المستشار ناجي شحاتة: الإخوان خططوا لاغتيالي بـ«آر بي جي»
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قال المستشار ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، اليوم الخميس، إن 40 شخصًا تم اتهامهم في قضية حريق الكنيسة في كفر حكيم بأوسيم، وكانت هذه الواقعة تتسم بالإجرام، فحرق كنسية في هذا الوقت شيء مؤسف وله أهداف أخرى، وهي جريمة لا يقبلها العقل.
ناجي شحاتة: خططوا لاغتيالي بـ«آر بي جي»وأضاف ناجي شحاتة، في حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: كنا ننظر بعض القضايا في معهد أمناء الشرطة وبعضها في الكيلو 10 ونص، وجاء تهديد بنسفي، ووصلت المعلومة من المستشار معتز خفاجي، والذي أخبرني أن هناك متهمًا قال إنهم مستهدفينك وهيضربوا عليك بـ«آر بي جي».
وتابع شحاتة: وقتها أمر الرئيس بأن نتواجد في أحد الفنادق، وكنا نتندر بهذه الأمور، واتصلت بالمستشار أحمد الزند وزير العدل وأخبرته بالأمر، وفي اليوم التالي أصدر قرارًا بنقل مقر المحكمة من الكيلو 10 ونص إلى أكاديمية الشرطة.
واستطرد ناجي شحاتة، أن ضابط الحراسات قال له ذات مرة إنه سيغير الطريق وسيدخل من شارع فيصل بدلًا من شارع الهرم: «بلغني إن وصلته معلومة إنهم حاطين قنبلة في مدخل نفق الهرم عند جامع نصر الدين، ومن عادتي ألا أتدخل في شغل الحراسة لأن لديهم خبرة في مجالهم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة الجنايات محكمة امن الدولة العليا اوسيم ناجی شحاتة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يناقش مع اللجنة الدستورية بمجلس الشورى التعاون لتعزيز الاصلاحات القضائية
الثورة نت|
التقى وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد احمد عبدالله، رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، الدكتور محمد الكبسي.
ناقش اللقاء، جوانب التعاون بين الجانبين، بما يعزز من اصلاحات مؤسسات القضاء وتشريعاته.
وتناول اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس الشورى، مقرر اللجنة الدستورية عبد الخالق المتوكل، وعضوا اللجنة عبدالحميد الضحياني، ويحيى غوبر، ورئيس المكتب التنفيذي بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي، المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة في ضوء برنامج حكومة التغيير والبناء، والمتغيرات الحديثة وإيكال عدد من المهام الجديدة لوزارة العدل وحقوق الإنسان.
واستعرض اللقاء، تقرير اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى عن القضاء، وأداء الوزارة والفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وفي اللقاء أشاد وزير العدل وحقوق الإنسان، بعمل اللجنة الدستورية بمجلس الشورى، مرحباً بالشراكة مع المجلس واللجنة كونها تقوم بعمل وطني يخدم الدستور والقانون والفصل بين السلطات.
ولفت إلى أولويات الوزارة والمهام المتعددة التي أسندت إليها وفق قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى.. مبينا أن الوزارة رفعت بخطة الإصلاحات القضائية وفق برنامج الحكومة.
وأوضح القاضي مجاهد أحمد أن الوزارة بدأت بخطوات في مجال الإصلاحات المؤسسية وغيرها من إصلاحات تتعلق بالقضاء، بالإضافة إلى المهام الجديدة الموكلة إليها كالإشراف على كل من مصلحة السجون، والسجل العقاري، ونقابة المحامين، مشيراً إلى أن الوزارة لديها أولويات عاجلة ستقوم بتنفيذها وفق خطة مدروسة.
وتطرق إلى المعوقات التي تواجه أداء وزارة العدل وحقوق الإنسان وما تنفذه في سبيل التغلب عليها ومعالجتها.. مؤكداً عزم قيادة الوزارة على إحداث نقلة نوعية في أدائها وتصحيح أي اختلالات قضائية بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
بدوره أثنى رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، على جهود قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الفترة القصيرة الماضية.. مشيراً إلى أن المواطن أصبح يلمس ثمار جهود الوزارة.
وأكد أن اللجنة الدستورية تقف إلى جانب وزارة العدل في تنفيذ مهامها، باعتبار أن اللجنة شريك فاعل في إسناد القضاء وتقديم الملاحظات والتوصيات والمشورات للجهات المعنية بالإضافة إلى رفع تقاريرها لصانع القرار، وذلك في سبيل إزالة التداخلات بين السلطات وتسهيل إجراءات القضاء والمحاكم.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26