الإمارات والهند.. شراكات استراتيجية تسير بمستقبل العلاقات الاقتصادية بخطى طموحة
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
دبي/وام
تشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات، نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس شراكة استراتيجية تتجه بخطى ثابتة نحو التوسع في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا.
ولم تعد العلاقات بين البلدين محصورة بالتبادل التجاري فحسب، بل باتت تمتد إلى شراكات استثمارية وتعاون في مشاريع مستقبلية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتتجه إلى آفاق أوسع.
وبحسب تقرير صادر عن غرف دبي بالتزامن مع منتدى دبي - الهند للأعمال، تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024، بعد الصين والولايات المتحدة، بإجمالي واردات بلغت 60.1 مليار دولار وصادرات بلغت 37.8 مليار دولار.
ويشير التقرير إلى أن دبي تحتل مركز الصدارة في هذا التعاون؛ إذ بلغت حصتها 85% من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين والتي وصلت قيمتها إلى 54.2 مليار دولار عام 2023، بينما ارتفع حجم تجارة دبي غير النفطية مع الهند من 36.7 مليار دولار عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في 2023، بدفع من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA» الموقعة عام 2022.
وفي عام 2023، تصدرت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة صادرات دبي إلى الهند، بقيمة بلغت 14.65 مليار دولار، تليها الآلات واللدائن والألمنيوم، في حين تركزت واردات دبي من الهند، في الأحجار الكريمة بقيمة 10.1 مليار دولار، ثم الإلكترونيات، والوقود المعدني، والملابس، والحديد والصلب.
وفيما يخص الاستثمارات، استقطبت الهند 2.9 مليار دولار من الاستثمارات الإماراتية خلال السنة المالية 2023 /2024، ما يجعل دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر فيها.
وتشهد الهند اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها الاقتصادي، مدفوعة بإصلاحات حكومية واسعة، وتوجه استثماري طموح يعزز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
وبحسب التقرير الذي استند على توقعات «Economist Intelligence Unit»، فإن من المرتقب أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 6.5% خلال الفترة 2025–2026، وهي نسبة تفوق نظيراتها في معظم الأسواق الناشئة، ما يؤكد دخول الهند في مسار اقتصادي متصاعد يعيد تشكيل ملامح مستقبلها.
ويعتمد هذا النمو على ثلاثة محاور رئيسية، أولها، الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتي من شأنها تنشيط قطاعات التشييد والتصنيع، وثانيها، تصاعد الطلب المدعوم بإنتاج زراعي قوي، بينما يتمثل المحور الثالث، في الاستثمارات الخاصة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والصناعات التصديرية.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم الاستهلاكي في الهند سيتراجع إلى 4.3% في عام 2025، نزولاً من 4.9% في 2024، بفضل انحسار أسعار السلع عالمياً وتحسن سلاسل الإمداد.
وتستفيد الهند من قاعدة صناعية آخذة في التوسع، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والدواء، ما يمنحها آفاقاً إيجابية في الأداء التصديري بين 2026 و2029.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الهند دبي ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مجلس الأعمال الإماراتي المغربي يبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية
الشارقة (الاتحاد)
انطلقت أعمال الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي المغربي في غرفة الشارقة، بهدف تعزيز الشراكات والتعاون الاقتصادي بين القطاع الخاص في البلدين، بحضور أحمد التازي، سفير المملكة المغربية بالدولة، وشكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وممثلين عن وزارة الخارجية والاقتصاد بالدولة، وأعضاء المجلس من الجانبين.
وأشار عبدالله سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى أن انعقاد الدورة الأولى لمجلس الأعمال الإماراتي المغربي، يأتي تعزيزاً للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، التي تشهد تطوراً متسارعاً في كافة المجالات.
وأوضح أن المجلس سيوفر فرصاً واعدة ومباشرة للشركات والمؤسسات الاستثمارية، في ضوء الدعم الكامل الذي يحظى به المجلس من اتحاد غرف الإمارات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومن بقية الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات المعنية في كل من دولة الإمارات والمملكة المغربية.
وأكد العويس أن اجتماعات مجلس الأعمال الإماراتي المغربي ستؤسس لانطلاقة جديدة لعمل مستقبلي مشترك خاص بمجتمع الأعمال، لا سيما أن المجلس يضم نخبة من كبار أصحاب الأعمال والمستثمرين وممثلين لكبرى الشركات التجارية والاقتصادية في البلدين الشقيقين.
من جانبه، أكد شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن إنشاء هذا المجلس جاء بمبادرة مشتركة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات.
وأكد على الإمكانات الكبيرة لتعميق هذه العلاقة، لا سيما في قطاعات استراتيجية مثل: السياحة، البنية التحتية، الصناعات الغذائية، الطاقة المتجددة، التمويل والتكنولوجيا المتقدمة، مشيراً إلى ارتفاع عدد الشركات المغربية التي اختارت الإمارات مركزاً لأعمالها، إلى جانب الاستثمارات الإماراتية المهمة في المغرب، مما يعكس ديناميكية وحيوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.