فرص ذهبية لحماية مدخراتك.. شهادات بنكية بعوائد تصل إلى 30%
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
يبحث كثير من الأشخاص عن أدوات استثمارية آمنة في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، ليضمنوا الحفاظ على قيمة مدخراتهم وتحقيق عائد مضمون وثابت.
وتُعد شهادات الادخار البنكية من أكثر الوسائل استقرارًا وجذبًا للمدخرين في مصر، إذ توفر عوائد مرتفعة مع ضمان رأس المال.
وفي عام 2025 شهد السوق المصرفي المصري طرح عدد من الشهادات الادخارية المتميزة بعوائد مرتفعة من قبل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وهما من أكبر البنوك الحكومية في البلاد.
وفي هذا التقرير، يستعرض لكم "صدى البلد" بالتفصيل أحدث شهادات الادخار التي تطرحها البنوك، مع توضيح مددها، ونسب العائد المختلفة، وشروط الاسترداد، لمساعدة العملاء على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
1. الشهادة البلاتينية السنوية
• مدة الشهادة: سنة واحدة فقط.
• دورية صرف العائد:
o شهريًا: 23.5%
o سنويًا: 27%
o يوميًا: 23%
• الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
• شروط الاسترداد:
o لا يمكن استرداد الشهادة قبل مرور 6 أشهر من يوم العمل التالي للشراء.
o تُسترد الشهادة بكامل قيمتها الاسمية في نهاية المدة.
o في حال الاسترداد المبكر، تُرد القيمة الاسمية فقط دون عائد عن الفترة المنقضية.
2. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج (شهري)
• مدة الشهادة: ثلاث سنوات.
• نسبة العائد:
o السنة الأولى: 26%
o السنة الثانية: 22%
o السنة الثالثة: 18%
• دورية صرف العائد: شهريًا.
• الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
• شروط الاسترداد:
o لا يجوز الاسترداد قبل مرور 6 أشهر من يوم الشراء.
o تُسترد الشهادة في نهاية مدتها بقيمتها الاسمية بالكامل.
o يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقًا لشروط البنك، لكن تُحتسب العوائد طبقًا لفترة الاحتفاظ بها.
3. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج (سنوي)
• مدة الشهادة: ثلاث سنوات.
• نسبة العائد السنوي:
o السنة الأولى: 30%
o السنة الثانية: 25%
o السنة الثالثة: 20%
• دورية صرف العائد: سنويًا.
• شروط الاسترداد:
o لا يجوز الاسترداد قبل مرور 6 أشهر.
o تُسترد الشهادة بكامل قيمتها الاسمية في نهاية المدة.
o يمكن استردادها مبكرًا وفقًا لقواعد البنك.
4. الشهادة البلاتينية الثلاثية (ثابتة العائد)
• مدة الشهادة: ثلاث سنوات.
• العائد: 21.5% يُصرف شهريًا.
• الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
• شروط الاسترداد:
o لا يجوز الاسترداد قبل 6 أشهر.
o استرداد كامل القيمة الاسمية في نهاية المدة.
o إمكانية الاسترداد المبكر وفقًا لشروط البنك.
1. شهادة "طلعت حرب"
• مدة الشهادة: 12 شهرًا.
• الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
• نسبة العائد:
o 23.5% يُصرف شهريًا.
o أو 27% في نهاية المدة.
• طرق الشراء:
o من خلال الإنترنت البنكي والموبايل البنكي (BM Online).
o أو عبر ماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنك مصر.
2. شهادة "القمة"
• مدة الشهادة: ثلاث سنوات.
• الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
• العائد: 21.5% ثابت طوال فترة الشهادة، يُصرف شهريًا.
• الاسترداد والإقتراض:
- يمكن استرداد القيمة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.
- إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة وفقًا لقواعد البنك.
شهد عام 2025 منافسة قوية بين البنوك المصرية لجذب المدخرين من خلال طرح شهادات ادخار بعوائد مرتفعة ومزايا متعددة.
وتُعد الشهادات التي يقدمها البنك الأهلي المصري وبنك مصر من أبرز وأهم الأدوات الادخارية، خصوصًا مع توفر فترات ادخار متنوعة وخيارات في صرف العائد (شهري، سنوي، متدرج).
وتجدر الإشارة إلى أن اختيار الشهادة المناسبة يعتمد على عدة عوامل، منها: حجم المبلغ المدخر، مدى حاجة العميل إلى السيولة، وتفضيله لدورية العائد.
كما يُنصح دائمًا بالاطلاع على الشروط الخاصة بالاسترداد المبكر، واحتساب العائد في تلك الحالة، قبل اتخاذ القرار النهائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهادات الإدخار شهادات الاستثمار البنك الأهلي بنك مصر الشهادة البلاتینیة الحد الأدنى للشراء جنیه ومضاعفاتها شهادات الادخار مدة الشهادة صرف العائد ثلاث سنوات مرور 6 أشهر شهری ا
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يحذر .. (7) سنوات وتتساوى نفقات الضمان مع إيراداته التأمينية.!
#سواليف
نحن الآن أقرب إلى #الخطر دولة الرئيس عمر؛
(7) سنوات وتتساوى #نفقات_الضمان مع إيراداته التأمينية.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة تفاصيل جديدة عن مجزرة المسعفين في رفح تكشف دموية وقتلا عشوائيا للفلسطينيين 2025/04/13بعد (6) إلى (7) سنوات تقريباً، أي في سنة 2031 أو سنة 2032 ستتساوى نفقات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مع إيراداتها التأمينية وفقاً لتوقعات نتائج الدراسة الإكتوارية المنتظرة وبالتالي لن يكون هناك أي فائض مالي تأميني (فائض من الاشتراكات المدفوعة للمؤسسة) ولن يتم تحويل أي مبالغ فائضة إلى صندوق استثمارأموال الضمان. لا بل ستبدأ المؤسسة بعد تلك السنة بالأخذ من عوائد الاستثمار لكي تدفع رواتب التقاعد وغيرها من النفقات التأمينية لمستحقيها.
هذا ما أتوقّع أن تؤشّر له الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة التي ننتظر نتائجها حالياً، لذا فإن الأمر يتطلب اتخاذ العديد من التدابير المهمة لإبعاد هذه النقطة إلى سنة أمان أبعد.
ما أردت تأكيده هو أن وضع الضمان الآن أكثر حرجاً مما كان عليه في العام 2006 الذي حذٌر منه الدكتور عمر الرزاز في تلك السنة. وإذا كان الرزاز قد شرح واقع الحال أمام جلالة الملك في ذلك الوقت، فمن يشرح واقع الحال اليوم لجلالته..؟
شو بتستنّو.؟!