حرب ترامب التجارية تشعل انهيار إقتصاد عالمي غير مسبوق .. تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
إذ يُهدد الاقتصاد العالمي بالانزلاق نحو ركود كبير، نتيجة تصاعد حرب تجارية طاحنة، بحسب ما ذكرته صحيفة "تشاينا وركير".
رسوم جمركية أمريكية غير مسبوقة فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية على وارداتها بمستويات لم تُسجَّل منذ القرن التاسع عشر.
وتشمل هذه الرسوم نسبة 10% تُطبَّق بشكل شامل تقريبًا على كل شريك تجاري حول العالم، بما في ذلك جزيرة نورفولك الصغيرة في المحيط الهادئ، التي يبلغ عدد سكانها 2188 نسمة فقط.
الصين في مرمى أقسى العقوبات
تستهدف أشدّ الإجراءات العقابية الصين، التي لا يزال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يعتبرها التهديد الأكبر للإمبريالية الأمريكية.
فإلى جانب الرسوم الحالية، فُرضت رسوم جمركية إضافية بنسبة 34%، ما يرفع إجمالي العبء الجمركي على الصادرات الصينية إلى أكثر من 60%.
كما طالت إجراءات مماثلة دولًا مجاورة ترتبط بعلاقات اقتصادية وسياسية وثيقة مع بكين، في محاولة لإلحاق ضرر أعمق بالاقتصاد الصيني.
إذ ارتفعت الرسوم على واردات كمبوديا بنسبة 49%، وعلى فيتنام بنسبة 46%. فرض رسوم على الحلفاء أيضًا لم تقتصر الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الخصوم، بل طالت أيضًا الحلفاء.
فقد فُرضت زيادة بنسبة 24% على اليابان، رغم كونها أحد أهم الحلفاء الاستراتيجيين للولايات المتحدة في منطقة المحيط الهادئ.
كما حصل الاتحاد الأوروبي على نصيبه من الإجراءات بعقوبات جمركية بلغت 20%، بعد خلافات متصاعدة حول حرب أوكرانيا، مما يعزز من حدة التوتر داخل الكتلة الغربية. أوروبا تُهدد برد انتقامي في المقابل، بدأت المفوضية الأوروبية مناقشة إمكانية فرض رسوم انتقامية.
وأعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي "مستعد للرد"، وسط مقترحات باستهداف شركات التكنولوجيا الكبرى وصادرات الخدمات الأمريكية تحديدًا.
حلفاء أمريكا في مأزق
يواجه حلفاء الولايات المتحدة المتضررون معضلة حقيقية.
فالصمت قد يُفسَّر كضعف يشجع على مزيد من الإجراءات العدوانية، بينما يحمل الرد الانتقامي مخاطر تصعيد إضافي قد يضر بالاقتصاد العالمي بشكل أكبر.
ورغم تلك المخاوف، تشير التقديرات إلى أن العديد من الدول قد تميل إلى الرد.
خسائر فادحة في الأسواق المالية مع تصعيد ترامب للحرب التجارية مع الصين وتحويلها إلى أزمة عالمية، شهدت أسواق الأسهم العالمية موجة بيع حادة هي الأكبر منذ جائحة كورونا.
فقد خسرت المؤشرات تريليونات الدولارات خلال أول 24 ساعة، واستمرت الخسائر في يوم التداول التالي دون مؤشرات على التراجع. وبالتزامن، هبطت عوائد السندات الحكومية في العديد من الدول، مع توجه المستثمرين نحوها كملاذ آمن.
وصرح جورج سارافيلوس، خبير العملات في "دويتشه بنك"، قائلًا: "الأسواق لا تفعل شيئًا سوى التسعير في ظل ركود عالمي".
الطبقة العاملة تتحمّل العبء الأكبر رغم أن أسعار الأسهم قد لا تعني الكثير للطبقة العاملة والفقراء حول العالم، إلا أن المؤشرات المالية تعكس توقعات الطبقة الحاكمة لمستقبل الاقتصاد.
وهذه التوقعات القاتمة تُنذر بتداعيات حقيقية ستؤثر على حياة الناس في مختلف أنحاء العالم.
في الاقتصادات الرأسمالية المتقدمة، يُتوقع أن ترتفع أسعار السلع الاستهلاكية بشكل كبير بسبب السياسات الحمائية، مما يُفاقم التضخم ويزيد احتمالات الركود، وهو مزيج كارثي للطبقات الفقيرة والمتوسطة.
هل تنجح "الترامبية الاقتصادية"؟ يرى ترامب أن فرض الرسوم الجمركية سيساعد في تقليص الاعتماد على الواردات وتحفيز الصناعة المحلية. إلا أن البيانات الأولية تُشير إلى أن هذه النتائج قد لا تتحقق بسهولة.
