ناجي شحاتة لـ«الشاهد» يكشف مفاجآت خلال محاكمة ضباط في قضية قتل المتظاهرين
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قال المستشار ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، إنه وجد اتهامات هلامية موجهة للضباط في قضية اتهام ضباط الداخلية بقسمي شرطة إمبابة وكرداسة بقتل المتظاهرين.
وأضاف في حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "القضية كان بها 38 ضابط وعملت مسودات ووجدت اتهامات هلامية موجهة للضباط بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والتي عقوبتها الإعدام، ووجدت مواقف غريبة، منها أن شخصا من الشهود قال إن أحد الضابط قتل ابنه، وعندما حكى ما حدث كان غير منطقي، وقال كنا واقفين في جمعة الغضب عشان نجيب عيش، وراح وقف مكان ابنه في الطابور وخلى ابنه يروح يجيب نتيجته في الإعدادية من المدرسة، وهو يوم جمعة من الأصل وعطلة رسمية، وجه صاحب ابنه وقاله الحق ابنك انضرب في محطة قطر إمبابة، وبعدين قام الابن المضروب بالنار وحكى لابوه اللي حصل وقاله مين الضابط اللي ضربه".
وتابع: "فوجئت بشهادات غريبة، ولدى عرض فيديو الأحداث على المحكمة، ظهر أعلى رأس لأحد الضباط وفوجئت بالقاعة كلها تقول القاتل أهو واقتلوه، وحضر وزير الداخلية أحمد جمال الدين للشهادة بالقضية، وأحد المحامين لام عليه أن قسم إمبابة لم يحرق في الأحداث!".
وأكد أن هذه الشهادات تدخل في تكوين وجدان القاضي، وكل ما يحدث في الجلسة على ذاكرة القاضي استيعابه، بالإضافة إلى أن كل ما يصدر بالجلسة يثبت في محضر الجلسة، والقاضي قبل أن يحكم يقرأ محضر الجلسة والأمر ليس سهلا والمهمة صعبة للغاية".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشاهد ناجي شحاتة
إقرأ أيضاً:
محاكمة متهمي قضية «أحداث مجلس الوزراء».. غدًا
تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، غدًا الإثنين، في جلسة محاكمة 8 متهمين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب، التي وقعت في محيط مجلس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء».
أحداث مجلس الوزراءوتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
وقضت محكمة النقض، في وقت سابق، برفض طعن أحمد دومة على حكم سجنه 15 عامًَا بقضية أحداث مجلس الوزراء، وتغريمه 6 ملايين جنيه قيمة تلفيات منسوب له الاشتراك في التسبب فيها.
كما قضت محكمة جنايات القاهرة، في يناير 2019 بالمُشدد 15 سنة على أحمد دومة، وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات، ومصادرة المضبوطات في «أحداث مجلس الوزراء»، كما ألغت محكمة النقض حكما سابقا في فبراير 2015 بمعاقبة أحمد دومة حضوريا بالسجن المؤبد وغيابيًا لـ229 آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات، التي حدثت بالمنشآت العامة ومعاقبة 39 حدثًا بالسجن 10 سنوات، كما أمرت بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات.
اقرأ أيضاًخلاف على «ذراع بلايستيشن».. حبس المتهم بقتل طالب طعنًا في بولاق الدكرور
غدًا.. استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على حبسها في قضية «الفيديوهات الخادشة»