علق رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الاثنين جلسة النظر في التماس ضد قرار الحكومة الشهر الماضي بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس المحكمة العليا أوقف الجلسة بسبب مناوشات في القاعة، وقال "لا توجد محكمة في العالم توافق على إدارة جلسة على هذا النحو.

. ما يحدث خطير وسيادة القانون تتطلب عقد جلسة دون تهديد".

وقرر القاضي لاحقا استئناف الجلسة دون جمهور.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن المناوشات دارت بين مؤيدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأنصار رئيس الشاباك.

وأخرج أمن المحكمة عضو الكنيست عن حزب الليكود طالي غوطليب بعد صراخها في القاعة.

ووصل رئيس الشاباك السابق يورام كوهن وقادة أجهزة أمنية سابقين إلى المحكمة لدعم رونين بار.

رفض وتأييد

وقال وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين إن "الصراخ داخل المحكمة العليا يعكس صرخات من انتزع منهم قرارهم من قبل قضاة متغطرسين"، فيما اعتبر وزير الثقافة الإسرائيلي عميحاي إلياهو أن " المشاهد الواردة من المحكمة العليا صعبة وهي نتيجة لنشاط قضائي يتزايد منذ سنوات عدة".

واتهمت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف قضاة المحكمة العليا بـ"دعم المتظاهرين العنيفين الذين يعطلون مناقشات الكنيست"، وقالت إن " النفاق خط واضح في نهج عمل المحكمة العليا".

إعلان

في المقابل، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن "حكومة نتنياهو الإجرامية تمس سيادة القانون عبر إثارة الشغب في المحكمة العليا".

وطعن سياسيون معارضون وجمعيات غير ربحية في إقالة بار فيما انتقدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا القرار معتبرة أنه "يشوبه تضارب مصالح شخصية" من جانب نتنياهو.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا إلى مرافعات عما إذا كان نتنياهو قد اتبع القانون في إقالة رئيس الشاباك وسط فضيحة سياسية أثارت موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وقال نتنياهو الشهر الماضي إنه فقد الثقة في رونين بار بسبب فشل الجهاز في منع هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن المحكمة العليا أصدرت أمرا مؤقتا يعارض قرار إقالته.

وأثارت خطوة نتنياهو بإقالة بار ردود فعل غاضبة من معارضين، وأذكت زخم احتجاجات مناهضة للحكومة شارك فيها آلاف الإسرائيليين الذين يتهمون نتنياهو بتقويض مؤسسات الدولة الرئيسية وتعريض أسس الديمقراطية الإسرائيلية للخطر.

وقال بار في رسائل إلى الحكومة والمحكمة العليا إن إقالته لم تتم على أسس مهنية ويشوبها تضارب المصالح وتبعث برسالة إلى منفذي القانون مفادها أنه من المتوقع أن يظهروا ولاءهم الشخصي لرئيس الوزراء لا للدولة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات المحکمة العلیا رئیس الشاباک

إقرأ أيضاً:

نيويورك تايمز: أوامر الإخلاء الإسرائيلية تفرض خيارا مؤلما على سكان غزة

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الجيش الإسرائيلي أصدر أوامر جديدة بإخلاء أحياء من مدينة غزة يوم الجمعة، مع استمرار هجومه على القطاع الذي مزقته الحرب، مما وضع الفلسطينيين أمام خيار مؤلم بين البقاء أو الرحيل.

وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم آدم راسغون من القدس وإياد أبو حويلة من إسطنبول- أن الأوامر استهدفت شرق مدينة غزة، وشملت عدة مناطق حددها الجيش، في خطوة تشير إلى أن بعض الأشخاص بقوا في منازلهم حتى بعد أن أمرهم الجيش الإسرائيلي بالمغادرة.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2توقعات 3 كتاب بواشنطن بوست عن المحادثات الإيرانية الأميركيةlist 2 of 2محكمة دانماركية ترفض دعوى لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيلend of list

ومنذ انهيار وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين بين إسرائيل وحماس في مارس/آذار، أصدرت إسرائيل سلسلة من أوامر الإخلاء تغطي ما يقرب من نصف القطاع، مما ترك الفلسطينيين الذين عادوا إلى ديارهم في الشمال، في حيرة من أمرهم بين البقاء في أحيائهم رغم الخطر، أو المغادرة ومواجهة ظروف النزوح البائسة مرة أخرى.