إعادة إنعاش قطاع التصنيع الأمريكي تتطلب استثمارات ضخمة ومستدامة، وهو ما لا يبدو أن الطبقة الرأسمالية الأمريكية مستعدة له، خاصة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي.
أما خيار تدخل الدولة
وضخ استثمارات عامة في البنية التحتية الصناعية، فلا يُعد جزءًا من أجندة ترامب الاقتصادية حاليًا، بل على العكس تمامًا.
صفقات تجارية جديدة ام بديل مؤقت؟ من المحتمل أن يسعى ترامب لتوقيع صفقات تجارية ثنائية مع بعض الدول، ليعرضها كـ"انتصارات اقتصادية".
لكن في ظل تفاقم الركود العالمي، قد تبدو هذه الصفقات حلولًا مؤقتة لا تُعالج أصل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالنظام العالمي
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: رسوم ا
إقرأ أيضاً:
خريف السياسة التجارية الأمريكية
لماذا فرض ترامب رسومًا جمركية مرتفعة على جميع شركاء أمريكا التجاريين تقريبًا؟
الأسباب التي ذكرها ترامب وإدارته هي أن هذه الدول تستغل الولايات المتحدة بتصديرها إلى أسواقها أكثر مما تشتريه من أمريكا، وتستخدم رسومًا جمركية مرتفعة وحواجزا تجارية أخرى للحد من الصادرات الأمريكية إلى أسواقها.
– برر ترمب الجمارك التي فرضها علي شركاء أمريكا التجاريين بانها من باب المعاملة بالمثل، لان هذه الدول تفرض جمارك علي الصادرات الأمريكية وتضع عقبات أخري تضر بها. فمن جمرك الصادرات الأمريكية بما يعادل س أو ص في المئة، يجمركه ترمب بمثلها.
لكن هذا المنطق خاطئ تمامًا من جميع جوانبه للأسباب التالية:
– أولًا، العجز التجاري الثنائي مع دولة واحدة لا يعني شيئًا (العجز التجاري هو ما تستورده أمريكا من الدولة مطروحًا منه ما تصدره إلى سوقها). على سبيل المثال، لنفترض أن الكونغو تصدر الكوبالت إلى أمريكا ولا تستورد أي شيء مصنوع في أمريكا. هل يُمثل هذا مشكلة لأمريكا؟ لا. لا يزال بإمكان أمريكا تصدير فول الصويا إلى اليابان وتغطية عجزها التجاري مع الكونغو من هذا المصدر. أو كما قال بوب سولو: “لدي عجز تجاري مع الحلاق” – بمعنى أنه يشتري خدمات الحلاق لكنه لا يبيعه شيئًا. بالطبع، عوّض بوب عجزه التجاري مع الحلاق ببيع خبرته للجامعات والشركات والحكومات.
– لكن ماذا عن العجز التجاري الكلي، وهو إجمالي العجز مع جميع الدول؟ في هذه الجبهة، تشخيص ترامب للعجز خاطئ تماما. لأن العجز لا ينجم عن التعريفات الجمركية أو الحواجز التجارية التي تفرضها الدول علي صادرات أمريكا. إذ تشير صيغة حساب الدخل القومي القياسية إلى أن العجز التجاري يساوي تمامًا الفرق بين المدخرات والاستثمارات – ونعني هنا إجمالي المدخرات، سواءً كانت من قِبل الحكومة أو الشركات أو المواطنين العاديين. هذه النتيجة متطابقة أو حقيقة رياضية، صحيحة في كل الظروف – يمكنني تقديم الاشتقاق الرياضي لهذه المتطابقة ولكن أي طالب كان منتبهًا خلال سنوات دراسته الجامعية سيكون قادرًا على القيام بذلك. ببساطة تقول المتطابقة أن الدولة التي تستثمر أكثر مما تدخر لابد أن تعاني من عجز تجاري بنفس القيمة- نقطة سطر جديد.
– أيضا تشير فرضية العجز المزدوج إلى وجود علاقة بين العجز المالي للدولة (الإنفاق الحكومي الذي يتجاوز الإيرادات) وعجز حسابها الجاري (الواردات التي تتجاوز الصادرات إضافة إلي متغيرات أخري لا داعي للدخول فيها لغرض هذا المنشور – أو بتبسيط للميزان التجاري حتي لا ندخل في تفاصيل يتوه معها القارئ) . في جوهرها، تفترض النظرية أن عجزًا أكبر في ميزانية الحكومة أن يؤدي إلى عجز أكبر في الحساب الجاري.
