طالبت قبائل "آل طاهر" إحدى قبائل مديرية ماوية بمحافظة تعز، مليشيا الحوثي الإرهابية بتسليم قتلة أحد أبنائها الذي قتل برصاص مسلحين جنوبي صنعاء.

جاء ذلك في بيان صادر عن قبائل آل طاهر، الخميس، دعت فيه مليشيا الحوثي إلى تسليم قتلة الشاب "مالك سعيد سيف محمد الطاهري" الذي لقي حتفه برصاص مسلحين في حي شميلة بصنعاء.

وأكدت القبائل استمرار وقوفها وتضامنها الكامل مع أولياء دم القتيل مالك الطاهري، محذرة من اي تبعات ونتائج وخيمة ناجمة عن الجريمة.

ويوم الأربعاء، أقدم مسلحون مجهولون على قتل الشاب "مالك الطاهري" المنحدر من مديرية ماوية أثناء تواجده بمقر عمله في مركز ما يسمى بالرُّقية الشرعية في حي شميلة جنوبي صنعاء.

وتشهد صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي انفلاتا أمنيا مريعا نتجت عنه جرائم قتل متكررة وسط تكتم إعلامي تفرضه الجماعة.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی

إقرأ أيضاً:

بعد إحالة قوانين الإيجار القديم للبرلمان.. مؤسس رابطة عايز حقي تطالب بتسليم الشقق للملاك

قال أحمد شحاتة، مؤسس رابطة "عايز حقي" للدفاع عن حقوق الملاك، إن بيان مجلس النواب وتكليف اللجنة المشتركة بعقد حوار مجتمعي حول مشروعي قانوني الإيجار القديم هو خطوة طال انتظارها، مشددًا على أنها يجب أن تنتهي بتشريع واضح يضمن عودة الحقوق إلى أصحابها.

وأضاف “شحاتة”: "نحن نطالب بتسليم الشقق للملاك فورًا دون تسويف. لا يمكن أن يستمر هذا الظلم أكثر من ذلك. هناك ملاك يموتون وهم لا يملكون حق الانتفاع بشققهم التي ورثوها أو تعبوا في شرائها".

وأكد أن رابطة "عايز حقي" ستشارك في أي حوار مجتمعي يتم تنظيمه، وستنقل صوت آلاف الملاك الذين لم يعودوا يحتملون الصمت على هذا الوضع المجحف وغير الإنساني"، متابعا: "نرحب بالحوار، لكن المطلوب واضح: تسليم الشقق فورًا، وتطبيق أحكام القانون المدني بعد هذا الكم من التجاوزات التي استمرت لعقود".

وأكد أن الوقت قد حان لإنهاء هذا الملف بما يحقق العدالة، وليس فقط التوازن الشكلي، قائلاً: "العدالة لا تتحقق إلا برد الحقوق لأصحابها. كفاية ظلم".

وكلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.

وأحال رئيس مجلس النواب، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.

وقال رئيس مجلس النواب: “ أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.”

طباعة شارك الإيجار القديم الايجار القديم مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان

مقالات مشابهة

  • حجة.. مليشيا الحوثي تشن حملة اختطافات طالت محتجين تظاهروا ضد جبايات فرضتها عليهم
  • بعد إحالة قوانين الإيجار القديم للبرلمان.. مؤسس رابطة عايز حقي تطالب بتسليم الشقق للملاك
  • مليشيا الحوثي تطلق حملة إجبارية على سكان صنعاء لدعم المراكز الطائفية وقوافل لإسناد مقاتليها
  • مليشيا الحوثي تستهدف أحياء سكنية غربي تعز
  • حكومة صنعاء تطالب اليمنيين بتسليم أجهزة "محظورة"
  • مليشيا الحوثي تصعّد جنوب مأرب.. تعزيزات وحصار لقبيلة "آل بلغيث"
  • حكومة صنعا تطالب اليمنيين بتسليم أجهزة "محظورة"
  • مليشيا الحوثي تمهد لحملة جديدة من الابتزاز والنهب تحت غطاء محاربة "ستارلينك"
  • مليشيا الحوثي تحاول السطو على أراض بالقوة وتشتبك مع قبائل بمأرب
  • عاجل .. غارات أميركية بقنابل خارقة للتحصينات تدك مواقع مليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء واستهداف لمنازل قيادات حوثية