ومع أن الأمم المتحدة ذكرت أن أكثر من 390 ألف شخص نزحوا في الأسابيع الأخيرة، فإن العدد الدقيق للأشخاص المتبقين في مناطق الإخلاء غير معروف، وقال أحمد المصري (26 عاما) وهو من سكان بيت لاهيا في شمال غزة الذي رفض أوامر الإخلاء "لا نريد المغادرة. إلى أين سنذهب؟ إنه أمر مرهق للغاية".

إعلان مخاوف بشأن بقاء الفلسطينيين

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي اجتاح بعض المناطق التي أمر بإخلائها وترك أخرى، وقال بعض الفلسطينيين الذين تجاهلوا أوامر الإخلاء إنهم سيغادرون إذا دخلت الدبابات الإسرائيلية أحياءهم، وقال المصري "أنا أتعامل مع الواقع على الأرض".

وقال أحمد العجلة (30 عاما) وهو من سكان حي أمر الجيش بإخلائه يوم الجمعة، إنه وزوجته وأطفاله الثلاثة فروا إلى غرب مدينة غزة بعد أن شنت إسرائيل غارات على منزلهم، وقال "نشعر بالعجز".

وذكرت الصحيفة بأن الوسطاء العرب والولايات المتحدة حاولوا دون جدوى حتى الآن، سد الفجوات بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، لاستعادة وقف إطلاق النار، وتحقيق تبادل المحتجزين بالسجناء الفلسطينيين، وقد أعربوا عن تفاؤلهم بأن المحادثات ستنتهي باتفاق، وبالفعل أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى احتمال التوصل إلى اتفاق جديد دون إعطاء تفاصيل محددة.

وقتل أكثر من 1500 شخص في غزة منذ انهيار وقف إطلاق النار، وأكثر من 50 ألف شخص منذ بدء الحرب، حسب وزارة الصحة في غزة، وقالت الأمم المتحدة يوم الجمعة إن تصرفات إسرائيل في غزة تهدد بشكل متزايد قدرة الفلسطينيين على مواصلة العيش في القطاع.

ومنذ منتصف مارس/آذار، أصدرت إسرائيل 21 أمرا بإخلاء مناطق بغزة، وشنت نحو 224 هجوما على مبان سكنية وخيام، حسب ما صرحت به رافينا شامداساني، المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان، وقالت "إن الموت والدمار والتشريد ومنع الوصول إلى الضروريات الأساسية داخل غزة، والدعوة المتكررة إلى مغادرة سكان غزة القطاع بالكامل، تثير مخاوف حقيقية بشأن مستقبل وجود الفلسطينيين كجماعة في غزة".

مقالات مشابهة

  • المحكمة العليا تعلن شرط إعمال الأثر الرجعي للقضاء بعدم دستورية نص جنائي
  • المحكمة الدستورية العليا ترسي مبدأ جديد بشأن مسكن الحضانة
  • نيويورك تايمز: أوامر الإخلاء الإسرائيلية تفرض خيارا مؤلما على سكان غزة
  • فضيحة الشاباك تكشف هشاشة نتنياهو: من يحكم إسرائيل حقا؟
  • الناصري يعد المحكمة بتقديم تفاصيل جديدة "قد تغير مسار" ملف "إسكوبار الصحراء"
  • المحكمة العليا بدولة الإحتلال: تل أبيب ليست ملزمة بتزويد غزة بالكهرباء
  • مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لبحث الهجمات الإسرائيلية على سوريا
  • المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض التماسا بإعادة الكهرباء إلى غزة
  • المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض التماس عائلات المحتجزين لإمداد غزة بالكهرباء
  • إعلام إسرائيلي: نتنياهو يحاول ترهيب الجميع وإنشاء قضاء خاص به