أوبر ترفع الحد الأدنى لسن السائقين إلى 25 عامًا
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
رفعت أوبر الحد الأدنى لسن السائق في كاليفورنيا إلى 25 عامًا، بعد أن كان 19 عامًا، كما ذكرت وكالة أسوشيتد برس في البداية. يُزعم أن الشركة غيرت السياسة بسبب ارتفاع تكاليف التأمين على السيارات التجارية في الولاية. ومع ذلك، فهو يؤثر فقط على الاشتراكات الجديدة؛ سيظل السائقون الذين تمت الموافقة عليهم بالفعل قبل يوم الأربعاء مؤهلين.
وفي بيان لموقع Engadget، عزت أوبر القرار إلى أسعار التأمين في الولاية وبيئة التقاضي. كتب متحدث باسم أوبر في بيان عبر البريد الإلكتروني لموقع Engadget: "إن متطلبات التغطية التأمينية في كاليفورنيا لمشاركة الرحلات أعلى بلا أساس من أي سيارة أخرى على الطريق تقريبًا: ما يصل إلى ثلاثين ضعف سيارات الأجرة وثلاثين ضعفًا من المركبات الشخصية". "ونتيجة لهذه المتطلبات غير المتوازنة، أنشأ محامو الإصابات الشخصية صناعة منزلية متخصصة في مقاضاة منصات مشاركة الرحلات مثل منصاتنا، مما دفع تكاليف التأمين التجاري التي فرضتها ولاية كاليفورنيا لشركة أوبر إلى الارتفاع بأكثر من 65٪ في عامين فقط. ومن خلال زيادة متطلبات العمر للسائقين الجدد إلى 25 عامًا، نأمل في التخفيف من نمو تلك التكاليف.
وكتب المتحدث باسم أوبر: "نأمل في العمل مع المشرعين وقادة السياسات وخبراء الصناعة لمناقشة التغييرات التشريعية والتنظيمية التي من شأنها تحسين تجربة جميع السائقين في كاليفورنيا".
الحد الأدنى الجديد للعمر يضع أوبر على قدم المساواة مع شركة ليفت، التي تتطلب بالفعل أن يكون عمر جميع السائقين في الولايات المتحدة 25 عامًا أو أكثر. لن تنطبق القواعد المحدثة على سائقي Uber Eats، الذين لا يزال بإمكانهم توصيل الطلبات بعمر 19 عامًا.
انتعشت أعمال أوبر مرة أخرى منذ تراجعها خلال ذروة الوباء. وأعلنت عن أول أرباح تشغيلية ربع سنوية لها في وقت سابق من هذا الشهر، مما أدى إلى زيادة بنسبة 22 في المائة في الرحلات.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بلها: نأمل أن تكون إدارة موارد الدولة توافقية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي
ليبيا – بلها: نأمل أن تكون إدارة موارد الدولة توافقية وألا يتم تعقيدها حفاظًا على الاستقرار الاقتصادي تحذير من إشكاليات العطاءات النفطية في المرحلة الانتقاليةأكد رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا، أشرف بلها، أن خطوة طرح عطاء عام للاستكشاف النفطي قد تواجه انتقادات واسعة، مشيرًا إلى أن الوضع المؤقت لإدارة المؤسسة الوطنية للنفط يجعل إبرام عقود طويلة الأجل في المرحلة الانتقالية أمرًا مثيرًا للجدل.
مخاوف من النزاعات القانونية حول الثروات السياديةوفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، أشار بلها إلى أن مجلس النواب كان قد أصدر القرار رقم (15) لعام 2023، الذي يمنع المساس بالثروات السيادية، مما قد يؤدي إلى ظهور نزاعات قانونية حول شرعية هذه الخطوة ومدى توافقها مع التشريعات المعتمدة.
الدعوة إلى توافق في إدارة المواردوشدد بلها على أهمية أن تكون إدارة موارد الدولة توافقية، بعيدًا عن التعقيد السياسي والقانوني، وذلك لضمان الاستقرار الاقتصادي وحماية النظام المالي للدولة، داعيًا إلى اتخاذ قرارات استراتيجية تحظى بإجماع وطني لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها