وزيرا الإسكان والتخطيط يوقعان اتفاقيات تمويل ومنح بقيمة 131.5 مليون يورو
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
شهد ووقع كل من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وممثلو الحكومة الفرنسية و الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، اتفاقيات تمويل ومنح بقيمة 131.5 مليون يورو بين وزارة الإسكان والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.
وتشمل الاتفاقيات تنفيذ مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر "المرحلة الثالثة"، ومشروع محطة معالجة الصرف الصحي شرق الإسكندرية.
جاء ذلك خلال احتفالية توقيع اتفاقيات ثنائية بين مصر وفرنسا بتمثيل حكومي واسع من الجانبين، على هامش زيارة الرئيس الفرنسي الرسمية لمصر حالياً.
وفي هذا الإطار، أكد المهندس شريف الشربيني، أن توقيع الاتفاقيات يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعميق مجالات الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين مصر وفرنسا في المجالات كافة، لافتاً إلى أن لدى وزارة الإسكان سابقة تعاون وشراكات ناجحة في تنفيذ العديد من المشروعات بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، المرحلة الثالثة، بطاقة مليون م3 / يوم، وتتضمن أعمال تصميم وتنفيذ المرحلة الثالثة من المحطة، بجانب معالجة الحمأة بنظام الهواضم اللاهوائية، ومن المتوقع البدء في تنفيذ المشروع في الربع الأول من العام المقبل.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية بطاقة 300 ألف م3 / يوم، وسيتولى الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أعمال تصميمها وتنفيذها ويتكون المشروع من تصميم وتنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي، بجانب معالجة الحماة بنظام الهواضم اللاهوائية.
وجاءت تفاصيل الاتفاقيات كما يلي:
أولا: مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بشرق الإسكندرية"توقيع اتفاقيتي تمويل ومنحة لمشروع "محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة بشرق الإسكندرية"، بواقع تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 68 مليون يورو ومنحة بقيمة 2 مليون يورو لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وقع اتفاقية المنحة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، و جون نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية، و ريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية.
ووقع اتفاق التمويل المهندس أحمد عبد القادر، رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، و جون نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية، و ريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية.
ثانيا: مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفروقع الجانبان اتفاقيتي التمويل والمنحة لمشروع "محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر" بواقع تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو، ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو من الوكالة، وكذلك منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو تُدار من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وقع على اتفاقية المنحتين، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، و إريك لومبارد، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية بفرنسا، و ريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية.
كما وقع اتفاق التمويل، المهندس أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وإريك لومبارد، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية، و ريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الإسكان وزيرة التخطيط الجبل الأصفر الوكالة الفرنسية للتنمية محطة معالجة میاه الصرف الصحی بالجبل مشروع محطة معالجة میاه الصرف الصحی الوکالة الفرنسیة للتنمیة المهندس شریف الشربینی ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تبحث مع مدير صندوق «أوبك» للتنمية الدولية التوسع في تمويل القطاع الخاص
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون، جاء ذلك خلال مشاركتها بالاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية التي انعقدت بدولة الكويت.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، تقدير جمهورية مصر العربية العميق للعلاقات الممتدة والشراكة الوثيقة مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، والتي تقوم على أسس من الالتزام المتبادل والجهود المستمرة لدعم أهداف التنمية المستدامة في البلاد، متابعة أن ذلك التعاون يأتي تأكيدًا على ما يبذله الصندوق من مساعٍ حثيثة وجهود لدعم مسارات التنمية، وتحقيق آثار إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
كما أوضحت «المشاط»، أن مصر ترتبط بعلاقة شراكة قوية مع الصندوق، تقوم على قيم مشتركة في التنمية المستدامة، وتتسق بوضوح مع رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعزيز النمو المستدام في مصر وزيادة كفاءة استغلال الموارد وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وحول تمكين القطاع الخاص في مصر، أكدت أن القطاع الخاص يعد عنصرًا فاعلًا وأساسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، حيث تنظر إليه الدولة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى إيمان الحكومة بأن الاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص، لها دور كبير في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشارت إلى تبني الحكومة المصرية عددًا من الإصلاحات والإجراءات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتهيئة بيئة اقتصادية محفزة على جذب رؤوس الأموال، وتوسيع قاعدة الإنتاج، فضلًا عن إصدار “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، التي تهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية الجارية، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال التخارج التدريجي من بعض القطاعات، وإتاحة الفرص أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مضيفة أن الوثيقة تبرز كذلك أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) كأداة فعالة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص وزيادة كفاءتها.
وحول تمكين القطاع الخاص في قطاع الطاقة، لفتت «المشاط»، إلى أن الحكومة نفذت إجراءات هيكلية متتالية منذ عام 2014 على صعيد الإجراءات التنظيمية والبنية التشريعية، بهدف إلى خلق بيئة مشجعة لجذب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.
وبحث الطرفان فرص التعاون المشترك في إطار منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعمل على تحقيق التكامل بين الخدمات التي يتيحها شركاء التنمية وشركاء القطاع الخاص سواء الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة أو متناهية الصغر.
كما تطرق الاجتماع إلى دور صندوق أوبك في تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية كمجالات الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، واستدامة الموارد المائية.
من جانبه أكد المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، على التزام الصندوق بدعم التنمية في مصر وأولوياتها وذلك منذ عام 1976، حتى وصلت محفظة التعاون المشترك لنحو 1.4 مليار دولار لتنفيذ نحو 60 مشروعًا في مختلف القطاعات.