– هذا الاستثمار الذي يفوق المدخرات يعني وجود أجانب مستعدون لاستثمار ثرواتهم في الاقتصاد الأمريكي، ما يعني أن أمريكا تحصل على كميات كبيرة من رأس المال الأجنبي الرخيص الذي يساعدها على الازدهار أو الإسراف في الصرف العسكري.
– لكن زيادة الاستثمار على المدخرات في أمريكا تعني أيضًا انخفاض إجمالي مدخرات الأمريكيين. وعندما نقول إن مدخرات جهة ما منخفضة، فهذا يعني أنها تستهلك أكثر من اللازم أو أن إستهلاكها مرتفع. تُظهر الدراسات الإحصائية أن مشكلة انخفاض إجمالي المدخرات الأمريكية سببها الحكومة، وليس المواطنين أو الشركات الأمريكية. على سبيل المثال، يبلغ عجز ميزانية الحكومة الفيدرالية الأمريكية حاليًا حوالي 7% من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو عجز ضخم. وصل هذا العجز إلى 1.8 تريليون دولار في عام 2024. وإذا أضفنا العجز الذي تعاني منه حكومات الولايات والحكومات المحلية، فإن الصورة تزداد قتامة.
– لذا، فإن تشخيص ترامب خاطئ، فالعجز التجاري الأمريكي سببه السياسات المالية الأمريكية، وليس جشع الأجانب. والأسباب الرئيسية لعجز الميزانية الأمريكية هي انخفاض الضرائب على الأغنياء وارتفاع الإنفاق العسكري والأمني. ولا تُبدي إدارة ترامب أي اهتمام بفرض ضرائب على الأغنياء أو خفض الإنفاق العسكري، الذي يبلغ تريليون دولار في مقترح ميزانية ترامب، بانتظار موافقة الكونغرس.
– إذن، لن تُحلّ رسوم ترامب الجمركية مشكلة العجز التجاري، ولكن هل هناك أي مكاسب مُحتملة لإدارة ترامب؟ نعم، يأمل ترامب أن تُعطيه الرسوم الجمركية نفوذً أو كرت ضغط يُمكنه من التفاوض بشأنها مع كل دولة على حدة. ويمكن لترامب أن يطلب من كل دولة تقديم تنازلات مقابل خفض الرسوم. – وقد يطلب من بعض الدول أن تعطيه أعز ما تملك. ربما تُقدّم له بعض الدول الصغيرة والمتوسطة تنازلات طفيفة، لكن الدول والكتل الكبرى لن تُقدّم له الكثير. وستتلكأ الكثير من الدول قبل التنازل الأهم الذي سيطلبه ترامب: فك الارتباط بالصين بتقليص العلاقات الاقتصادية والسياسية. على الأرجح، سيحدث العكس، حيث ستُعزّز الدول والكتل التجارية علاقاتها مع الصين كبديل أو كحماية من أمريكا التي أثبتت أنها شريك متقلب، وصعب، ومُسيء، يصعب الوثوق به.
– كما ذُكر سابقًا، ستفشل الأهداف المعلنة لسياسة ترامب التجارية. لكنها لا تزال حدثًا هائلًا، أو كما يُطلق عليه الاقتصاديون “صدمة”. في الواقع، إنها واحدة من أكبر الصدمات التي لحقت بالاقتصاد العالمي في العصر الحديث. فما هي عواقب هذه الصدمة؟ فيما يلي بعض العواقب المتوقعة، ولكنها ليست كل القصة:
– هل سيدفع الأجانب الرسوم الجمركية كما يزعم ترامب؟ الإجابة الأولية هي لا. الرسوم الجمركية هي ضريبة تُفرض على السلع المستوردة، تُدفع عند حدود الدخول، ويتحملها المستورد وليس المُصدّر. لكن هذا ليس نهاية المطاف. بعض المُصدّرين لن يُغيّروا سعر سلعهم استجابةً للرسوم الجمركية، وفي هذه الحالة سيدفع المستهلك الأمريكي القيمة الكاملة للرسوم.
لكن بعض المُصدّرين قد يُخفّضون السعر الذي يفرضونه على المُستوردين للحفاظ على سعر معقول لمنتجاتهم في الأسواق الأمريكية، وذلك للحفاظ على حصتهم السوقية. في هذه الحالة، سيدفع المُصدّر الأجنبي جزءًا من الرسوم الجمركية، وسيدفع المستهلك الأمريكي جزءًا آخر. لكن على الأرجح، سيدفع المستهلك الأمريكي النسبة الأكبر من الرسوم الجمركية.
– من المُرجّح أن يُخفّض ترامب الرسوم الجمركية، لكنه لن يُعيدها إلى ما كانت عليه سابقًا – حوالي 2% في المتوسط . قبل تجميد الرسوم الجمركية لمدة تسعين يومًا، قُدّرت الرسوم الجمركية بمتوسط 24% مُقارنةً بـ 2% قبل صدمة ترامب.
