أفاد تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن إصدار الوزارة 63 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر يناير الماضي 2025، وبدء 103 مصانع جديدة الإنتاج خلال الشهر نفسه.
وبيّن التقرير الذي يرصد المؤشرات الصناعية بشكل شهري أن حجم الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة بلغ 1.

197 مليار ريال، ومن المتوقع أن تُسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 2500 فرصة وظيفية في مختلف مناطق المملكة.
وبلغت قيمة الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج خلال يناير 900 مليون ريال، مع فرص وظيفية تُقدّر بـ1504 وظائف جديدة، مما يعكس استمرار توسّع القاعدة الصناعية في المملكة، وارتفاع وتيرة دخول المصانع إلى حيّز التشغيل الفعلي.
وتُصدر الوزارة بشكل شهري، عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أبرز المؤشرات الصناعية التي تعكس حركة النشاط الصناعي في المملكة، بما في ذلك حجم الاستثمارات الجديدة، وعدد التراخيص الصادرة، والمصانع التي تبدأ الإنتاج، وذلك في إطار تعزيز الشفافية، ومواكبة رصد مسيرة النمو الصناعي الذي تشهده المملكة.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية

إقرأ أيضاً:

المملكة تحتل المركز 13عالميا في مؤشر ثقة المستثمرين 2025

الرياض

حصلت المملكة على المركز الثالث عشر على “مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر” لعام 2025 الصادر عن شركة “كيرني”، لتعزز بذلك مكانتها كإحدى الوجهات الاستثمارية العالمية.

ويعكس هذا المركز المتقدم ثقة المستثمرين العالميين القوية في مسار المملكة الاقتصادي الاقتصادي، وتركيزها على الابتكار، إضافة إلى الإصلاحات المتواصلة التي تنفذها في إطار رؤية 2030.

وظلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاعات غير النفطية تشكل ارتفاعا متواصلا، مع انجذاب المستثمرين العالميين إلى حجم وسرعة التحول الذي تشهده السعودية في إطار رؤية 2030.

وكانت المملكة أعلنت تحديث نظام الاستثمار وذلك بهدف جذب الاستثمارات العالمية وتطوير تنافسية بيئتها الاستثمارية، والمساهمة في دعم التنوع الاقتصادي، وخلق الفرص الوظيفية تماشياً مع رؤية 2030، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية.

ويعد نظام الاستثمار المحدث من ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي تسهم في دفع عجلة التنمية وتنويع الاقتصاد المحلي، حيث تستهدف جذب أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً بحلول عام 2030.

ويشمل نظام الاستثمار المحدث مزايا عديدة، أبرزها: تعزيز حقوق المستثمرين من خلال المعاملة العادلة وحماية الملكية الفكرية والحرية في إدارة الاستثمارات وتحويل الأموال بسلاسة، والشفافية والوضوح في الإجراءات، بما يتماشى مع الممارسات الرائدة ويسهم في خلق بيئة استثمار موثوقة.

مقالات مشابهة

  • “الخريف”: نولي عناية كبيرة لتمكين الشباب وإكسابهم المهارات اللازمة لوظائف المستقبل
  • بـ30 مليار جنيه.. تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية
  • تمديد مهلة تحديث البيانات الصناعية
  • التنمية الصناعية لـ المستثمرين السعوديين: لدينا 152 فرصة في 28 قطاع صناعي
  • رئيس “كاكست”: المملكة تبني اقتصاد المعرفة وتحوّل البحث العلمي إلى قوة استثمارية
  • تمديد أعمال المسح للمنشآت الصناعية إلى 4 مايو
  • لمنح المصانع مهلة إضافية لتحديث سجلاتها.. “الصناعة”: تمديد أعمال المسح للمنشآت الصناعية بالمملكة إلى 4 مايو 2025
  • صرح صناعي جديد.. إطلاق مدينة النسيج في وادي السرارية بالمنيا
  • المملكة تدين أوامر الإغلاق التي أصدرتها إسرائيل بحق 6 مدارس لـ “الأونروا” بالقدس الشرقية
  • المملكة تحتل المركز 13عالميا في مؤشر ثقة المستثمرين 2025