولويات خطة الحكومة التشريعية، مؤكدا أنه يمثل استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الواردة في الدستور.
ولفت إلى أنه من بين الامتيازات التي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عدم جواز الحبس والتفتيش إلا بأمر مسبب وتأكيد حقه في التواصل مع ذويه ومحاميه، وكذلك حرمة المنازل وعدم تفتيشها، وكذلك ضوابط الإعلان، واستخدام الوسائل التكنولوجيا الحديث.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن معالجات لجوانب الإجراءات الجنائية، بينها التأكيد على اختصاص النيابة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية وحماية الشهود وضمان سلامتهم.