– لكن بما أن الرسوم الجمركية لن تعود إلى متوسط 2%، فهذا يعني أن الحكومة الأمريكية ستحصل على إيرادات أكبر، وسيستخدم ترامب هذه الإيرادات الإضافية في إدامة إنخفاض الضرائب على الأغنياء التي ستنتهي مدتها في خواتيم هذا العام، أو حتى خفضها إلى مستويات أدنى. بمعنى آخر، لن يستخدم ترامب إيرادات الرسوم الجمركية لخفض عجز الموازنة الأمريكية، الأمر الذي من شأنه أن يقلل العجز التجاري وفقًا لمنطق المتطابقة المحاسبية الموضح أعلاه.
– وبما أن الرسوم الجمركية سيدفعها جميع المستهلكين، بمن فيهم أفقر الفقراء، وأن إنخفاض الضرائب ستعود بالنفع على الأغنياء، فهذا يعني أن العبء الضريبي على الفقراء سيزداد لأنهم ينفقون نسبة أكبر من دخلهم على السلع المستوردة مقارنة بالأغنياء. والنتيجة النهائية هي توزيع أسوأ للدخل القومي لصالح الأغنياء. وهذا سيُرضي ترامب والمليارديرات من حوله.
– ستنخفض الصادرات الأمريكية، حيث سترد دول أخرى على ترامب بفرض رسومًا جمركية مماثلة على الصادرات الأمريكية. وهذا سيضر بشركات التصدير الأمريكية والعمال على حد سواء.
– أيضا ستعاني الشركات الأمريكية، سواءً كان إنتاجها موجها للأسواق المحلية أو الخارجية، لأن الكثير من المدخلات التي تستخدمها في عمليتها الإنتاجية مستوردة، ما يزيد من تكلفتها بسبب الرسوم الجمركية. هذا يعني ارتفاع تكلفة الإنتاج، وانخفاض الأرباح، وبالتالي انخفاض الاستثمار، وانخفاض فرص العمل، وضغطًا على أجور ورواتب الطبقات العاملة والمتوسطة.
كيف حسبت إدارة ترامب الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها على كل دولة؟
– حسبت إدارة ترمب نسبة الجمارك/العقبات التي تضعها كل دولة علي الصادرات الأمريكية بعملية حسابية بسيطة: أخذت عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة في السلع مع تلك الدولة، وقسمته على إجمالي واردات السلع من تلك الدولة، ثم قسمت الناتج على اثنين. والناتج هو نسبة الجمارك الإضافية التي فرضها ترمب – (العجز التجاري مع دولة يعني الفرق بين ما تصدره أمريكا لتلك الدولة وما تستورده منها).
– وهذه طريقة جديدة تماما لتقدير نسبة الجمارك والعقبات التجارية التي تضعها دولة للحد من صادرات دولة أخري ما أنزل الله بها من سلطان وإطلاقا لم يسمع بها أي إقتصادي ولم ترد في أي مرجع ولا في أي دراسة ولا حتي في ونسة شفع في المدرسة الثانوية التجارية.
– شبه الإقتصادي الأمريكي دين بيكر المعادلة التي إستخدمتها إدارة ترمب لتشخيص أسباب العجز التجاري الأمريكي برجل ذهب إلي دكتور للفحص. فما كان من الطبيب إلا أن قسم طول الرجل على تاريخ ميلاده ، فظهرت النتيجة التي قرر الدكتور أنها أعلى بكثير من الحد الصحي . وبناء علي هذا الرقم أخضع الدكتور الرجل المريض لوصفات علاجية بنفس الدقة العلمية التي مارسها في التشخيص. استنتج بيكر أن هذا الرجل بحاجة إلي طبيب جديد أو هو طريق الهلاك.
– باختصار، ما نراه هو سياسة اقتصادية فاسدة تمامًا، تتشير إلي أن الإمبراطورية الأمريكية قد دخلت مرحلة الخرف ولكن خرف الفيل مرعب أكثر من كونه مسليا إذ أن الضرر لن يقتصر على أمريكا وحدها. ولكن علي المدي المتوسط والطويل ستدفع أمريكا الثمن الأكثر فداحة لتسارع وتائر تراجع نفوذها الأقتصادي والتكنولوجي والسياسي حول العالم.
– كان مسرح العبث سيكون مسليا ومضحكا لولا أن أمريكا قوة ضاربة جبارة لو عطست أصابت أركان العالم من عطستها زوابع.
معتصم أقرع.
إنضم لقناة النيلين على واتساب
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة