صندوق النقد الدولي: إجمالي الإنفاق على دعم الوقود تجاوز 7 تريليونات دولار في 2022
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي ارتفاع الدعم العالمي للوقود الأحفوري بواقع تريليوني دولار على مدى العامين المنصرمين، ليسجل مستوى قياسيا بلغ سبعة تريليونات دولار في 2022.
وقال الصندوق في تقرير له صدر اليوم، إن زيادة التكاليف بفعل نمو الاستهلاك بعد وباء جائحة كورونا وارتفاع تكلفة الطاقة بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 2022، يثقلان كاهل الميزانيات، مما يفاقم التلوث والاحتباس الحراري.
وأضاف: "يكلف دعم النفط والفحم والغاز الطبيعي ما يعادل 7.1 % من الناتج المحلي الإجمالي عالميا.. هذا أكثر مما تنفقه الحكومات سنويا على التعليم /4.3 % من الدخل العالمي/ ونحو ثلثي ما تنفقه على الرعاية الصحية /10.9 %/".
وحذر الصندوق من أن الدعم الضمني، أي تكلفة التعويضات عن تلوث الجو والاحتباس الحراري، يمثل أغلب التكاليف ومن المرجح أن يستمر في التزايد.
وأشار إلى أن تراجع أسعار الطاقة يوفر "فرصة سانحة للالتزام بتسعير انبعاثات الكربون وملوثات الهواء المحلية بدون الاضطرار إلى رفع أسعار الطاقة فوق المستويات التي شوهدت في الآونة الأخيرة".
وذكر الصندوق، في تقريره، أن تكاليف الدعم الضمني تمثل مبعث قلق أكبر، ومن المرجح أن تستمر في التزايد مع زيادة الأضرار الناجمة عن زيادة دفء الأرض.
وأشار التقرير، إلى أن إلغاء دعم الوقود الأحفوري الصريح والضمني سيقي من الوفاة المبكرة لـ 1.6 مليون شخص سنويا وسيزيد إيرادات الحكومات بواقع 4.4 تريليون دولار وسيضع الانبعاثات على المسار الصحيح نحو الوصول إلى الأهداف المحددة لمكافحة الاحتباس الحراري.
وكانت مجموعة من الدول في إفريقيا وغيرها من الدول النامية خفضت دعم الوقود في الأعوام القليلة الماضية، ويعود ذلك بشكل جزئي إلى تزايد الدين وتكاليف الاقتراض. وتواجه الدول الأكثر ثراء، التي تستهلك الطاقة بشكل أكبر، ضغوطا مالية أقل لخفض تكاليف الدعم.
وتضاعفت تكاليف الدعم الصريح، أي ما تدفعه الحكومات بشكل مباشر لإبقاء أسعار الكهرباء أو إنتاج الوقود منخفضة، أكثر من المثلين منذ 2020 لتسجل 1.3 تريليون دولار. وقال صندوق النقد الدولي إن هذه التكاليف من المرجح أن تتراجع الآن بعد انخفاض أسعار الطاقة، مضيفا أن التوقيت الآن مثالي لإلغاء الدعم.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
عقوبة رفع أسعار السلع في الأسواق بأيام العيد
أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك بالتزامن مع قرب نهاية شهر رمضان مبارك.
ومن حين لأخر تصدر القيادة السياسية توجيهات بضرورة توفير كافة السلع والمنتجات التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية.
ورغم ذلك نجد آلاف التجار يلجئون إلى احتكار السلع أو إخفائها بغرض بيعها بسعر أعلى في الأعياد .
عقوبة احتكار السلعووفقا للمادة 8 من قانون حماية المستهلك الجديد ، يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
رئيس جامعة طنطا يستقبل الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها