تستمر أسعار البيض، أحد أهم المواد الغذائية الأساسية في تركيا، في الارتفاع بشكل متسارع. ففي ديسمبر 2024، كان سعر كرتونة البيض (30 بيضة) يتراوح بين 100 و120 ليرة تركية، بينما وصل اليوم إلى متوسط 250 ليرة في الأسواق. ويُعزى السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى زيادة الصادرات، مع الإشارة إلى أن الفجوة بين أسعار المنتجين وأسعار الأسواق آخذة في الاتساع.
قفزات حادة في الأسعار
بحسب تقرير نشرته صحيفة تركيا وترجمع موقع تركيا الان، فإن أسعار البيض شهدت في الأشهر الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا. ففي الوقت الذي ما زال بالإمكان شراء البيض في بعض المناطق بسعر يتراوح بين 170 و180 ليرة، وصلت الأسعار في متاجر أخرى إلى 310 ليرات، بينما تجاوز سعر البيض “اورجانيك” 400 ليرة.
ويشير العاملون في القطاع إلى عدم وجود مشكلة في الإنتاج، إلا أن الفجوة بين سعر المنتج وسعر البيع في السوق تتسع بسرعة. كما ساهم قلة الإنتاج في فصل الشتاء وزيادة الاستهلاك خلال شهر رمضان في هذا الارتفاع، إلا أن السبب الأكبر يُعزى إلى التصدير. ففي الولايات المتحدة، أدى انتشار إنفلونزا الطيور إلى توقف الإنتاج، وأعلنت واشنطن عن نيتها تغطية احتياجاتها من خلال الاستيراد.
تخفيض الرسوم لم يوقف التصدير
بدأت دول مثل البرازيل وكوريا الجنوبية في استيراد البيض من تركيا، وتم التوصل إلى اتفاق لشراء 15 ألف طن من البيض التركي. وقد تسبب هذا الاتفاق في زيادة الأسعار في السوق المحلية. ورغم تطبيق رسوم على الصادرات بقيمة 50 سنتًا في البداية و1.5 دولار لاحقًا على كل شحنة موجهة للولايات المتحدة، إلا أن هذه الخطوة لم توقف الصادرات. وأمام أزمة البيض التي تشهدها أمريكا، استمرت في شراء البيض من تركيا، مما أدى إلى تفاقم أزمة الأسعار محليًا.
الفرق الكبير بين سعر المنتج والسوق
وقال “رمضان أوزتورك”، أحد منتجي البيض في أفيون كارا حصار، إن هناك عدة أسباب وراء ارتفاع الأسعار، من أبرزها انخفاض إنتاج الدجاج في الشتاء، وزيادة الاستهلاك خلال شهر رمضان، لكنه أكد أن التصدير هو العامل الحاسم. وأوضح: “الطلب من أمريكا لا يتراجع، فهم يشترون دون النظر إلى الأسعار بسبب نقص المعروض لديهم”.
أما المنتج “غوكان قرمان” من قونية، فقال إنهم يفضلون التصدير لأنه يتم الدفع نقدًا دون مشاكل مثل المرجعات أو التأخير في الدفع، وهو ما يعانونه في السوق المحلية حيث يتم الدفع بعد 3-4 أشهر، وقد تُعاد المنتجات في بعض الأحيان.
وأشار “رمزي سايغين”، أحد تجار الجملة في إسطنبول، إلى أن سعر البيضة التي تُشترى من المنتج بـ3 ليرات تُباع في المتاجر بـ9 ليرات، وقال: “هذا الفارق لا يستفيد منه المنتج، بل الوسطاء. هناك استغلال واضح، ويجب وقف تصدير البيض كما تم سابقًا مع الليمون”.
اقرأ أيضاما مدى صحة تقديم موعد العطلة الصيفية في تركيا؟ وزير التعليم…
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: اسعار البيض في تركيا البيض التركي البيض في الولايات المتحدة البيض في تركيا الولايات المتحدة صادرات البيض
إقرأ أيضاً:
لماذا مدد العراق حظر استيراد الحلويات والعصائر؟
في توجه جديد لتعزيز المنتج المحلي، قرر مجلس الوزراء العراقي في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 أبريل/نيسان الجاري تمديد العمل بقرار حظر استيراد المعجنات والعصائر والحلويات لمدة 6 أشهر إضافية.
كما تضمن القرار فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على الصابون المستورد، في خطوة تهدف إلى دعم الصناعة المحلية والحد من الاستيراد العشوائي.
المنتج المحلي قادر على المنافسةوأكد رشيد السعدي، المتحدث باسم غرفة تجارة بغداد، أن المنتج المحلي العراقي يتمتع بالقدرة الكافية لتغطية احتياجات السوق، بل يتفوق على العديد من المنتجات المستوردة من حيث الجودة والالتزام بالمواصفات.
وأوضح في حديثه لـ"الجزيرة نت" أن قرار حظر الاستيراد يشمل أنواعا واسعة من العصائر والمعجنات التي تدخل الأسواق العراقية دون التزام بالمواصفات القياسية المحلية والدولية، في حين تلتزم المصانع العراقية بتلك المعايير.
وأضاف السعدي أن الطاقة الإنتاجية للمصانع العراقية الحالية لا تقتصر على تلبية الطلب المحلي فقط، بل تمتد إلى التصدير إلى أسواق عالمية مرموقة مثل روسيا والولايات المتحدة ودول الخليج، حيث تحظى المنتجات العراقية بقبول واسع.
إعلانوأشار إلى أن المنتجات الأجنبية تدخل السوق بأسعار منخفضة لكن بمواصفات متدنية، مما يشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلك، خاصة بسبب المواد الحافظة التي قد تتحول إلى مواد مسرطنة عند التخزين الطويل، وهو ما يتعارض مع قوانين الصحة والمعايير العراقية.
ونفى السعدي وجود شبهات فساد في القرار، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو حماية الصناعة الوطنية، واقترح أن يكون البديل عن الحظر هو فرض رسوم جمركية مرتفعة تضمن منافسة عادلة بين المنتج المحلي والمستورد.
كما لفت إلى أن دول الجوار تفرض رسوما مرتفعة على الصادرات العراقية تصل إلى 200%، بينما تمنح تخفيضات كبيرة للمنتجات المصدرة إلى العراق، حتى وإن كانت رديئة الجودة، مما يخلق منافسة غير متكافئة تضر بالصناعة الوطنية.
خطط حكومية لتعزيز الصناعة الغذائيةمن جهته، أكد الخبير الاقتصادي أحمد الأنصاري أهمية اتخاذ إجراءات فعالة لتطوير صناعة العصائر والمعجنات في العراق، مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء يصب في إطار تنفيذ قانون حماية المنتج المحلي.
وأوضح أن التصويت جاء استنادا لتوصية المجلس الوزاري للاقتصاد الصادرة في 17 مارس/آذار 2025، والتي دعت لتمديد قرار الحظر لمدة 6 أشهر إضافية.
وأضاف الأنصاري أن الحكومة وافقت على تقديم قروض ميسرة وبفوائد منخفضة لإنشاء مشاريع صناعية جديدة، بالتنسيق مع البنك المركزي، إلى جانب توجيهات صريحة من وزارات مثل المالية والأشغال العامة والكهرباء لتسهيل الإجراءات المرتبطة بتأسيس المصانع.
وأشار إلى أن العراق يمتلك موارد محلية وفيرة لإنتاج العصائر والمرطبات والمعجنات، وهي متوفرة حاليا في مختلف المحافظات مثل البصرة والناصرية وبغداد وكربلاء، مؤكدا أن المنتجات المحلية تتمتع بجودة عالية وتنافس مثيلاتها في الدول المجاورة.
وفي الوقت ذاته، شدد الأنصاري على وجود تحديات تتعلق بتنويع الإنتاج وتوفير المواد الخام والبنية التحتية، مما يستدعي مواصلة الدعم الحكومي لتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيا في هذا القطاع.
إعلانكما رأى أن تقليص الاستيراد من شأنه تعزيز قيمة الدينار العراقي، وتقليل البطالة، وخلق فرص عمل جديدة، بشرط فرض رقابة صارمة على الأسعار والجودة لمنع استغلال المستهلك.
قوانين تحمي المنتج والمستهلكبدوره، أكد الخبير القانوني علي التميمي وجود منظومة قانونية تدعم المنتج المحلي وتحمي المستهلك، مشيرا إلى قوانين مثل "حماية المنتج"، و"المنافسة ومنع الاحتكار"، و"حماية المستهلك"، إلى جانب "قانون الغرف التجارية" لعام 2021.
ولفت إلى أن المادة (25) من الدستور العراقي لعام 2005 تنص على أن النظام الاقتصادي في العراق يقوم على "اقتصاد السوق"، مما يتيح دعم القطاع الخاص ضمن إطار قانوني منظم.
وأوضح أن دعم الصناعة المحلية لا يعني استغلال المستهلك، حيث إن قانون حماية المستهلك رقم (1) لعام 2010 يفرض عقوبات صارمة على الغش التجاري والتلاعب بالمعلومات.
وأشار التميمي إلى أن "مجلس حماية المستهلك" التابع لمجلس الوزراء هو الجهة المختصة بمتابعة تنفيذ القانون وتلقي البلاغات ومنح مكافآت عليها.
واعتبر أن القرار الحكومي الأخير يشكل فرصة حقيقية لتفعيل الصناعات الوطنية بشرط توفير بيئة إنتاج متكاملة تشمل الطاقة والتمويل والرقابة.
وزير التموين يبحث فرص التعاون المشترك مع شركة ماجد الفطيم